مهدی رضایی؛ محسن قائمی خرق
چکیده
حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیشبرنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. ...
بیشتر
حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیشبرنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. موضوع طرح شده، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به فهم شکل حق در رویکرد اعتزالی و تاثیر آن (آنچنانکه هست) بر تکوین دولت مدرن میپردازد. این معنا از حق بیآنکه دولت مدرن را ماهیتی ثانوی در نظر بیانگارد، زمینهای معرفتی برای تکوین دولت مدرن فراهم میسازد (بیآنکه منسلخ از عوامل عینی باشد). این معنا در کنار واگرایی اسلام از دولت مدرن در ابعاد سرزمینی، قدرتگرایی و نمودهایی چون رعیت، به تفکیک حوزه عمومی از خصوصی نظر داشته و به تکوین دولت مدرن، چه در عصر خود و چه پس از آن در نظریات نواعتزالی دامن میزند. این تحقیق، مبانی نظریه دولت مدرن را در مفهوم حق میداند که از حیث وقوعی با قبض و بسط همراه شده است.
مهدی رضایی؛ محمد مهدی رضوانی فر
چکیده
خطمشیگذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل میگیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت ...
بیشتر
خطمشیگذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل میگیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاستهای کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاریعمومی نمیتواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاستهای کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاستهای کلی» باید با تفکیک حوزهبخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسیسازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومیسازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
مهدی رضایی؛ نیما خسروی
چکیده
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی ...
بیشتر
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمییابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشتهای رویهای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید میکند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویهای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت بهروشی پیشبینیپذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت میکند. هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیمگیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان میشود. همچنین چارچوبهای نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیشتری به الزام به ارائه دلایل بهمنظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون داشته باشند.
مهدی رضایی؛ مهدی مهدوی زاهد؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق ...
بیشتر
از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی میتواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یکطرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفادۀ عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانهای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه میشود. البته در خصوص اینکه استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا اینکه استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویهی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیشرو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پروندههای مطروح در دادگاههای ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده
مهدی رضایی
چکیده
تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ...
بیشتر
تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند. واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، صرفه اقتصادی، کارایی، اثربخشی، قانون بودجه مستقل و پاسخ گویی مالی دولت
مهدی رضایی
چکیده
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . ...
بیشتر
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکلگرفته و اگرچه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع شد، اما رویههای مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط باآنکه موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کمتوجهی به لوازم توسعه و شاخصههای حکمرانی خوب در ایران بوده است، بدون اصلاح نهاد دولت و ایجاد تحول در تصمیمگیریها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته را استمرار خواهد داد. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.
مهدی رضایی؛ حامد بابازاده مقدم
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 43-82
چکیده
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد ...
بیشتر
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد که با درک صحیح ازویژگیهای این رسانه و ابزار ارتباطی نوین و شرایط جامعه، وضع شده و اجرا شود. در این نوشتارتلاش شده تا با توجه به وضعیت فعلی و تحولات اینترنت در آینده نزدیک و تجربیات بینالمللی ومنطقهای(یونسکو و شورای اروپا) اصولی برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی ومعرفی شود. به نظر میرسد این اصول باید در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها همواره موردتوجه باشد.
مهدی رضایی؛ محمد مهدی خسروی
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 9-34
چکیده
نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی ...
بیشتر
نگاه ثبوتی به گزاره های علم حقوق که از ویژگی اعتباری و تکلیفی بهره مند هستند از دیدگاه معرفت شناختی، از جمله مباحث پراهمیت فلسفه حقوق است که مبانی برخی نتایج اخذ شده در مکاتب حقوقی را آشکار می سازد؛ امری که در فلسفه حقوق اسلامی و نظریات برخی اندیشمندان مسلمان به موازات اندیشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به نحو مدون و در قالبی جدا به ندرت مطرح گردیده است. در این میان، برآیند نظریات مختلف اسلامی و غربی را می توان در دو مکتب واقع گرایی و غیرواقع گرایی مورد بررسی قرار داد که گرایش نظرگاه غربی را به پذیرش مکتبی غیر واقع گرا و گرایش برخی اندیشمندان حقوق اسلامی به تبیین و پذیرش مکتب واقع گرایی است. واقع گرایی که مبانی فلسفی نظام حقوقی مبتنی بر آرا و اندیشه های اسلامی را مبرهن و انتخاب چنین نظامی را رهنمون می شود.