مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالش‌های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بین‌المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب ...
بیشتر
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالش‌های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونه‌ای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بین‌المللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بین‌المللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی‌های بسیار، با استقبال تامین‌کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بین‌المللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی‌های کنوانسیون ژنو، چالش‌های فوق‌الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین‌المللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب‌نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه‌های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه‌ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله‌ی این سند بین-المللی را تشکیل می‌دهد.
