حقوق بین الملل
وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت‌ها در ارتباط با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمینهای مذکور و نیز عرصه بینالمللی، دادگاه‌های کیفری بینالمللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامهها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیشبینیپذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه‌های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بینالمللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
سیدقاسم زمانی؛ هدی شکیب منش
چکیده
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده ...
بیشتر
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیضآمیز قلمداد مینماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، میتواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیشبینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع میتواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان میدهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفهها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصتهای رقابتی به نحو موثر عمل مینماید.
سیدقاسم زمانی؛ بهناز احمدوند
چکیده
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری ...
بیشتر
تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام‌های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مقررات‌گذاری نقش بسیار تعیین کنندهای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانهها نبوده است و اصولاً در تمام رژیمهای سیاسی دنیا، دخالتهای دولت در این بخش، همیشه پررنگتر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهوارهای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومیسازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهوارهای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی
چکیده
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بینالمللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ میشدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بینالمللی پرداختهاند و نسبت به مخاصمات غیربینالمللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال ...
بیشتر
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بینالمللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ میشدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بینالمللی پرداختهاند و نسبت به مخاصمات غیربینالمللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهمترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربینالمللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آنچه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.
ایوب عبدی؛ سید قاسم زمانی
چکیده
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی ...
بیشتر
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیتهایی است که برای حفظ امنیت، نظم، سلامت، اخلاق یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیۀ صلاح‌دید دولتها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیۀ صلاح‌دید دولتها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش میشود ضمن تبیین مفهوم حاشیۀ صلاح‌دید، آزادی عمل دولتها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود.
سیدقاسم زمانی
چکیده
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب ...
بیشتر
استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی را منتفی نمی نماید. همبودی و تقارن این دو مسؤولیت در دو حوزه مسؤولیت بینالمللی کیفری و غیرکیفری در اساسنامهها و رویههای دادگاه‌های کیفری بینالمللی و طرحهای 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد در مورد مسؤولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن تحلیل رویه و نظریه، به همگرایی و واگرایی دو جنبه مسئولیت بین المللی از خلال بازخوانی اوراق هشت سال دفاع مقدس رزمندگان ایرانی می پردازیم.
رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان ...
بیشتر
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاستهای داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازهای نمایان میسازد
سیدقاسم زمانی؛ علی نواری
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-37
چکیده
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً ...
بیشتر
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعۀ بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامۀ 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویۀ قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
سیدقاسم زمانی؛ مناالسادات میرزاده
دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 81-108
چکیده
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم ...
بیشتر
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا وپرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده بهعنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتیو رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده ودر دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا،قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را برتخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برایاحراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتارحاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده معطوف شده است.
سید قاسم زمانی
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 115-140
چکیده
در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بینالملل نیز با تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بینالمللی دولت در قبال اعمال شرکتهای ...
بیشتر
در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بینالملل نیز با تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بینالمللی دولت در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی میکرده یا باید ثابت گردد که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت ذیربط عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولتها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن میشود که حتی علیرغم عدم احراز شرایط فوق، دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مسئول شناخته شوند.
سیدقاسم زمانی
دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 25-41
چکیده
تلاش دانشمندان برای کنترل و درمان بیماریها هر روز افق های جدیدی را به روی جامعه بشری می گشاید. شبیه سازی که در مورد گیاهان و حیوانات با موفقیت همراه شده، از یک سو چالشهایی عظیم و پرسشهایی بنیادین را در مورد شبیه سازی انسان دامن زده است، و از سوی دیگر نوید بخش علاج بسیاری از بیماریها بوده است (شبیه سازی درمانی). مخالفت صریح جامعه بین المللی ...
بیشتر
تلاش دانشمندان برای کنترل و درمان بیماریها هر روز افق های جدیدی را به روی جامعه بشری می گشاید. شبیه سازی که در مورد گیاهان و حیوانات با موفقیت همراه شده، از یک سو چالشهایی عظیم و پرسشهایی بنیادین را در مورد شبیه سازی انسان دامن زده است، و از سوی دیگر نوید بخش علاج بسیاری از بیماریها بوده است (شبیه سازی درمانی). مخالفت صریح جامعه بین المللی با شبیه سازی انسان، جست و جو در مبنای مشروعیت شبیه سازی درمانی در حقوق بین الملل بشر بر اساس «حق بر سلامتی» را موجه می نماید.
