سید فضل الله موسوی؛ حمیدرضا اورعی
چکیده
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقهای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار ...
بیشتر
حقوق بشر از مولفه‌های مهم حقوق بین‌الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولتها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین‌الملل، وظیفه‌ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقهای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفتهای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولتها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمیپذیرد، میتواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقهای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پروندههای مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقهای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقهای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
عباسعلی کدخدایی؛ مرسده مظلومی
چکیده
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولتهای اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای ...
بیشتر
با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولتهای اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت‌های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین‌الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشیگرفتن راه‌حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می‌شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آنها در راستای منافع یکدیگر پیش میرود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.
حسین عبداللهی
چکیده
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی ...
بیشتر
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر میسازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به‌گونه‌ای که ضمن رعایت بایستههای بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومتها در بهرهبرداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به‌معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (به‌معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ جواد فراهانی
چکیده
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی ...
بیشتر
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر میباشد. مطابق با تئوریهای مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنجگانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل میدهد. بعد دیگر این مکعب را شبکههای کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقهای یا قارهای و نهایتاً جهانی تشکیل میدهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندیهای شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت میبندد. ادعا میشود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانهای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
محمدرضا ویژه؛ آرین پتفت
چکیده
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در ...
بیشتر
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشۀ فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
مهدی حاتمی؛ حسن بابایی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 9-33
چکیده
امروزه سفره‌های آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان‌ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولتها در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهرهبرداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می‌گردد. برای پاسخ‌گویی ...
بیشتر
امروزه سفره‌های آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تأمین آب شیرین برای انسان‌ها هستند. به همین دلیل قسمت اعظم استخراج منابع زیرزمینی توسط دولتها بر این حوزه متمرکز است. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولتها در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی مربوط به رژیم حقوقی حاکم و نحوه بهرهبرداری، استخراج و مدیریت این ذخائز می‌گردد. برای پاسخ‌گویی به این مسائل کمیسیون حقوق بین‌الملل طرح پیشنویس حقوق سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد. این پیشنویس در سال 2008 به نتیجه رسید و به مجمع عمومی ملل متحد ارائه گردید. پیشنویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی علیرغم نواقصی که در آن وجود دارد حرکت تحسینبرانگیزی از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل در جهت توسعه تدریجی و تدوین حوزههای نوین حقوق آبهای زیرزمینی است. این پژوهش ضمن بررسی پیشنویس کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به حقوق سفره‌های آب زیرزمینی فرامرزی به تحلیل نقاط ضعف و قوت این پیشنویس میپردازد.
آرامش شهبازی؛ خدیجه جوادی شریف
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 35-60
چکیده
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، ...
بیشتر
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلط، اِعمال اقتدار کند. بر اساس برخی معیارهای عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خویش اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ های داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گیرد اما قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود. برجسته ترین نمود ناتوانی دولت ، فقدان حکومت مقتدر است. علاوه بر معضلات داخلی، این دولت به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت های همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن به مامنی برای تروریست ها تهدیداتی جدی را متوجه جامعه بین المللی می کنند. نامیدن یک دولت به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه هایش است. فروپاشی دولت دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه خود و هم بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت طبق حقوق بین الملل معاصر، دولت محسوب می شوند هرچند دچار سوء عملکرد است. دراین مقاله ضمن بررسی ماهیت دولت ناتوان در حقوق بین الملل معاصر به موراد عینی و عملی آن در رویه بین المللی خواهیم پرداخت و از خلال این قضیه می کوشیم تا برخی ابعاد مبهم قضیه را مورد شناسایی قرار دهیم.
حسین شریفی طراز کوهی؛ حیدر پیری
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 9-37
چکیده
بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع ...
بیشتر
بی شک یکی از مبهم ترین و مناقشهبرانگیزترین مفاهیم در اسناد حقوق بین الملل، بحث منافع ملی حیاتی دولت هاست که قدمتی به بلندای خود دولت- ملت دارد و هر کشوری بنا به موقعیت و شرایط خود تعبیر خاصی از آن ارائه می دهد. مفهوم منافع ملی حیاتی، موجب خلایی حقوقی شده و به عنوان مفهومی ماهیتاً سیاسی که جایگاهشان را در متون حقوقی حفظ کرده اند از موانع اصلی در راه توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل تلقی می شوند چرا که دولت ها به طرق مختلفی با استناد به آن به عنوان یک سپر در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی، محدودیت هایی بر قواعد حقوق بین الملل اِعمال و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده اند و مدعی رعایت حقوق بین الملل می‌شوند. رویه قضایی بین المللی حاکی از آن است که در رابطه منافع ملی حیاتی دولت ها با نظم حقوقی بین المللی، این نظم حقوقی است که وجاهت اولی و مقدم داشته است و بر خلاف دولت ها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدود اند و اعلام می کنند که منافع ملی تابع حقوق بین الملل است نه تفسیر و برداشت هر یک از دولت ها و همواره سعی کرده اند توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول بین المللی خدشه ای وارد نشود.
سیدقاسم زمانی؛ سهیلا کوشا
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 163-192
چکیده
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج ...
بیشتر
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصریح قرار داده است. علاوه بر این در آیین دادرسی دیوان صلاحیتی فراتر از موارد مصرح در اساسنامه دیوان تحت عنوان صلاحیت معوق نیز پیش بینی شده است. دولت خوانده طبق این قاعده می-تواند رضایتش را به طرح داد خواست یک جانبه خواهان به صورت ضمنی یا صریح پس از اقامه دعوی ابراز دارد. این صلاحیت برای اولین بار در زمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه «ماوروماتیس» مطرح گردید که به تدریج جای خود را در رویه قضایی بین المللی باز نمود. به گونه ای که امروزه این صلاحیت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است و می تواند مبنای قابل اتکایی برای صلاحیت دیوان در رسیدگی های ترافعی باشد. در این مقاله در راستای بررسی ابعاد و چالش های حقوقی احراز صلاحیت معوق در دعاوی مطروحه، به بررسی رای دیوان در این خصوص تحت عنوان «برخی مسائل خاص مرتبط با همکاری دو جانبه در امور کیفری (جیبوتی علیه فرانسه، 2008)» و چالش ها و ابهامات مربوطه، یعنی «نحوه احراز رضایت خوانده»، تشخیص قلمرو رضایت ابراز شده، مراجع ذی صلاح برای ابراز رضایت خوانده، رابطه بین صلاحیت معوق و سایر صلاحیتها، تاثیرات قاعده صلاحیت معوق بر حاکمیت دولت ها و تاثیرات آن بر منافع ملی و بین المللی دولتها» پرداخته می شود
جلال مصلحی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 249-283
چکیده
داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمیتوان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ...
بیشتر
داوری، بویژه در مسائل و موضوعات تجاری، به طور چشمگیری در حال افزایش است؛و امروزه کمتر تاجر بین‌المللی می‌پذیرد که دعوای مطروحه را در دادگاههای ملی کشورها اقامه نماید.این در حالی است که داوری، چون از پشتیبانی قدرت حاکمیت نیست، در صورتی که محکوم علیه با میل و رغبت رأی را اجرا نکند، نمیتوان او را ملزم به اجرای رأی صادره نمود.بنابراین، ضرورت مداخله دادگاه در روند داوری را، حداقل در این خصوص، اجتناب ناپذیر میسازد. این مقاله در صدد است تا اولا به طور مختصر رابطه دادگاه و داوری را تشریح نماید، و ثانیا حدود این رابطه را بیان کند، و ثالثا این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا میتوان وضعیتی را فرض کرد که در آن جایی برای مداخله دادگاه در روند داوری وجود نداشته باشد، یا خیر؟
