جواد صالحی
چکیده
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بینالمللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان ...
بیشتر
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بینالمللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی‌های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می‌باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بینالمللی دولت میزبان در حمایت از آزادی‌های فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم‌گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بینالمللی سلب میکند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می‌دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض میکند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می‌دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت‌های اساسنامه تایید میکند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می‌باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
جواد صالحی
چکیده
ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت‌نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سال‌های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع ...
بیشتر
ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت‌شده در دریاهای آزاد، یکی از اهداف سازمان ملل متحد در موافقت‌نامه اجرایی جدید و الحاقی سوم به کنوانسیون حقوق دریاها است که در سال‌های اخیر بحث آن داغ شده است. از این حیث، بررسی ابعاد ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی و متکی به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون تنوع زیستی است. پرسش اصلی پژوهش این است که چالش‌های پیش‌روی سازمان ملل متحد در ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحقق این هدف مستلزم پیش‌بینی سازکارهای اجرایی موثر و الزام تمام دولت‌ها و سازمان بینالمللی دریانوردی، سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای و مقام بینالمللی دریاها به شناسایی، اجرا و تبعیت از محدودیت‌های حاکم بر مناطق حفاظت شده در دریاهای آزاد است. لیکن الزام و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل دریاها واجد چالش‌هایی است که ریشه در سازکارهای پراکنده، متفاوت و ناهماهنگ دارند. برقراری اجماع و توازن میان ظرفیت‌های پیش‌رو و پوشش آن در دریاهای آزاد نیازمند اراده جدی و وفاق عمومی است که در حال حاضر مفقود می‌باشد.
جواد صالحی
چکیده
بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بینالمللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به ...
بیشتر
بهره‌برداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بینالمللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بینالمللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب‌پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان‌های شیلات‌منطقه‌ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت‌های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بینالمللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی‌خارجی چیست؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب‌پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار‌عمل را به‌دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب‌پرچم به‌خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت‌اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست‌محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
جواد صالحی
چکیده
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه ...
بیشتر
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم میگیرد؛ حداقل از دولتهای عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث میشود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضعگیری دولتهای میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همینطور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث شد تا دیوان کیفری بینالمللی از تمام ظرفیت‌های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولتهای عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
