حقوق شهروندی
ستار عزیزی؛ زهرا قدبیگی
چکیده
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولتها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولتها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال ...
بیشتر
شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولتها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت‌هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات دولتها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می‌باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده میشود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیتها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت‌های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت‌های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین‌الملل بشر می‌باشد.
جواد صالحی
چکیده
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین‌المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان ...
بیشتر
شاهد در بازداشت با ادعای خطر جانی ناشی از ادای شهادت در دیوان کیفری بین‌المللی، متقاضی عدم استرداد به دولت متبوع و پناهندگی از دولت میزبان است. بر این اساس شعبه محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو با تفسیر مقررات مواد (1)68 و (7)93 اساسنامه و ارتباط آنها با ماده (3)21 اساسنامه قائل به تداوم بازداشت شاهد تا پایان رسیدگی‌های دولت میزبان به تقاضای پناهندگی آنها می‌باشد. اما استمرار بازداشت شاهد نیز ناقض تعهدات بین‌المللی دولت میزبان در حمایت از آزادیهای فردی است. بر این اساس شعبه بدوی دادگاه هلند صلاحیت تصمیم‌گیری راجع به بازداشت شاهد را از دیوان کیفری بین‌المللی سلب میکند و در صلاحیت دولت میزبان قرار می‌دهد. لیکن شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند آن را تحت تاثیر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر نقض میکند و در صلاحیت دیوان کیفری قرار می‌دهد. شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی نیز رویه شعبه تجدیدنظر دادگاه هلند را با در نظر گرفتن محدودیت‌های اساسنامه تایید میکند تا رسیدگی به اعتراض شاهد همچنان در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی باشد. با وجود این، قضات شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری قائل به الغاء بازداشت شهود و واگذاری امور آنها پس از ادای شهادت به دولت میزبان می‌باشند تا اینکه استرداد آنها را نیز دولت میزبان تا مشخص شدن نتیجه تقاضای پناهندگی آنها به تاخیر بیندازد.
سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی
چکیده
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه‌ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار ...
بیشتر
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه‌ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفتهای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولتها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمیپذیرد، میتواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه‌ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پروندههای مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه‌ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه‌ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
نرگس قدیرلی؛ حوریه حسینی اکبرنژاد
چکیده
شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی مستقل از اعضای آنها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه‌اش مسئول شناخته میشود و دولتها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا ...
بیشتر
شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی مستقل از اعضای آنها است. بر اساس اصل تفکیک مسئولیت در حقوق بین‌الملل، سازمان در قبال اعمال متخلفانه‌اش مسئول شناخته میشود و دولتها به صرف عضویت در سازمان مسئولیتی ندارند. با وجود این، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر خصوصا در پرونده بسفروس از جهت تخدیش اصل کلاسیک تفکیک مسئولیت سازمان از اعضا میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این پرونده، دیوان اروپایی حقوق بشر به دنبال مشخص کردن این مساله بود که چه زمانی دولتهای عضو مسئول اعمال انجام شده تحت لوای اتحادیه اروپا هستند. دکترین حمایت برابر که در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و به طور خاص در پرونده بسفروس مطرح شده، موجب تزلزل اصل تفکیک شخصیت و مسئولیت سازمان بین‌المللی شده است و استثنایی بر آن وارد میکند. به موجب این دکترین، دولتهای عضو اتحادیه اروپا در صورتی‌که در راستای ایفای وظایف خود در قبال سازمان و در راستای اجرای تصمیمات سازمان، از تحقق حقوق بنیادین بشر در سطحی برابر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حمایت نکرده باشند، متحمل مسئولیت بین‌المللی خواهند شد. بعبارت دیگر زمانی که یک دولت صلاحیت خود را به یک سازمان منتقل میکند ضروری است که اجرای سایر تعهدات بین‌المللی خود را تضمین کند. در این مقاله سعی شده است باتوجه به کارکرد دکترین حمایت برابر در ساختار چند وجهی اتحادیه اروپا، نحوه نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر بر عملکرد اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
علیرضا جلالی؛ سید محمود مجیدی
چکیده
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب میشود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال ...
بیشتر
یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب میشود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت‌ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا میکند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می‌باشد. یافتههای اصلی اینگونه بیان میشوند که از نظر دیوان مولفه یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می‌باشد که حکومتها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاسها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمیتواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت‌ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علویها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب میشود.
مهریار داشاب
چکیده
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان ...
بیشتر
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیشبینی نشده است اما در ماده 39 آییننامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه‌ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده میکند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیشبینی شده است. یافتههای مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده مینماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آییننامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد؛ علیرضا آرش پور
چکیده
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود به‌منظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. به‌عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان ...
بیشتر
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود به‌منظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. به‌عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض میشود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بیرویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولتهای این قاره ناچار به تحدید برخی حریمهای خصوصی شدهاند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولتها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا میتوان به‌منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه میشود که بهموجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمونهای شورای اروپا، تحت وضعیتهای بسیار ویژه و خاص میتوان ضمن احترام هرچه تمامتر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق بهصورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
ایوب عبدی؛ سید قاسم زمانی
چکیده
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی ...
بیشتر
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت‌هایی است که برای حفظ امنیت، نظم، سلامت، اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیۀ صلاحدید دولتها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیۀ صلاحدید دولتها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش میشود ضمن تبیین مفهوم حاشیۀ صلاحدید، آزادی عمل دولتها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود.
محمد حسین رمضان قوانم ابادی
دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 157-169
چکیده
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ...
بیشتر
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد
