دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
02
20
موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران
9
39
FA
سیدقاسم
زمانی
0000-0002-4461-4616
دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
drghzamani@gmail.com
بهناز
احمدوند
0000-0002-6953-7506
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
behnazahmadvand@gmail.com
10.22054/qjpl.2018.24567.1599
<em>تحولات شگفتانگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایهگذاریهای کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظامهای مختلف حقوقی در سه مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری و مقرراتگذاری نقش بسیار تعیین کنندهای در این مقوله دارد.</em><br /> <em>باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانهها نبوده است و اصولاً در تمام رژیمهای سیاسی دنیا، دخالتهای دولت در این بخش، همیشه پررنگتر و بیشتر بوده است.</em><br /> <em>این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهوارهای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومیسازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهوارهای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.</em>
دولت,بخش خصوصی,نهاد تنظیمگر,ماهواره های تلویزیونی,اف.سی.سی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9957.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9957_05a992b9f1353ab65ec03f26ab7d2605.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
رهیافت متنگرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
41
63
FA
محمد جواد
جاوید
0000-0002-6888-0361
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
univiran@yahoo.com
سجاد
افشار
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
sd_afshar@yahoo.com
10.22054/qjpl.2018.20714.1488
<em>تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافتهاند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متنگرایی- را میتوان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متنگرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایشهای تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی میجوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متنگرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه میانجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون میباشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده میشود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریههای اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متنگرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.</em>
تفسیر قانون,ابهام زبانی,خودبسندگی حقوق,متنگرایی,اصل 73 قانون اساسی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9958.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9958_eab6d82665eebaa6db8190736a9d27a8.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون
65
92
FA
مهدی
رضایی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
m.rezaei@atu.ac.ir
نیما
خسروی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
n.khosravilaw@gmail.com
10.22054/qjpl.2019.25485.1628
<em>ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازم</em><em>الزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمییابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشتهای رویهای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید میکند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویهای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت بهروشی پیشبینیپذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت میکند. هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیمگیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان میشود. همچنین چارچوبهای نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیشتری به الزام به ارائه دلایل بهمنظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون داشته باشند.</em><br /> <em> </em>
حقوق اداری,الزام به ارائه دلایل تصمیم,حاکمیت قانون,عدالت رویه ای,نظارت قضایی
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9959.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9959_1a65cfd0ce262fd6fb80f724deaa42e1.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
نقش دکترین خرق حجاب در تعیین تابعیت سرمایهگذار خارجی در رویه داوری ایکسید
93
120
FA
حامد
ضمامی
حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
hamedzamami@gmail.com
علی
مقدم ابریشمی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
aabrishami2002@yahoo.com
10.22054/qjpl.2017.21197.1497
<em>تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بینالمللی میباشد و دیوانهای داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودهاند. در داوری سرمایهگذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا میکند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوانهای داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلات، تعیین معیار برای «کنترل خارجی» در ماده ٢٥ کنوانسیون واشنگتن میباشد. قلمرو و تفسیر سوءاستفاده از حق برای اعمال دکترین خرق حجاب نیز از دیگر مشکلات در رویه داوری ایکسید میباشد. این مقاله به تجزیه و تحلیل آرای داوری ایکسید میپردازد و در پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال دکترین خرق حجاب در داوری سرمایهگذاری وجود دارد به این نتیجه میرسد که رویه داوری در بسیاری از موارد این دکترین را به رسمیت شناخته است و لذا حداقل در داوری ایکسید نمیتوان این دکترین را یک استثنای مطلق در نظر گرفت.</em>
«خرق حجاب»,«داوری سرمایه گذاری ایکسید»,«معاهدات سرمایه گذاری»,«کنترل خارجی»,«سوء استفاده از حق»
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9960.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9960_0ca5c6d74246c0b93bac5f2b56fde088.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی
121
150
FA
مسعود
فریادی
0000-0002-7799-1303
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
m.faryadi@umz.ac.ir
10.22054/qjpl.2019.20557.1483
<em>انتقال میانحوضهای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینهها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینههای ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهرهبرداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرحهای انتقال آب و جبران خسارتهای ناشی از این انتقال میشود. با آنکه در برخی نظامهای حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میانحوضهای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالشهای حقوقی موجود در انتقال میانحوضهای آب است. </em>
"انتقال میان حوضه ای آب","حقوق آب","مدیریت یکپارچه آب","ارزیابی آثار محیط زیستی","مقرراتگذاری آب"
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9962.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9962_239b2ec144bd934d450d0a0d35802abe.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
صیانت گری و مشارکت افزایی: واکاوی تاثیر کارویژه های حق بر آزادی تجمع در مناسبات دولت و ملت
151
177
FA
آرین
قاسمی
0000-0002-0985-4673
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
a_ghassemi@hotmail.com
علی اکبر
گرجی ازندریانی
0000-0002-8775-9399
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
gorji110@yahoo.fr
سیدمحمدصادق
احمدی
0000-0003-3350-9658
گروه حقوق عمومی ،دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
sms_ahmadi@khuisf.ac.ir
10.22054/qjpl.2017.20794.1491
<em>حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای این حق را میتوان در صیانتگری از دیگر حقها و آزادیها و مشارکتافزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان میدهد در مبنای صیانتگر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادیهای گروهی، ایفاگر نقش صیانتگر از حقوق فردی و آزادیهای گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکتافزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینهساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب میآید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.</em>
حق بر آزادی تجمع,کارویژه ها,صیانت گری,مشارکت افزایی,دولت
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9963.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9963_67954a8d0670e2f8b619d88a3722fc68.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
مهاجران محیطزیستی در حقوق بینالملل: از ابهام مفهومی تا فقدان چارچوب حقوقی
179
207
FA
ساسان
مدرس سبزواری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه شهید بهشتی
s.modarress@gmail.com
سید محمد
قاری سید فاطمی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
m-fatemi@sbu.ac.ir
10.22054/qjpl.2017.17677.1428
مهاجرتهای محیطزیستی ممکن است شکلهای پیچیدهای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بینالمللی) به خود بگیرند. دستهبندی مهاجرین بر مبنای انگیزههای آنان، و جداکردن عوامل محیطزیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکانپذیر است و نه فایدهای حاصل میکند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیطزیستی، در وهلهی نخست باید بر مبنای آسیبپذیری و نیازهای مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزامآور بینالمللی که اختصاصاً به جابجاییهای محیطزیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کردهاند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیهی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیطزیستی را مدنظر قرار دادهاند. مقالهی حاضر استدلال نموده که تهیهی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولتها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمیکند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز میتواند باب مذاکرهی مجدد را دربارهی حقوق و تکالیف دولتها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولتها به اجرای حقوق بشر در وضعیتهای اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، میتواند خلأ موجود را تا حد قابلقبولی جبران نماید.
جابجایی محیطزیستی,تغییرات اقلیمی,پناهندگان,آوارگان داخلی,مسؤولیت حمایت
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9965.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9965_0c2fbb435e80c2c00694013440ac9e4a.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
اساسی سازی حقوق خصوصی
209
234
FA
یوسف
مولائی
گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه. ارومیه- ایران
y.molaei@gmail.com
مرتضی
حاجی پور
استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
mhajipour21@gmail.com
10.22054/qjpl.2018.24710.1606
<em>اساسیسازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون اساسی در روابط خصوصی میباشد. برخلاف دیدگاههای سنتی، حقهای تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظامحقوقی میتابند و تمام شاخههای نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسیسازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حقهای اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسیسازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت</em><em></em><em>های لازم برای اساسیسازی برخوردار است.</em>
اساسی سازی,قانون اساسی,حقوق خصوصی,حقوق عمومی,حقوق بنیادین
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9966.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9966_aadd6381fa14f8892304c9702b57e887.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
تحولات معیار عقلایی بودن در نظارت قضایی ایالات متحده آمریکا
235
259
FA
خدیجه
شجاعیان
0000-0002-9357-7700
گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
khadijeh.shojaeian@gmail.com
10.22054/qjpl.2018.25258.1622
<em>معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام با تغییراتی وارد شده و اعمال می</em><em></em><em>شود. این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان</em><em></em><em>های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول» به کار می</em><em></em><em>رود. در ماده 706 قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاههای کشور آمریکا میپردازد. بررسی رویه قضایی نشان میدهد که در طول زمان تفسیر دادگاهها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمانهای اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نمودهاند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر بردهاند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاهها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیمگیری سازمانهای اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمانهای اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راهحلهای جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.</em>
عقلایی بودن,قاعده سازی,نظارت سختگیرانه,اعمال خودسرانه,معیار عمل خودسارنه ونامعقول
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9967.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9967_50cfa6c2df51b69b416e922e05be85d7.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
03
17
مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
261
289
FA
عبدالمجید
سودمندی
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
soudmandi.jd@gmail.com
10.22054/qjpl.2019.25227.1619
<em>«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفتهشدهترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.</em><em>عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان میتواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه میشود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از اینرو، با در نظر گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، بهحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.</em>
مستدل و مستند بودن آرای قضایی,هیأت عمومی دیوان عدالت اداری,دادنامه,قانون اساسی,شورای نگهبان
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9968.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9968_a48c902e81816fefad0a05e13ffa391c.pdf
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2476-6216
20
61
2019
02
20
ارزیابی مفهومی قاعده آمره به مثابه برترین شاخص نظامساز حقوق بینالملل
291
316
FA
محمدصالح
عطار
ندارد
mohasa257@yahoo.com
علیرضا
ابراهیم گل
دانشگاه تهران
a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir
10.22054/qjpl.2018.22391.1531
<em>حقوق بینالملل به مثابه گرایش علمی دارای اجزای متشکلهای (سیستمها، رژیمها و (مجموعه) قواعد حقوقی) است که به واسطه وضعیت یا عواملی به وحدت میرسد و به شأن نظام نایل میآید. یکی از مفاهیمی که ادعا میشود به مثابه عامل وحدت</em><em></em><em>ساز در اجزای متشکله حقوق بین</em><em></em><em>الملل، سلسله مراتب و نظم برقرار می</em><em></em><em>نماید، مفهوم قاعده آمره است. با این همه در رابطه با ابعاد مختلف قاعده آمره از نظر مفهومی و علمی، اختلاف نظر وجود دارد. بعد از شکلگیری مفهوم قاعده آمره، دیدگاههای متمایزی راجع به مفهوم و تعریف آن در قلمرو حقوق بینالملل مطرح شده است. این دیدگاهها را میتوان در دو قالبِ فهم کلاسیک و فهم جدید از قاعده آمره طبقهبندی کرد. دیدگاه این پژوهش آن است که آموزههای متمایز در زمینه مفهوم قاعده آمره در قلمرو نظریات اندیشمندان حقوق بینالملل، گویای این واقعیت است که نگاه تک</em><em></em><em>بعدی و تک</em><em></em><em>ساحتی به قاعده آمره نمیتواند گویای نقش سیال و پویای امروزی قاعده آمره در نظم حقوقی بینالمللی باشد. امروزه قاعده آمره به مثابه برجستهترین شاخصنظامساز محتوایی حقوق بینالملل، نظر به پیچیدگی روزافزون حقوق بینالملل، لاجرم در کالبدها و فنون متمایز حقوقی باید ظهور نماید تا قادر باشد، ویژگی نظمآفرینی خود را حفظ کند. </em>
"مفهوم","قاعده آمره","نظم حقوقی","فهم جدید","فهم کلاسیک"
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9969.html
https://qjpl.atu.ac.ir/article_9969_2aba03487397e4c9fe8a272145095cfd.pdf