ستار عزیزی 1؛ محسن اکبری
چکیده
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بینالملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق ...
بیشتر
نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بینالملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بینالملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگیهایی در نظام حقوق بینالملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد میباشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام میگیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بینالملل کیفری محسوب میشود.
سید باقر میرعباسی؛ عقیل محمدی
چکیده
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقضهای عمده حقوق بشر در سرزمینهایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونتبار، ...
بیشتر
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقضهای عمده حقوق بشر در سرزمینهایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونتبار، به سرعت توانست در مباحث بینالمللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحرانهای جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگیهای مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالشهای فراوانی روبهرو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بینالمللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب میشوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالشهای مذکور تبیین و در پایان استدلال میشود که نظر به ضعفهای این نظریه در حوزههای نظری و عملی، ترسیم یک چشمانداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.