سیامک کریمی
چکیده
یکی از مهمترین مسائل نظام‌های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام‌های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی ...
بیشتر
یکی از مهمترین مسائل نظام‌های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام‌های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت‌ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر میرسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت‌ها جایگاه مهمی در نظام قاعدهسازی در حقوق بین‌الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار میآید. این مقاله میکوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی میتواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبهاش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر میرسد که دولت‌ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.
عطیه شاه حسینی؛ علی مشهدی
چکیده
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب‌های ناشی از فعالیتهای خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتهای مشروع و مجاز دولت‌ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص ...
بیشتر
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیب‌های ناشی از فعالیتهای خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می‌شود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتهای مشروع و مجاز دولت‌ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بین‌الملل و به خصوص به محیط زیست وارد می‌کنند. ازآنجاییکه این فعالیت‌ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی‌باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. حاصل تلاش جامعه بین‌المللی در این زمینه تصویب طرح پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل با موضوع" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک" است که دولت را تحت شرایطی بهدلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می‌داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی‌ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بین‌الملل و با ملاحظه پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بین‌الملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.
