حقوق عمومی
محمد محمدی گرگانی؛ جواد یحیی زاده
چکیده
اصل «جهانشمولی»، بهویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بینالمللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» بهمثابۀ پارادیم ...
بیشتر
اصل «جهانشمولی»، بهویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بینالمللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» بهمثابۀ پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البتّه همزاد جهانشمولی، با چالشهایی جدی روبرو گشته که مهمترین آنها، «اصول غیرقابل بازنگری» است. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهانشمولی و اصول غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اینباره کدام است؟ یافتههای پژوهش حاضر، متّکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانهای»، حاکی از آن است که اصول غیرقابل بازنگری، بهنحو اجتنابناپذیری، پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهانشمولی حقوق بشر بهشمار میروند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اینخصوص نشان میدهد علیرغم پذیرش برخی عناصر هستهای مشترک راجعبه اصول غیرقابل بازنگری توسّط مقنّن اساسی ایران، اصل جهانشمولی حقوق بشر بهرسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز میسازد.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ سید علی موسوی؛ فرشید بنده علی
چکیده
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روششناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت میپردازد. او از یکسو با نقدهای فراوان به نظریهپردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت میتواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته ...
بیشتر
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روششناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت میپردازد. او از یکسو با نقدهای فراوان به نظریهپردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت میتواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علیرغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولتساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون میآید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگیهایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمعگرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان
چکیده
حق بهمثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرنها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفههای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بینالمللی متجلی شده ...
بیشتر
حق بهمثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرنها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفههای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بینالمللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکانسنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن میسازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
محمد راسخ؛ محسن قاسمی
چکیده
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود ...
بیشتر
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکلگیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار میدانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع میشود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریهپرداز پیشگفته از منظری مشابه به مفهوم حق مینگرند. با این حال، تفاوتها و نیز پیامدهای این دو نظریة تحلیلی در باب حق جدیتر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 123-155
چکیده
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. ...
بیشتر
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 9-42
چکیده
حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای ...
بیشتر
حق و مصلحت ازجمله مفاهیمی هستند که بر مباحث سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعیاکثر کشورهای دنیا حاکم شده اند. با اینحال، وجود ناهماهنگی میان اقتضائات تضمین حقوقفردی و ارتقای مصلحت عمومی موجب می شود که بروز حدی از تنش میان این حقوق و آنمصالح، گریزناپذیر باشد. پژوهشگران، ضمن اتخاذ رویکردهای نظری مختلف درباره نسبت میانحق و مصلحت، راهکارهای متفاوتی را برای حل این تعارض مطرح نموده اند. پاره ای از آن ها باطرح ایده حاکمیت حق، بر اولویت حقوق فردی تأکید نموده و برخی دیگر، مصلحت عمومی رادارای تقدم رتبی قلمداد کرده اند. در میان طرفداران نظریه تقدم مصلحت، عده ای با طرح اندیشهاضطرارگرایی بر عادیشدن وضعیت اضطراری بهویژه پس از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001تأکید نموده و ضمن مقدمدانستن منافع جمعی نسبت به حقوق و آزادی های فردی، خواستاراعطای قدرت بیشتر به دولت جهت محدودسازی حق ها شده اند.در این نوشتار تلاش خواهد شد تا پس از نقد اندیشه اضطرارگرایی، ایده تعادل را به مثابهنظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حقوق فردی و مصالح جمعی معرفی شود
علی محمد فلاح زاده
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 169-206
چکیده
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویهای تبدیل شده است.استماع در حیطهی حقوق اداری،وابسته به زمینهای است که در آن اعمال میشود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حقها و امتیازات، محدودیتهایی را بر استماع موجب شد. این محدودیتها دردههی ...
بیشتر
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویهای تبدیل شده است.استماع در حیطهی حقوق اداری،وابسته به زمینهای است که در آن اعمال میشود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حقها و امتیازات، محدودیتهایی را بر استماع موجب شد. این محدودیتها دردههی هفتاد میلادی برطرف میشود، اما بهطور کامل کنار نهاده نمیشوند. برای جبران این نقص حقوق اداری انگلستان، در کنار شناسایی قاعدهی الزام به رفتار منصفانه که به نوبهی خود موجب توسعهی بیشتر استماع میشود، مفهوم انتظارت مشروع را به حقها و امتیازات افزوده است. در کنار این تحولات، رویکرد توسعهگرایانهی دادگاه اروپایی حقوق بشر، نسبت به استماع بر حقوق اداری انگلستان تأثیر نهاده است. در حقوق اداری ایران، شناسایی و اعمال این حق از کاستی رنج میبرد. با این حال دیوان عدالت اداری در مورد اعمال آن دردادرسی اداری رویکردی توسعهگرایانه داشته است، اما در تصمیمات اداری خلأ قانونی و قضایی نمایان است.