جواد صالحی
چکیده
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بینالمللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان ...
بیشتر
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بینالمللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگیهای دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها میباشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بینالمللی دولت میزبان در حمایت از آزادیهای فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیمگیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بینالمللی سلب میکند و در صلاحیت دولت میزبان قرار میدهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض میکند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار میدهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بینالمللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیتهای اساسنامه تایید میکند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان میباشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
سیامک کریمی
چکیده
یکی از مهمترین مسائل نظامهای حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهامهای قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مسائل نظامهای حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهامهای قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولتها در حقوق بینالملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولتها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر میرسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولتها جایگاه مهمی در نظام قاعدهسازی در حقوق بینالملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار میآید. این مقاله میکوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی میتواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبهاش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر میرسد که دولتها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.
مصطفی فضائلی؛ سیدمجتبی شاکری
چکیده
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بینالمللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولتها و سازمانهای بینالمللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حقهای بشری به منزلة مجموعهای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شدهاند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حقها خودنمایی کرده و به ...
بیشتر
در دنیای کنونی، حقوق بشر به مثابه ارزش بنیادین جامعه بینالمللی، جایگاهی رفیع یافته است و اجرای این حقوق، وجهه همت دولتها و سازمانهای بینالمللی واقع شده است. از سوی دیگر همة حقهای بشری به منزلة مجموعهای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک، لازم الرعایه شناخته شدهاند. اما در مقام اجرا، گاهی پدیدة تزاحم حقها خودنمایی کرده و به چالشی اساسی برای مجریان بدل میگردد. تزاحم، حاکی از وضعیتی است که با لزوم اجرای همزمان چند حق روبرو هستیم درحالی که جمع میان آنها ممکن نیست. تلاش در جهت یافتن راههایی برای پیشگیری و یا رفع تزاحم، امری بسیار ضروری و حیاتی است. دستیابی به راهکاری مناسب برای دفع این چالش، مستلزم تبیین مفهوم حقها و آشنایی با گونههای آن از جمله حقهای مطلق و غیرقابل تعلیق است. تاکنون راهکارهای مختلفی برای مواجهه با این مشکل ارائه شده است. این مقاله ضمن توصیف و تحلیل راهکارهای عرضه شده، رهیافتی را ارائه و تبیین نموده که به جای توصیة راهحلی واحد، مقتضی و بلکه لازم است در پروندههای مختلف با توجه به اوضاع و احوال هر مورد نسبت به اتخاذ راهحل مناسب و یا ترکیب چند راهکار با یکدیگر به منظور دستیابی به بهترین راهحل اقدام نمود.
مهریار داشاب
چکیده
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان ...
بیشتر
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیشبینی نشده است اما در ماده 39 آییننامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقهای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده میکند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیشبینی شده است. یافتههای مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده مینماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آییننامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
حسن وکیلیان
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید میکنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابلتوجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان ...
بیشتر
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابلتوجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاستهای داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازهای نمایان میسازد