ORIGINAL_ARTICLE
تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1527_bfe238b8d6048121fe930e29b73eeb91.pdf
2015-10-23
9
33
عدالت
فساد قضایی
رسانه
شفافیت
محمدجواد
جاوید
jjavid@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
عصمت
شاهمرادی
univira@yahoo.com
2
دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
- جاوید، محمدجواد، ( 1388 )، نظریه نسبیت در حقوق شهروندی (تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی)، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشر گرایش.
1
- جلالی فراهانی، امیرحسین و بهرهمند بگ نظر، حمید، ( 1387 )، برنامه های جهانی مبارزه با فساد، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها.
2
-شریعتی، سعید، ( 1384 )، حقوق ملت و دولت در قانون اساس ، ی تهران، نشر کانون اندیشه جوان.
3
- کاتوزیان، ناصر، ( 1383 )، مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
4
- مطهری، مرتضی، ( 1371 )، مجموعه آثار، ج 24 ، تهران: صدارا.
5
- مهرپور، حسین، ( 1383 )، نظام بین المللی حقوق بشر، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات.
6
مقاله
7
معاونت ،« حکمرانی خوب بهمثابه آرمان نظارت و ارزیابی » ،( - آرایی، وحید، ( 1388 برنامه ریزی و مدیریت منابع مرکز پژوهش و برنامهریزی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش پژوهشی، سال دوم، شماره ششم.
8
اصلاح رویه قضایی با نقد آرای قضایی در گفتگو با دکتر » ،( - بختیار نژاد، پروین، ( 1384 روزنامه شرق، 26 آبان. ،« کاتوزیان
9
گزارش
10
، - حق شناس، محمدجواد و نجف پور، شعبان، ( 1389 )، بارومتر جهانی فساد سال 2010
11
. گزارش پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، سال سوم، بهمن، شماره 30
12
2007 )، گزارش فساد جهانی، ترجمه آرش فرهودی، سازمان بازرسی کل کشور. ) - سایت
13
:« بیان حق » - اخوت، محمدعلی، ( 1390 )، معضل آرای قطعی خلاف شرع، در سایت
14
. http://bayanehagh.persianblog.ir/post/27
15
تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی 33
16
17 مرداد، روزنامه ،« ریشهکنی فساد به شرطها » ،( - سلیمی نمین، عباس، ( 1389
17
.1393/9/ حمایت، بخش حقوقی قضایی، 17
18
- قرآن کریم.
19
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
20
- اعلامیه جهانی حقوق بشر.
21
- میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
22
- برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ.1382/12/20
23
1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور. /11/ - رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1
24
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام مورخ1388/5/31
25
. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 6 بهمن 1387
26
. - قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392
27
.( - قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 1390
28
. - قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392
29
- Cárdenas, Emilio J. and Chayer, Héctor M. (2007), Corruption, Accountability and the Discipline of Judges in Latin America, in: Transparency
30
International, Global Corruption Report on Corruption in Judicial Systems, New York: Cambridge University Press.
31
- Judicial Commission of New South Wales (2015) “Media Access to Court Records and Exhibits”, accessed online: http://www.judcom.nsw.gov.au/
32
publications/ benchbks/civil/ media_access.html
33
- Robertson QC, Geoffrey (2007), The Media and Judicial Corruption, in: Global Corruption Report, Transparency International, Cambridge University
34
- Transparency International (2007), Global Corruption Report on Corruption in Judicial Systems; New York: Cambridge University Press
35
- Transparency International (2010), Global Corruption Barometer 2010, Retrieved: Transparency International, http://www.transparency.org/ www.csrglobal.cn/upload/image/303453.pdf
36
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئلۀ قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1528_883484930766fd3d7b99832038089e94.pdf
2015-10-23
35
69
10.22054/qjpl.2015.1528
هیئت امناء
دانشگاه
جایگاه مصوبات
دستگاه اجرایی
استقلال تقنینی
مجید
بنایی اسکویی
m.banaeioskoei@gmail.com
1
دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
- ابوالحمد، عبدالمجید، ( 1383 )، حقوق اداری ایران، چاپ هفتم، تهران، انتشارات توس.
1
- اسکندری، محمدحسین و دارابکلایی، اسماعیل، ( 1377 )، درآمدی بر حقوق اساسی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، انتشارات سمت.
2
- آقایی طوق، مسلم و همکاران، ( 1389 )، مرزهای تتقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
3
- اقتداری، علی محمد، ( 1384 )، سازمان و مدیریت؛ سیستم و رفتار سازمانی ، چاپ سیوششم، تهران، انتشارات مولوی.
4
- انصاری، ولی الله، ( 1386 )، کلیات حقوق اداری، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان.
5
- حسینیپور اردکانی، سید مجتبی، ( 1389 )، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهاده ای عمومی غیردولتی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
6
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، ( 1378 )، حقوق اداری، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت.
7
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، ( 1380 )، حقوق اساسی و نهاده ای سیاسی ، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
8
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، ( 1383 )، بایست ههای حقوق اساسی ، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان.
9
- کاتوزیان، ناصر، ( 1382 )، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10
- محمدی، ابوالحسن، ( 1373 )، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه ، چاپ هشتم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
11
- مؤذنیان، محمدرضا، ( 1381 )، مجموعه نظریات شورای نگهبان ، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
12
1) کلیات و ایران ، چاپ دهم، تهران، نشر - - موسیزاده، رضا، ( 1387 )، حقوق اداری ( 2 میزان.
13
- نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، ( 1384 )، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ سوم، تهران، انتشارات بینالمللی الهدی.
14
- هاشمی، سید محمد، ( 1384 )، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دوجلد ی، تهران،
15
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
16
کارکرد هیئت ها ی امنای دانشگاه های دولتی » ،( - آذرگشب، اذنالله و همکاران، ( 1386
17
فصلنامه پژوهش و ،« وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی سالهای 1370 تا 1385 . برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 46
18
استقلال اعطایی به دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالی » ،( - باباجانی، جعفر، ( 1383 . فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 8 ،«( (فرصت یا تهدید
19
نقش آفرینی دانشگاه در فرآیند توسعه پایدار از رهگذر تولید » ،( - جاودانی، حمید، ( 1392 . فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره ششم، شماره 1 ،« سرمایه اجتماعی
20
،« جایگاه قانونی آموزش عالی دولتی، تهران » ،( - داوری، احمد و احمدی، پروین، ( 1373 فصلنامه موسسه پژوهش و برنامه ریزی، طرح پژوهشی.
21
فصلنامه ،« تحلیل عملکرد هیئت امناء در نظام آموزش عالی » ،( - شریعت، بهاءالدین، ( 1373
22
. پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شمارههای 7 و 8
23
بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ای ران » ،( - صالحی، غلامرضا، ( 1388
24
فصلنامه ،« (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن
25
. پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره 53
26
توسعه راهبردی دانشگاه ها از منظر » ،( - کسکه، شهاب و محبزادگان، یوسف، ( 1389 مجله ،« تبیین مؤلفههای عملکرد هیئتهای امناء و روند پژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن
27
. برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 5
28
ترجمه عبدالحسین نفی سی، دایره المعارف آموزش ،« هیئت امناء » ،( - گید، ام، ی، ( 1376 عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. قوانین و مقررات
29
،( - صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،( 1369 چهارجلدی، تهران، انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس.
30
.1393/9/ - قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4
31
- Berdahl. R, (1990), “Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British University”, Studies in Higher Education, Vol.15 (2).
32
جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی 69
33
- Campbell, D, (2002), “Governance Structuers: Academic Senate and Trustee Boards”, p.2- Available at: http://www.asstudent.unco.edu/students/aeextra.
34
- Fowle, Marilyn, (2005), Dissertation: A Governing Board`s Evolution to
35
Effectiveness: A South Dakota Board of Regents Case Study; ph.D. Degree, University of Pennsylvania.
36
- Smith, S, A, (1962), Constitutionalism in the Common Wealth Today, Malaya Law Review.
37
ORIGINAL_ARTICLE
اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقالۀ حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1529_86ca1380c6063b5ffcb510dabb470a24.pdf
2015-10-23
71
100
تمرکززدایی
واحدهای محلی
اصل آزادی اداری واحدهای محلی
مدیریت محلی
اصل تقدم امور محلی
اصل توزیع صلاحیت ها
محمد
جلالی
mdjalali@gmail.com
1
دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
- مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ( 1389 )، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل پژوهش و اطلاعرسانی.
1
مفهوم و جایگاه عدم تمرکز در نظام حقوق » ،( - جلالی محمد، نیکونهاد حامد، ( 1392 اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات ،« اساسی ایران در پرتو اندیشه قانونگذار اساسی اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی،تهران، انتشارات مجد.
2
اصول تحدیدکننده تمرکززدایی در حقوق ایر ان با نگاهی » ،( - جلالی محمد ، ( 1391
3
. مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)، شماره 60 ،« تطبیقی به حقوق فرانسه
4
-Aubin Emmanuel et ROCHE Catherine, (2005) , Droit de la nouvelle décentralisation. Principes directeursd dimension humaine de la
5
décentralisationd compétences évolutives des collectivités territoriales, Paris, Gualino éditeur.
6
-Auby Jean-Bernard, (2006), La décentralisation et le droit، Paris, LGDJ.
7
-Baccouche, Néji, (1991), (décentralisation et démocratie locale en Tunisie, in Ben Salah Hafedh (dir.) et Roussillon Henri, administration et changement. mutation structurelle et pénétration territoriale en Tunisie, Tunis, UniversitédeTunis.
8
-Bacoyannis C., (1993), Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, Paris, Economica, PUAM.
9
-BAGUENARD, Jacques, (1980), La décentralisation, Paris, PUF, coll Que
10
-Chapus, René, (2000), Droit administratif général, Tome I, Paris, Montchrestien.
11
-Girardon, Jean, (2001), Les collectivités territoriales, Paris, Ellipses.
12
-Guettier, Christophe, (2008), Institutions administratives, Paris, Dalloz, 4e édition.
13
-Marcou, Gérard, (1999), La démocratie locale en France. Aspects
14
اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران 99
15
juridiques, in Blondiaux (L), Marcou (G.), Rangeon (F.) (dir.), La democratie
16
locale, representation, participation et espace public, Paris, Curapp/Craps, PUF,
17
pp, 21-44.
18
-Montain-Domenach, Jacqueline, Bremond, Christine, (2007), droit des collectivités locales, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble.
19
-Moreau, Jacques, (1993), La libre administration des collectivités locales, Paris, Economica.
20
-Rivero, Jean, Waline, Jean, (2000), droit administratif, Paris, Dalloz.
21
-Robbe, François, (2001), La représentation des collectivités territoriales par
22
le sénat. Étude sur l'article 24 alinéa 3 de la constitution française du 4 octobre 1958, Paris, LGDJ.
23
-Verpeaux, Michel, (2001), avant-propos de la thèse de Robbe François, La représentation descollectivités territoriales par le Sénat. Étude sur l'article 24
24
alinéa 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958, Paris, LGDJ.
25
-Adib, Mostafa, (2008), “Moyen-Orient/Asie de l'Ouest “, in Marcou Gérard (dir.), premier rapport mondial sur la décentralisation et la démocratie locale,
26
Grale, Paris, L'Harmattan.
27
-Doat, Mathieu, (2003) ,”Vers une conception a-centralisée de l'organisation de la France “, revue du droit public, no1, janvier-février.
28
-Douence, Jean-Claude, (1999), “Réfexion sur la vocation générale des collectivités locales à agir dans l'intérêt public local “, pp.317-342, in Quel
29
avenir pour l'autonomie des collectivités locales?, Deuxième Entretiens de la Caisse des Dépôts et Consignations (avec le grale), La Tour d'Aigues, Éd.de
30
-Douence, Jean-Claude, (2006), “La clause générale de competence aujourd'hui “, Pouvoirs Locaux, no68, 1.
31
-Faure, Bertrand, (1999), “La constitutionnalisation du droit des collectivités locales”, Les Petites affches, n
32
75, 15avril.
33
-Marcou, Gérard, (2006), “Le principe de l'indivisibilité de la République “, Pouvoirs, n
34
-Marcou , Gérard, (2006), “La clause générale de compétence “ dans les États européens”, Pouvoirs Locaux, no68.1.
35
-Marcou, Jacques, (1992), “Débats, le processus de décentralisation “, AJDA,
36
numéro spécial.
37
-Pastorel, Jean-Paul, (2007), “Collectivité territoriale et clause générale de compétence “, Revue du Droit public, janvier-février.
38
-Pontier, Jean-Marie, (2001), “L'emprunt des techniques de droit constitutionnelpar le droit des collectivités locales “, in J.-B.AUBY et B. Faure
39
(dir.), Les collectivités locales et le droitd Les mutations actuelles, Paris, Dalloz.
40
-Pontier, Jean-Marie, (2003), “La notion de compétences régaliennes dans la problématique de la répartition des compétences entre les collectivités
41
publiques “, Revue du Droit public, no1, janvier-février.
42
100 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
43
-Pontier, Jean-Marie, (1984), “Semper manet. Sur une clause générale de
44
compétence”, Revue du droit public.
45
-Verpeaux, Michel, (1998), “La constitution et les collectivités territoriales”,Revue du droit public, n
46
-Verpeaux, Michel, (2001), “Principe d'égalité et libre administration des collectivités territoriales “, in J. B.Auby et B. Faure (dir.), Les collectivitéslocales et le droit, Les mutations actuelles, Dalloz.
47
اسناد و آرای دادگاه:
48
-CC, (1985), déc. no 85-195 DC du 8 août, e’volution de la libre administration de la Nouvelle-Calédonie, Rec.
49
ORIGINAL_ARTICLE
چالشها و راهکارهای فراروی بهبود مقررات گذاری در صنعت مخابرات ایران با توجه به معیارهای اتحادیه بین المللی مخابرات
چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بینالمللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات،با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف،سریع، مستقل و شفاف باشد . این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالشهای موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه بینالمللی نیست تحلیل و ارائه شد
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1530_2cf2bb13962603ed912bbac961078b8a.pdf
2015-10-23
101
122
مقررات گذار ی
سازمان تنظیم مقررات
مخابرات
اصول و معیارهای مقررات گذاری
اتحادیه بین المللی مخابرات
هدی
غفاری
hodaghafari@yahoo.com
1
دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
مسعود
رحمانی
resident_masood@yahoo.com
2
دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
منابع
1
الف) فارسی
2
- هادیفر، داود، ( 1389 )، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی ،
3
چاپ اول، تهران: انتشارات عترت نو.
4
مقاله
5
سیر تکوینی پاسخگویی اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی » ،( - احمدی، کیومرث، ( 1390
6
فصلنامه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه ،« برای بسط مفهومی آن در سازمانهای دولتی
7
. آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 18
8
ارزیابی پیامدهای مقرراتگذار ی درکشورهای » ،( - پارکر، دیویدوکرکپاتریک، کالین، ( 1388
9
. ترجمه: مسعود فریادی، فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 17 و 18 ،« درحال توسعه
10
ارزیابی عملکرد سیاست خصوص یسازی » ،( - حبیبی، علی و خوشپور، حسن، ( 1375
11
. مجله برنامهوبودجه، شماره 7 ،«(1368 - شرکتهای دولتی در ایران ( 137
12
تجربه خصوص یسازی و » ،( - رسول رویسی، مرتضی و میرزایی نژاد، محمدرضا، ( 1384
13
فصلنامه ،« نقش نهاد تنظیم کننده مقررات در صنعت مخابرات کشورهای درحال توسعه
14
.213 - اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 214
15
الزامات قانونی بخش خدمات مخابرات ایران در » ،( - کمالی اردکانی، مسعود، ( 1383
16
الحاق به سازمان جهانی تجارت، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری
17
مؤسسه مطالعات و ،« اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت فرصتها و چالش ها
18
پژوهشهای بازرگانی.
19
آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی بر » ،( - غفاری، هدی، ( 1387
20
. فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 14 ،« مقررات سازمان تجارت جهانی
21
ماهنامه دنیای ،« رقابت شرکتهای اینترنتی: رقابت در دایره بسته » ،( - هادیفر، داود، ( 1391
22
. مخابرات و ارتباطات، شماره 94
23
کشور طرح ICT بررسی آزادسازی و خصوصیسازی در بخش » ،( - هادیفر، داود، ( 1385
24
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. ،« مطالعاتی
25
دوماهنامه حقوق ،« درآمدی بر مقرراتگذاری اجتماعی » ،( - هداوند، مهدی، ( 1388
26
. عمومی، شماره 2
27
122 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
28
ب) انگلیسی
29
- Black, Sharon K, (2001), Telecommunications Law in the Internet Age,
30
Morgan Kaufmann Publishers.
31
- Blackman, Colin, Srivastava, Lara, (2011), Telecommunications Regulation
32
Handbook, the World Bank, Tenth Anniversary Edition.
33
- Intven, Hank; Tetrault, Maccarthy, (2000), Telecommunications Regulation
34
Handbook, the World Bank.
35
- Walden, Ian, (2009), Telecommunications Law and Regulation, Oxford
36
University Press, Third Edition.
37
- Dibadj, R, (2006), Rescuing Regulation, State University of New York
38
- Economides, Nicholas, (2004), Telecommunications Regulation: An
39
Introduction, New York University Press.
40
- The International Comparative Legal Guide, (2010), Telecommunication
41
Laws and Regulations.
42
- Baumol, W. J, (1982),”Contestable Markets: The Theory of Industry
43
Structure”, The American Economic Review, Vol. 72, No. 1.
44
- Uhr. J. (1992), ”Public Accountabilities and Private Responsibilities” , The
45
Westminster World at the Crossroads, Presented at annual meeting of the
46
American Political Science Association, Chicago, IL.
47
- International Telecommunication Union: Collection of Basic Texts of the
48
International Telecommunication union Adopted by the Plenipotentairy
49
Conference, 1999.
50
ج) پایگاههای اینترنتی
51
- http://www.itu.int ( (سایت رسمی اتحادیه جهانی مخابرات
52
- http://www.ofcom.org.uk ( (سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انگلستان
53
- http://www.fcc.gov ( (سایت رسمی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا
54
ORIGINAL_ARTICLE
بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1531_b343f5af7b001f9b7ce067344d2f2922.pdf
2015-10-23
123
155
حق
مصلحت عمومی
عدالت
دکترین مصلحت دولت
نظریه تعادل
مهناز
بیات کمیتکی
m_bayat@sbu.ac.ir
1
دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
مهدی
بالوی
mahdibalavi@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
- هادیفر، داود، ( 1389 )، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی ، چاپ اول، تهران: انتشارات عترت نو.
1
سیر تکوینی پاسخگویی اجتماعی سازمانی و ارائه مدلی » ،( - احمدی، کیومرث، ( 1390 فصلنامه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه ،« برای بسط مفهومی آن در سازمانهای دولتی
2
. آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 18 ارزیابی پیامدهای مقرراتگذار ی درکشورهای » ،( - پارکر، دیویدوکرکپاتریک، کالین، ( 1388
3
. ترجمه: مسعود فریادی، فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 17 و 18 ،« درحال توسعه ارزیابی عملکرد سیاست خصوص یسازی » ،( - حبیبی، علی و خوشپور، حسن، ( 1375
4
. مجله برنامهوبودجه، شماره 7 ،«(1368 - شرکتهای دولتی در ایران ( 137 تجربه خصوص یسازی و » ،( - رسول رویسی، مرتضی و میرزایی نژاد، محمدرضا، ( 1384
5
فصلنامه ،« نقش نهاد تنظیم کننده مقررات در صنعت مخابرات کشورهای درحال توسعه.213 -اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 214
6
الزامات قانونی بخش خدمات مخابرات ایران در » ،( - کمالی اردکانی، مسعود، ( 1383 الحاق به سازمان جهانی تجارت، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری مؤسسه مطالعات و ،« اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت فرصتها و چالش ها
7
آزادسازی در بخش خدمات مخابرات ایران با نگرشی بر » ،( - غفاری، هدی، ( 1387 . فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی، شماره 14 ،« مقررات سازمان تجارت جهانی ماهنامه دنیای ،« رقابت شرکتهای اینترنتی: رقابت در دایره بسته » ،( - هادیفر، داود، ( 1391 مخابرات و ارتباطات، شماره 94
8
کشور طرح ICT بررسی آزادسازی و خصوصیسازی در بخش » ،( - هادیفر، داود، ( 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ،« مطالعاتی
9
دوماهنامه حقوق ،« درآمدی بر مقرراتگذاری اجتماعی » ،( - هداوند، مهدی، ( 1388 عمومی، شماره 2
10
122 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
11
- Black, Sharon K, (2001), Telecommunications Law in the Internet Age, Morgan Kaufmann Publishers.
12
- Blackman, Colin, Srivastava, Lara, (2011), Telecommunications Regulation Handbook, the World Bank, Tenth Anniversary Edition.
13
- Intven, Hank; Tetrault, Maccarthy, (2000), Telecommunications Regulation Handbook, the World Bank.
14
- Walden, Ian, (2009), Telecommunications Law and Regulation, Oxford University Press, Third Edition.
15
- Dibadj, R, (2006), Rescuing Regulation, State University of New York Press.
16
- Economides, Nicholas, (2004), Telecommunications Regulation: An Introduction, New York University Press.
17
- The International Comparative Legal Guide, (2010), Telecommunication Laws and Regulations.
18
- Baumol, W. J, (1982),”Contestable Markets: The Theory of Industry Structure”, The American Economic Review, Vol. 72, No. 1.
19
- Uhr. J. (1992), ”Public Accountabilities and Private Responsibilities” , The Westminster World at the Crossroads, Presented at annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, IL.
20
- International Telecommunication Union: Collection of Basic Texts of the International Telecommunication union Adopted by the Plenipotentairy Conference, 1999.
21
ج) پایگاههای اینترنتی
22
- http://www.itu.int ( (سایت رسمی اتحادیه جهانی مخابرات
23
- http://www.ofcom.org.uk ( (سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انگلستان
24
- http://www.fcc.gov ( (سایت رسمی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا
25
ORIGINAL_ARTICLE
قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1532_7790b31a180051f39a7d1863f66a40ad.pdf
2015-10-23
157
184
قانونگذاری پراکنده
تورم قانونگذاری
حاکمیت قانون
نظام قانونگذاری ایران
مطالعات قانونگذاری
احمد
مرکز مالمیری
m.markaz@majles.ir
1
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
LEAD_AUTHOR
مهدی
مهدی زاده
mah_mz14@yahoo.com
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
AUTHOR
- بیکس، برایان، ( 1389 )، فرهنگ نظریه حقوقی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی.
1
- راسخ، محمد، ( 1384 )، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، تهران ، مرکز پژوه شهای
2
مجلس شورای اسلامی.
3
- رالز، جان، ( 1387 )، نظریه عدالت، ترجمه سیدمحمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی ،
4
تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
5
- متیو، بِرتران، ( 1391 )، قانون، ترجمه مجید ادیب، تهران، میزان.
6
- مرکز مالمیری، احمد، ( 1394 )، حاکمیت قانون : مفاهیم، مبانی و برداشت ها (ویراست
7
دوم)، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
8
نظام حاکم بر انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات در » ،( - ابراهیمی، مهسا، ( 1391
9
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. ،« ایران
10
،« تنقیح قوانین و مقررات: تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی » ،( - انصاری، باقر، ( 1386
11
اطلاعرسانی حقوقی، شماره 11 ، پاییز، سال ششم.
12
ترجمه علی اکبر ،« تدوین و تنقیح قوانین : فواید و دشواری ها » ،( - بِرِبان، گی، ( 1386
13
. گرجیاَزندریانی، مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، تابستان، شماره 56
14
ترجمه سیدحسین ،« مشروطهخواهی و حاکمیت قانون »،( - تن، سی . ال، ( 1388
15
. ملکوتیهشجین و احمد مرکزمالمیری، حقوق اساسی، تابستان، سال ششم، شماره 11
16
ترجمه لیلی منفرد، ،« در باب حاکمیت قانون و فضیلت آن » ،( - رز، جوزف، ( 1388
17
. حقوق اساسی، سال ششم، شماره 11
18
مرکز پژوهشهای ،« علل نافرجامی تدوین قوانین در ایران » ،( - سلطانی، سیدناصر، ( 1388
19
. مجلس شورای اسلامی، آبان، شماره مسلسل 9957
20
ترجمه احمد مرکز مالمیری، مرکز ،« قانون واضح » ،( - کاسیگناک، جرالد، ( 1391
21
. پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت، شماره مسلسل 12370
22
مهرنامه، ،« مجمع نفی قانون اساسی است » ،( - کاشانی (گفتوگو)، سیدمحمود، ( 1389
23
. سال اول، شماره 9
24
184 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
25
ترجمه سمیه عالی، مجلس و پژوهش، سال ،« تقنین حقوق بشر » ( - کمپبل، تام، ( 1386
26
. چهاردهم، شماره 56
27
ترجمه حسن وکیلیان، حقوق اساسی، ،« اصول قانونگذاری » ( - والدرون، جرمی، ( 1388
28
. سال ششم، شماره 12
29
ب) انگلیسی
30
- Florijn, N. A, (2008) “Quality of Legislation: A Law and Development
31
Project”, in J. Arnscheidt and B. Van Rooij and J. M. Otto (eds.), Lawmaking
32
for Development: Explorations into the Theory and Practice of International
33
Legislative Projects (Amsterdam: Leiden University Press).
34
- Geotz, Klaus H. and Zubek, Radoslaw, (2005), “Law- Making in Poland:
35
Rules and Patterns of Legislation”, Sprawne Państwo.
36
- Harmathy, Attila, (1998), “Codification in a Period of Transition”, Davis
37
Law Review, Vol. 31.
38
-Voermans, Wim, Moll, Chris, Florijn, Nico and Lochem, Peter Van, (2008),
39
“Codification and Consolidation in the European Union: A Means to Untie Red
40
Tape”, Statute Law Review, Vol. 29.
41
ORIGINAL_ARTICLE
سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی
چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخۀ اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ۀ دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم
https://qjpl.atu.ac.ir/article_1533_c71bd4634d269fe1c59c3c4550a0b363.pdf
2015-10-23
185
204
دولت رفاه
دولت تنظیمی
دولت فراتنظیمی
اقتصاد
مقررات گذاری
آرین
پتفت
sayadmansour@ut.ac.ir
1
دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
احمد
مومنی راد
momenirad@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
بو، سودرِستن، ( 1384 )، جهانیشدن و دولت رفاه ، ترجمه : هرمز همایون پور، تهران، -
1
موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
2
- شاپیرو، جان، ( 1391 )، لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن ، ترجمه محمد کاشانی، تهران، نشر مرکز.
3
سیاست زدگی دستگاههای اداری و ارائه راهکارها برای جمهوری » ،( پتفت، آرین، ( 1392 -
4
تهران : مرکز پژوهش های مجلس ،«( اسلامی ایران (مطالعه موردی پاکستان، چین، انگلیس شورای اسلامی.
5
جزوه حقوق عمومی اقت صادی دانشکده حقوق و علوم » ،( زارعی، محمدحسین، ( 1392 - انتشارات دانشکده حقوق. ،« سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
6
تأم ین اجتماعی ، ،« ظهور و افول دولت رفاه » ،( زاهدی مازندرانی، محمدجواد، ( 1379 . شماره 6
7
-Anderson J.E. (1962), The Emergence of the Modern Regulatory State,Public Affairs Press.
8
-Arnold Roger A. (2008), Economics, Cengage Learning.
9
-Ayres I. (1992), Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. Oxford: Oxford University Press.
10
-Baldwin R. and others, (2010), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press.
11
-Baldwin R. (1998), A Reader on Regulation, Oxford University Press.
12
-Baldwin R. (2001), The Government of Risk, Oxford University Press.
13
-Bouckaert. (2004), What is Available and What is Missing in the Study of Quangos, Routledge.
14
-Bosten J. (1996), Public Management: The New-Zeeland Model, Oxford University Press.
15
-Balance T. (2005), Competition and Economic Regulation in Water: The Future of the European Water Industry, IWA Publishing.
16
-Barr N. (2011), Economics of the Welfare State, Oxford University Press.
17
202 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
18
-Christian, J.G, (2001), Bureaucratic Autonomy as a Political Asset,
19
Routledge.
20
-Deakin N. (2004), Welfare and the State: Crisis of the Welfare States,
21
Taylor & Francis.
22
-Foucault M. (1991), Governmentality, University of Chicago Press.
23
-Froud J. (1998), Controlling the Regulators, Macmillan.
24
-Gilardi F. (2004), Institutional Change in Regulatory Policies, the Politics of Regulation.
25
-Gutmann A. 1988, Democracy and the Welfare State, Princeton University
26
-Hollander J.H. (2012), Economic Liberalism, Literary Licensing.
27
-Hood C. (1999), Regulation Inside Government, Oxfor University Press.
28
-Hunt A. (1993), Exploration in Law and Society: Towards a Constitutive Theory of Law, Routledge.
29
-Hunt A. (1999), Governing Morals: A Social History of Moral Regulation, Cambridge University Press.
30
- Jordana J. (2004), Regulatory Design Institutional Constellations and the Study of the Regulatory State, Edward Elger.
31
-Luhmann N. (1992), The Coding of Legal System, European Yearbook in the Sociology of Law.
32
-Moran M. (2003), The British Regulatory State: High Modernism and Hyper Innovation, Oxford University Press.
33
-Moran M. (2009), The Rise of Regulatory State, The Oxford Handbook of Business and Government, Oxford University Press.
34
-Powell J.L. (2010), The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective, Springer.
35
-OECD. (1995), Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation, Paris.
36
-OECD. (2002), Regulatory Policies in OECD countries: From Interventionism to Regulatory Governance, Paris.
37
-Power M. (1997), The Audit Society: Ritual of Verification, Oxford University Press.
38
- Salamon L.M. (1989), Beyond Privatization: The Tools of Government Action, The Urban Institute.
39
- Santos A. (2002), Towards a new Legal Common Sense, Cambridge University Press.
40
-Zijderveld A.C. (1999), The Waning of the Welfare State: The End of
41
Comprehensive State Succor, Transaction Publishers. Articles
42
-Anleu S. (2000), “Third Party Policing and Insurance: The Case of Market- Based Crime Protection”, Vol.22, Law and Policy Review.
43
-Black J. (2008), “Decentering Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a Post-Regulatory World”, Current Legal Problems, Vol.54.
44
-Black J. (2001),”Proceduralizing Regulation: Part II”, Oxford Journal of Legal Studies 21.
45
سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی ، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی 203
46
-Breyer G. (1982), “Regulation and It’s Reform”, Harvard University Press, Vol.47, no.2
47
-Colin H. (2004), “Re-Stating Politics Re-Politicizing the State: Neoliberalism Economic Imperatives and the Rise of the Competition State”, Special Issue of the Political Quarterly, Vol.75.
48
-Caporaso J. (1996), "The European Union and Form of State: Westphalia Regulatory or Post-Modern?", Journal of Common Market Stud, Vol.34.
49
-Coglianese C. (2003), “Management Based Regulation: Prescribing Private Management to Achieve Public Goals”, Law and society Review, Vol.37.
50
-Dubash N. (2012), “Understanding the Rise of the Regulatory States of the South”, Regulation and Governance Journal, Vol.6.
51
-Floud R. (1994), “The Economic History of Britain Since 1700”, Volume 3, Cambridge University Press.
52
-Gregory R. (1998), “Political Responsibility for Bureaucratic Incompetence”, Vol.76, no.3, Public Administration.
53
-Green, Andrew, Roy Hrab. (2003), "Self-Regulation and the Protection of the Public Interest", Paper Prepared for the Panel on the Role of
54
Government.pp.1-81
55
-Glaeser E.L. (2001), “The Rise of the Regulatory State”, Working Paper No. 8650, NBER.
56
-Hogue Henry B, M. Labonte, B. Webel (2014), "Independence of Federal
57
Financial Regulators", Congressional Research Service, R43391, pp.1-32.
58
-Heimer C. (2002), “Insuring More and Less: The Cost and Benefit of
59
Private Regulation Through Insurance” in Embracing Risk: The Changing Culture of Insurance and Responsibility by Tom Baker, Jonathan Simon,
60
Chicago University Press.pp.116-170
61
- Jordana J. (2011), “The Global Diffusion of Regulatory Agencies Channels
62
f Transfer and Stages of Diffusion”, Comparative political studies journal,
63
- James C. (2000), “Regulation Inside Government”, No.2, Public Administration, Vol.78.
64
-Levi-faur D. (2004), “The Rise of the British Regulatory State”,
65
Comparative Politics Journal, Vol.37.
66
-Lodge M. (2009), “High Quality Regulation: It’s Popularity It’s Tolls and
67
It’s Future”, Public Money and Management, Vol.29, no.3.
68
-Majone G. (1997), “From the Positive to Regulatory State”, Journal of
69
Public Policy, Vol.17, no.2.
70
-Macgowan F. (1996), “Towards a European Regulatory State”, Journal of
71
European Public Policy, Vol.3, no.4.
72
-Moran M. (2002),“Understanding the Regulatory State”, journal of Political
73
Science, Vol.32, no.2.
74
-Moran M. (2000), “From the Command State to Regulatory State”, Public
75
Policy & Administration Journal.
76
-Meidinger O. (2007), “Competitive Supra-Governmental Regulation: How
77
Could It Be Democratic?”, Buffalo Legal Research Paper Series.pp.513-534
78
-Offe D. (2000), “Civil Society and Social Order: Demarcating and
79
Combining Market, State and Community”, Revue Europeenes de Sociologie.
80
- Paterson J. (1998), “Changing Maps: Empirical Legal Autopoiesis”, Social
81
204 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال هفدهم، شماره 47 ، تابستان 94
82
and Legal Studies.
83
- Pildes R. (1995), “Re-inventing the Regulatory State”, University of
84
Chicago Law Review, Vol.62.
85
- Stigler J. (2003), “The Theory of Economic Regulation”, Bell Journal of
86
Economics & Management Science, Vol.2.
87
- Sanstein C.R. (1990), “Paradox of Regulatory State”, University of Chicago Law review, Vol.57.
88
- Scott A. (2001), “Analyzing Regulatory Space: Fragmented Resources and Institutional Design”, Public Law Review.
89
- Scott C. (2003), “Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post-Regulatory State”, National Europe Center Paper, No.100.
90
- Spiller P. (1994), “The Institutional Foundation of Regulatory Commitment”, Journal of Law, Economic & Organization, Vol.10.
91
-Ünay S. (2011), “The Rise of the Regulatory State in Europe”, Turkish Journal of Politics, Vol. 2 No. 1 Summer.
92
-Verhorst K, B. Guy Peters, Geert Bouckaert and Bram Verschuere (2004)
93
“The study of Organizational Autonomy”, Public Administration and development, Vol.24. pp.101-118
94