حقوق عمومی
محمد جواد جاوید؛ قدسیه فروتن
چکیده
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می‌شود که مبنای آن برابری ...
بیشتر
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان‌های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که بیش از چهار دهه در جنگ بسر می‌برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می‌شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان‌پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است. لذا تا زمانی که سیاست مشارکتی و تلاش‌های فراگیر و همه‌شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می‌توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می‌شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می‌گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه‌شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 9-33
چکیده
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این ...
بیشتر
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
