2024-03-29T16:07:54Z
https://qjpl.atu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=640
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»
شمسایی
محمد
مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ای حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست- محیطی متصل نموده است، ولی به هر حال، حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه های 60، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه یافته است، ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بین الملل اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی شان است. در حالی که اصل آزادی در بهره برداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی شان به عنوان یک اصل حقوقی لازم الاجرا محترم شمرده می شود، اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست می پردازد. امروزه همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو- ناگیماروس بیان داشته است که حمایت از منابع زیست- محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همان گونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده، توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی، حقوق بین المل اقتصادی به عنوان حقوقی موثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.
حقوق بین الملل اقتصادی
توسعه پایدار
نظام حقوق خودبسنده
اعلامیه ریو 1992
حقوق منعطف
کنفرانس 2005 مطالعات توسعه پایدار
حمایت از سرمایه گذاری خارجی
میثاق حقوق مدنی و سیاسی
میثاق حقوق اقتصادی
اجتماعی و فرهنگی
قطعنامه حاکمیت دایم بر منابع طبیعی
نظم نوین اقتصادی بین المللی
اعلامیه استکهلم
مدیریت پایدار منابع طبیعی
رای گابچیکو ناگیماروس
2006
05
22
7
25
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2829_67322403148b0a1de2c13ccaf45ec574.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر
سیدقاسم
زمانی
تلاش دانشمندان برای کنترل و درمان بیماریها هر روز افق های جدیدی را به روی جامعه بشری می گشاید. شبیه سازی که در مورد گیاهان و حیوانات با موفقیت همراه شده، از یک سو چالشهایی عظیم و پرسشهایی بنیادین را در مورد شبیه سازی انسان دامن زده است، و از سوی دیگر نوید بخش علاج بسیاری از بیماریها بوده است (شبیه سازی درمانی). مخالفت صریح جامعه بین المللی با شبیه سازی انسان، جست و جو در مبنای مشروعیت شبیه سازی درمانی در حقوق بین الملل بشر بر اساس «حق بر سلامتی» را موجه می نماید.
شبیه سازی
شبیه سازی انسانی
شبیه سازی درمانی
حق بر سلامتی
حقوق بین الملل بشر
2006
05
22
25
41
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2831_691f8b61d9118f24f82e67704d45438e.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی
محمود
باقری
مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهاد های حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهاد های حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهاد های حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم
اقتصاد مبتنی بر بازار
حقوق اقتصادی
حقوق خصوصی
حقوق رقابت
2006
05
22
41
89
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2834_1b632767b83dfdcbba7556cfe43d0bee.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
نادر
ساعد
جنگهای نامتقارن که در دکتریهای نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده سپتامبر رونقی فراوان یافته، هر چند پدیده ای جدید نیست، اما از نظر تاثیر گذاری بر اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگهایی که بر پایه این دکترین ممکن است صورت گیرند، قابل توجه و تحلیل است. در جنگهای نامتقارن، نابرابری و تفاوت فاحش توانمندیهای نظامی طرفهای متخاصم- اعم از شاخص بین المللی یا بازیگران غیردولتی- توجیهی استراتژیک برای دست زدن به اقدامات نامتعارف (حتی به کارگیری شیوه ها و ابزارهای جنگی ممنوعه با زیر پاگذاشتن اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده و حرمت بیطرفی) تلقی می گردد، چرا که در این دکترین، به کارگیری قدرت نظامی تنها در راستای حصول نتیجه (عدم شکست در جنگ با دشمن قوی) تعیین و گزینش می گردد. از طرف دیگر، دولتهای قوی نیز در اقداماتی که علیه استراتژی جنگ نامتقارن طرف دیگر (ضد استراتژی جنگ نامتقارن) انجام می دهند، حقوق بشر دوستانه را نقض خواهند کرد. در این نوشتار، چارچوب کلی جنگ نامتقارن از منظر موازین بشر دوستانه حقوق درگیریهای مسلحانه، تحلیل و ارزیابی می گردد.
جنگ نامتقارن
حقوق بشر دوستانه
غیرنظامیان
رزمندگان
اصل تفکیک
2006
05
22
89
117
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2836_f7d5c2b863483977f2a26ee8b7f7d5e8.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
بزه دیدگان؛ حقوق و حمایتهای بایسته
مهرداد
رایجیان اصلی
حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی را تشکیل می دهند. این مقاله بر پایه این واقعیت که تاثیر یافته های علمی و مطالعات نظری در امر سیاستگذاری گریز ناپذیر و مسلم به نظر می رسد، تصویری از این رهیافت نو را در پرتو ارایه مفهومی ساده از بزه دیده، حقوق او و حمایتهایی که در چارچوب یک نظام عدالت جنایی بزه دیده مدار باید برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت، می نمایاند.
بزه دیده
بزه دیدگی
بزه دیده شناس
حقوق بزه دیده
حمایت از بزه دیده
سیاست جنایی
عدالت جنایی
2006
05
22
117
139
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2838_7c4d9876174f0d178c6e5ee6505ffe29.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار: وضعیت کشور فرانسه
ریموند
گسن
مطالعه روابط بین بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار که شایسته است از مطالعه فساد اداری- مالی تفکیک شود معمایی را در عرصه جرم شناسی بوجود می آورد. با توجه به وضعیت کشور فرانسه، نوشتار حاضر، ابتدا عناصر توصیفی این روابط را چه در زمینه اعمال مجرمانه و مباشرین آنها و چه در مورد واکنش های مختلفی که این بزهکاری بر می انگیزد، بررسی می کند. سپس در جهت تفسیر پدیده، تبیین آن را در قالب روابط بین شخصیت و موقعیت کنار گذاشته و بجای آن تفسیری را پیشنهاد می کند که از بازنمایی یا از تصویری که طبقه سیاسی از وظایف خود دارد نشات می گیرد، یعنی وظایفی که آرا عمومی به این طبقه محول می کند و اعضا آن (دولتمردان) را به سمت منحرف کردن ماموریتی که مردم به منظور تامین و تحقق مصلحت عمومی به آنها واگذار کرده اند، سوق می دهد.
فساد اداری- مالی
محیط سیاسی
جوامع مردم سالار
تئوری محیطها
روانشناسی اجتماعی گروه های اجتماعی
2006
05
22
171
186
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2839_596b0ada763211548cc37ba970d7cf70.pdf
پژوهش حقوق عمومی
2345-6116
2345-6116
1385
8
19
بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
مصطفی
السان
2006
05
22
139
171
https://qjpl.atu.ac.ir/article_2840_ffc577653af298c784dc1c7f1a961a81.pdf