بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند.
پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با ...
بیشتر
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مساله جانشینی کشورها، مخصوصاً جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است ، زیرا پیش از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی ، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه دریای خزر بودند و پس از تجزیه شوروی ، پنج کشور جانشین آن گردیدند.
پیش از تجزیه شوروی ، تنها در معاهده 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل ویژگی های عینی که داشتند به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل گردیدند.
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم و آثار جانشینی کشورها، به موضوع جانشینی بر معاهدات و به ویژه جانشین بر معاهدات میان ایران و اتحاد شوروی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و ادعاهای برخی از کشورهای جانشین شوروی را مورد بررسی و نقد قرار داده و این فرضیه را ثابت میکنیم که معاهدات 1921 و 1940 بر اساس حقوق جانشینی بر معاهدات به طور خودکار به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل شده اند و ادعاهای خلاف آن از وجاهت حقوقی طبق حقوق بین الملل برخودار نمیباشد
