حقوق بین الملل
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با بحران مشروعیت مواجه است. بر این اساس تحرکات جدی در عرصه‌های ساختاری و رویه‌ای در جهت مواجهه و غلبه بر این بحران مطرح است. نخستین گام در فرایند غلبه بر این بحران، شناسایی عوامل آن است. فقدان تعادل پویا میان منافع عمومی و خصوصی یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مشروعیت در این نظام حقوقی است. این نوشتار با تمرکز بر تحرکات رویه داوری سرمایه‌گذاری در ایجاد تعادل مزبور، تبیین یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را در دستور کار قرار میدهد. اساس چنین ادعایی بر تحولات حقوق تجارت بینالملل در مواجه با بحران مشروعیتِ مشابه و رویکرد ساختاری – رویه‌ای این نظام حقوقی در ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی بعنوان راهکاری اساسی در غلبه بر بحران مبتنی است. از این منظر غلبه پارادیم ترجیح منافع خصوصی در هر دو نظام حقوقی یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران مشروعیت بوده و جایگزینی آن از طریق پذیرش پارادایم ایجاد تعادل پویا میان اهداف رقیب، یکی از مواضع همگرایی حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در این نوشتار این تعامل همگرا در رویه داوری بررسی میشود.
عفیفه غلامی؛ توکل حبیب زاده
چکیده
سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه‌گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می‌کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین‌المللی با دولت متبوع سرمایه‌گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش‌بینی می-نمایند. در موارد ...
بیشتر
سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه‌گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می‌کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین‌المللی با دولت متبوع سرمایه‌گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه‌گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش‌بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه‌گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه‌گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین‌المللی محسوب می‌گردد.پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه‌ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری‌ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه‌گذاری است.دیوان‌های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن‌تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
