دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
12
20
واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو
9
32
FA
محمدرضا
ویژه
دانشگاه علامه طباطبائی
آرین
پتفت
دانشگاه علامه طباطبائی
sayadmansour@ut.ac.ir
10.22054/qjpl.2016.6789
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط<br /> اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی،<br /> فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را<br /> پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود<br /> است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و<br /> تبیین ریشۀ فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم<br /> حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود<br /> تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت<br /> برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد<br /> حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
حاکمیت,فوکو,قدرت پسامدرن,جهانی شدن,دولت فراتنظیمی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6789.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6789_7dc073f6375671441210b4d3b4630d0a.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
12
20
آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا
35
58
FA
مهدی
زاهدی
0000-0003-2180-940X
دانشگاه علامه طباطبائی
mehdii_zahedii@yahoo.com
محمدحسین
عرفان منش
دانشگاه علامه طباطبائی
محمود
عباسی
دانشگاه شهید بهشتی
dr.abbasi@sbmu.ac.ir
10.22054/qjpl.2016.6790
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر<br /> کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت<br /> اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت<br /> اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه<br /> قابلیت اجرایی خواهد داشت. این توافق همچنین متضمن ایجاد یک دادگاه واحد با<br /> صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهینامه در سراسر قلمرو اتحادیه اروپاست. با<br /> توجه به اهمیت این توافق، تبیین تأثیرات حقوقی و اقتصادی آن بر سیاستهای صنایع و<br /> شرکتهای مختلف در زمینههای تحقیق، ابداع و تجاریسازی اختراعات، ضرورت پیدا<br /> میکند. مقاله حاضر، ضمن مطالعه اجزای این توافق، پیامدهای حقوقی استقرار نظام واحد<br /> ثبت اختراع در اروپا را تحلیل میکند.
گواهینامه واحد ثبت اختراع,دادگاه واحد,اتحادیه اروپا
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6790.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6790_ae37e95cc322f14f0b55b6c957e3114c.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
11
21
«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر
59
85
FA
محمد جواد
جاوید
دانشگاه تهران
univeiran@yahoo.com
مصطفی
شفیع زاده
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
10.22054/qjpl.2016.6791
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از<br /> ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر<br /> معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است،<br /> لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این<br /> نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند،<br /> مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت<br /> نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول<br /> مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر<br /> عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
حقوق بشر,حقوق طبیعی,حقوق وضعی,طبیعت,فطرت,اسلام
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6791.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6791_03d52f5edbb585f93b36510475314f42.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
11
21
مفهومشناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران
87
105
FA
محمود
باقری
دانشگاه تهران
bagherimahmood@yahoo.co.uk
هدایت
فرخانی
دانشگاه تهران
farkhany.hedayat@yahoo.com
سیدمحمد
طباطبائی نژاد
دانشگاه تهران
10.22054/qjpl.2016.6792
<em>بانکها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آنها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد بهصورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار میدهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم میکند. بااینحال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانکها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسکهای خود طراحی کنند. یکی از این روشهای تأمین مالی، ارائه تسهیلات بهصورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.</em><em>این مقاله در پایان به این نتیجه میرسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانکهای عضو سندیکا است.</em>
<em> </em>
تسهیلات سندیکایی,تأمین مالی,حقوق بانکی,کفایت سرمایه,شفافیت اطلاعاتی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6792.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6792_6feb75abed97176782c17d18d2c9bb72.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
11
21
شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه
107
128
FA
حسن
مرادزاده
دانشگاه تهران
moradzadeh2005@yahoo.fr
ندا
عسکری نیا
دانشگاه شهید باهنر کرمان
n.askarinya@yahoo.com
10.22054/qjpl.2016.6793
<em>از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا میگذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولتها و ایجاد بیمههای اجتماعی سبب میشود اینگونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که میتوان آنها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفهای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظامهای حقوقی شناسایی شدهاند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.</em><em>از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزههای نظریهپردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.</em><em>پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان میشود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه میتوان در جهت رفع این اشکالات برآمد. </em>
تأمین اجتماعی,خطر اجتماعی,تأثیر اقتصادی,تقبل جمعی,مصادیق خطرات اجتماعی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6793.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6793_185cdeb0e268059b7e2856ee6b5c4bee.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
11
21
کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بینالملل کیفری
129
152
FA
حسین
شریفی طراز کوهی
دانشگاه امام حسین (ع)
hsharifi@yahoo.com
ساسان
مدرس سبزواری
دانشگاه شهید بهشتی
s.modarress@gmail.com
10.22054/qjpl.2016.6794
<em>کاربرد</em><em>سلاحهای</em><em>شیمیایی</em><em>بهواسطه</em><em>آسیبهای</em><em>گستردهای</em><em>که در قربانیان</em><em>ایجاد</em><em>کرده، در</em><em>میان</em><em>جنایات</em><em>رژیم</em><em>صدام حسین، جایگاه خاصی</em><em>دارد. مقتضای</em><em>عدالت</em><em>آن</em><em>است</em><em>که این گونه</em><em>جنایات</em><em>خطیرِ</em><em>مورد توجه جامعه</em><em>بینالمللی،</em><em>بدون مجازات</em><em>نمانند.</em><em>بر</em><em>مبنای</em><em>معاهدات و</em><em>عرف</em><em>بینالمللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفس</em><em>همین</em><em>ممنوعیت</em><em>(بدون</em><em>نیاز</em><em>به</em><em>جرمانگاری</em><em>صریح) میتواند</em><em>مبنایی برای</em><em>مسئولیت</em><em>کیفری</em><em>مرتکبین</em><em>این</em><em>اعمال باشد. ضمن</em><em>یادآوری</em><em>رویه</em><em>دادگاه</em><em>نورنبرگ، مقاله</em><em>حاضر،</em><em>نشان</em><em>داده</em><em>که</em><em>اگر</em><em>دادگاه بینالمللی</em><em>صالحی</em><em>برای</em><em>رسیدگی</em><em>به این</em><em>جنایات وجود داشته باشد، مشکلی</em><em>از حیث</em><em>قانونیبودن جرم</em><em>وجود</em><em>نخواهد</em><em>داشت؛</em><em>اما</em><em>چون</em><em>در حال</em><em>حاضر،</em><em>هیچ</em><em>دادگاه بینالمللیِ</em><em>حائز صلاحیت</em><em>و مرتبط با جنگ ایران</em><em>و عراق وجود ندارد، موضوع اجرای</em><em>حقوق بینالملل،</em><em>میتواند مورد توجه دادگاههای</em><em>داخلی</em><em>قرار</em><em>گیرد. مقاله</em><em>حاضر، با این اعتقاد که دادگاههای</em><em>ایران، علیالقاعده</em><em>دارای</em><em>صلاحیت</em><em>رسیدگی</em><em>به این</em><em>جنایات</em><em>هستند، پیشنهاد کرده که</em><em>برای</em><em>ایفای</em><em>نقش مؤثر دادگاهها در حمایت</em><em>از حقوق بینالملل</em><em>و کاهش آلام قربانیان،</em><em>اصلاحاتی</em><em>در برخی</em><em>قوانین</em><em>جزایی</em><em>صورت</em><em>پذیرد.</em>
تسلیحات شیمیایی,پروتکل 1925 ژنو,دادگاههای داخلی,جنگ ایران و عراق,حقوق بینالملل کیفری
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6794.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6794_be23f6705e0af2a7f0a356b04ef63b89.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
18
52
2016
11
21
بررسی تطبیقی محدودیتهای آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بینالملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
153
177
FA
سید محمدصادق
احمدی
دانشگاه اصفهان
علیرضا
ناصری
دانشگاه تبریز
مرتضی
قاسم آبادی
دانشگاه تبریز
karookian@yahoo.com
10.22054/qjpl.2016.6795
<em>بر اساس نگرش غایتمحورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار میآید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون بهعنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته میشود. اما درعینحال، استفادة نابهجا از این دستگاه میتواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکههای تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بینالمللی حقوق بشر، محدودیتهایی را برای تلویزیون مقرر داشتهاند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیتهایی را در نظر گرفته است که برخی از آن، با محدودیتهای مقرر در اسناد بینالملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بینالمللی بهعنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمیشود. علاوه بر این به نظر میرسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.</em>
حقوق بشر,آزادی بیان,محدودیت,تلویزیون,اخلاق
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6795.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_6795_ea8e3a690dd1aebece7bcf3ff23fff62.pdf