واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل ...
بیشتر
واردات موازی به تجارتی اطلاق می شود که در ان سوداگر کالایی را از بازار کشوری به قیمتی ارزان می خرد و سپس در بازار کشوری دیگر به قیمتی گرانتر می فروشد این نوع تجارت در میان بسیاری از بازرگانان کشور های در حال توسعه معمول است این سیاست مورد استقبال کشور های پیشرفته مثل ایالات متحده قرار نگرفته و در این خصوص برنامه هایی چون اصل زوال ملی و منع واردات موازی را اتخاذ نشده و به کشور های عضو در این خصوص ازادی عمل داده شده است متاسفانه قانون جدید ایران یا پذیرش اصل زوال ملی عملا راه را برای منع واردات موازی باز نموده و در نتیجه زمینه ایجاد انحصار در دارو را به وجود اورده است. این مقاله برخی از جنبه های اقتصادی واردات موازی را مودر برسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است : تجویز واردات موازی موجب وفور ورود کالا های مشابه و همگون می گردد که این در نهایت قیمت این کالا را در بازار کاهش می دهد اثر مثبت دیگر این سیاست یعنب تجویز تجارت موازی در این محصول موجب می گرددکه بنگاه های تولیدی در مدت زمان معینی با تکنولوژی تولیدی ان آشنایی پیدا کنند و بتوانند با استفاده از توانمندی های ملی ان را تولید نمایند. به عبارتی دیگر اثر دیگر واردات موازی توسعه صنعتی خواهد بود
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله ...
بیشتر
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است.در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.
هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تشکیل می‌دهند: -تأمین و تضمین کنترل بر تکنولوژی. -نبود و یا ضعف قانونی حامی تکنولوژی در کشور میزبان. -دشوار بودن تنظیم و تدوین قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی. -وجود موانع گمرکی و تعرفه‌ای و وفور و فراوانی مواد اولیه و نیروی کار ارزان. افزودن بر آنها،این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که اصولا شرکت مالک تکنولوژی تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری و یا انتقال تکنولوژی خویش نمی‌شود،مگر اینکه کالای موصوف کهنه و از بیش افتاده باشد. متأسفانه،به رغم اشتغال‌زایی و جلب سرمایه‌های مالی به کشور میزبان که ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دنبال داشته باشد،از نظر نقش آن در جذب تکنولوژی مناسب و ارزان(و یا حداقل به قیمتی منصفانه) بسیار ناچیز بوده و همان‌گونه که تجارب برخی از کشورهای رشد یابنده نشان داده‌اند در خیلی از موارد همین تکنولوژی کهنه و از پیش‌پاافتاده به قیمتی هزار بار گرانتر از ارزش واقعی‌اش به این کشورها فروخته شده است. البته این نتیجه‌گیری نباید به‌معنای مخالفت با این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود.برعکس،نگارنده ضمن اعتقاد به ضرورت ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی،بر این باور است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضمن مفید بودنشان دارای آثار و عواقب منفی هستند که چنانچه نتوان هوشیارانه و معقول در این زمینه برنامه‌ریزی نمود،نهایتا منجر به وابستگی تکنولوژی و اقتصادی خواهد شد.مضاف بر آن،ذکر این نکته ضروری است که ورود تکنولوژی خارجی حلال مشکلات نمی‌تواند باشد و باتوجه به موارد یاد شده بالا،به تنهائی نمی‌تواند استقلال تکنولوژیک و در نهایت خودکفائی صنعتی را تأمین کند.برای این منظور باید به تلاشها و برنامه‌های کوتاه و درازمدت داخلی رونق داد و در این ارتباط از تجارب چین و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در زمینهء برگزاری،مثلا برنامه‌های تحقیق و توسعه،ایجاد هماهنگی بین این برنامه‌ها،برقراری راههای آموزشی،تجربی و تحقیقاتی بین واحدهای تولیدی و دانشگاهها و هم‌چنین حمایت از صنایع داخلی در برابر تولیدات خارجی استفاده نمود.
