TY - JOUR ID - 8084 TI - قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی- تطبیقی JO - پژوهش حقوق عمومی JA - QJPL LA - fa SN - 2345-6116 AU - آقایی طوق, مسلم AU - لطفی, حسن AD - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری AD - استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری Y1 - 2017 PY - 2017 VL - 19 IS - 56 SP - 84 EP - 108 KW - حقوق اداری KW - اموال عمومی KW - اموال دولتی KW - عدم امکان توقیف KW - خدمات عمومی DO - 10.22054/qjpl.2017.12522.1299 N2 - قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی و شهرداری­ها می­شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می‌باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گسترده­تری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه­ها، مؤسسات دولتی و شهرداری­ها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می­شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمی­کند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بی­جهت مخدوش شود. UR - https://qjpl.atu.ac.ir/article_8084.html L1 - https://qjpl.atu.ac.ir/article_8084_3d4daa8512e380227933b786a143964e.pdf ER -