مرتضی رستمی؛ حسن بادینی
چکیده
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک سهام شرکت‌های تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه‌گذاری، آنها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست‌های ...
بیشتر
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک سهام شرکت‌های تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه‌گذاری، آنها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست‌های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده‌اند.با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق‌ها با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته‌اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می‌باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاهداری با روش مطالعات کتابخانه‌ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت‌های بنگاهداری صندوق‌ها شامل رد دیون دولت به صندوق‌ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاهداری پرداخته و یافتههای آن نشان می‌دهد صندوقهای بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع‌سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه‌گذاری از طریق تملک سهام شرکت‌ها و سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری، تعادل برقرار نمایند.
علی آزاددوین؛ جواد کاشانی
چکیده
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش‌هایی مواجه می‌باشند که ...
بیشتر
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می‌شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش‌هایی مواجه می‌باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش‌ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده‌اند. موجب ناکامی دولتها، به ویژه دولت‌های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می‌نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا‌‌ن‌ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم بررسی و شناخت این چالش‌ها ایجاب می‌نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین‌المللی و مساعی داخلی و همکاری بین‌المللی دولتها و همچنین مساعدت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین‌المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
محمد حسین زارعی؛ مجید نجارزاده هنجنی
چکیده
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها ...
بیشتر
از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آنها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیمگریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال مواجه شد. طبق این دکترین، گذشته از خدمات عامالمنفعهای که مستقیماً توسط دولت ارائه میشوند و نیز خدماتی که سابقاً توسط دولت ارائه میشده و امروزه توسط بخش غیردولتی ارائه میشوند نیز خدمت عمومی به حساب میآیند. پژوهش حاضر با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی ابتدا به تحلیل لفظی و ماهوی خدمات عمومی میپردازد و سپس با بررسی مفاد دکترین کارکرد عمومی، تحوّل این مفهوم را در سایه این دکترین بررسی کرده و در نهایت به مطالعه اهداف و آثار پذیرش دکترین کارکرد عمومی میپردازد.
