حقوق عمومی
امکان‌سنجی و چالش‌های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات

حمید فعلی؛ محمد بهادری جهرمی؛ مهدی ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.71855.2865

چکیده
  فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت ...  بیشتر

بار اثبات ادعا و استدلال براساس ادله در آرای شعب دیوان عدالت اداری

هرمز یزدانی زنوز؛ علی مشهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.72337.2872

چکیده
  نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این‌ موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات ...  بیشتر

قانون کار
حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور بالینی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری

صائب دست پیمان؛ داود محبی؛ علی مشهدی

دوره 25، شماره 79 ، مرداد 1402، ، صفحه 41-81

https://doi.org/10.22054/qjpl.2023.66307.2739

چکیده
  مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان­آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته ­اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش ­های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش ­های مذکور، رویه‌های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل ...  بیشتر

صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری

حسین کاویار

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 279-302

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.57212.2533

چکیده
  دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویۀ شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل­ آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ­ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های ...  بیشتر

نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی

محمد حسین زارعی؛ ایام کمرخانی

دوره 23، شماره 71 ، شهریور 1400، ، صفحه 129-159

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.47830.2273

چکیده
  دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام‌آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب‌های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران‌های اقتصادی است. با توجه به ...  بیشتر

الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان

وحید آگاه؛ حامد اولادی

دوره 22، شماره 70 ، خرداد 1400، ، صفحه 72-93

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.42804.2156

چکیده
  بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این ...  بیشتر

تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران

مسلم آقایی طوق

دوره 20، شماره 62 ، خرداد 1398، ، صفحه 243-265

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.31313.1819

چکیده
  رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. ...  بیشتر

تحلیل مبانی و مسائل هزینه‌ دادرسی در دعاوی اداری؛ مورد پژوهی دیوان عدالت اداری

علی مشهدی

دوره 20، شماره 59 ، تیر 1397، ، صفحه 220-240

https://doi.org/10.22054/qjpl.2018.11992.1282

چکیده
  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش‌بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس ...  بیشتر

تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری‌ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری

عباس طوسی؛ جواد کاشانی

دوره 19، شماره 55 ، شهریور 1396، ، صفحه 29-59

https://doi.org/10.22054/qjpl.2017.7777

چکیده
  سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در دهه­های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی­ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری‌های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش ...  بیشتر

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

ولی رستمی؛ سمیرا َاصغری

دوره 17، شماره 48 ، آذر 1394، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22054/qjpl.2015.1753

چکیده
  مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار م یگیرد . مطابق با قوانین موجود به منظور رسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شدهاند. لیکن با وجود مشخص ...  بیشتر

عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دکتر علی اکبر گرجی

دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 351-386

چکیده
  هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، ...  بیشتر

جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

محمد شریف

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 213-249

چکیده
  یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی ...  بیشتر