حقوق عمومی
بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران

احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد

دوره 24، شماره 77 ، بهمن 1401، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22054/qjpl.2022.60529.2615

چکیده
  تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث ...  بیشتر

واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

رحیم نوبهار؛ علی ولایی

دوره 23، شماره 73 ، بهمن 1400، ، صفحه 153-181

https://doi.org/10.22054/qjpl.2021.53061.2432

چکیده
  حق انتخاب­شدن از مهم‏ترین جلوه ‏های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته ‏سالاری و لزوم امانت‏داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب‏ شوندگان، حق انتخاب ‏کنندگان را محدود می ­سازد. از چشم ­انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت­گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، ...  بیشتر

ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر

مهدی رضایی؛ روح اله علیدادزاده

دوره 22، شماره 68 ، مهر 1399، ، صفحه 37-59

https://doi.org/10.22054/qjpl.2020.44450.2193

چکیده
  دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه­های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال­های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار ...  بیشتر

مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی

عبدالمجید سودمندی

دوره 20، شماره 61 ، اسفند 1397، ، صفحه 261-289

https://doi.org/10.22054/qjpl.2019.25227.1619

چکیده
  «مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه‌قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی‌توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن ...  بیشتر

تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی؛ مسلم آقایی طوق

دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 77-99

چکیده
  اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر ...  بیشتر

جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

محمد شریف

دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 213-249

چکیده
  یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی ...  بیشتر

تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محمد شریف

دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 93-111

چکیده
  اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را ...  بیشتر