حقوق عمومی
مهدیه فیروزی؛ عباسعلی کدخدایی
چکیده
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران ...
بیشتر
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم به عنوان مفهومی کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متاثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای تلاش شده است تا با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و به ویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله، بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متاثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر میرسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهمترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ نصرت الله نبیل رحیمی
چکیده
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای ...
بیشتر
پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله‌های فکری-فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. سوال این است: آیا پست-پوزیتویسم میتواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به‌لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع‌آوری اسناد، کتابخانه‌ای می‌باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته‌های این مقاله، اولاً؛ کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست شناخت علمی شایسته می‌طلبد که پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم‌ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند. ثانیاً؛ هر شناختی را نمی‌توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم‌های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت. ثالثاً؛ پست-پوزیتویسم به‌مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است. رابعاً؛ این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می‌سازد تا در کنار استفاده از تکنیک‌های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی(به مثابه شناخت زمینه‌ای) تمسک بجویند.
حقوق عمومی
حسن محمدی؛ علی مشهدی
چکیده
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، ...
بیشتر
کمال‌گرایی به عنوان اندیشه‌ای که از دیرباز نظریات سیاسی دولت را تحت تاثیر قرار داده، دارای پیوند عمیقی با مفاهیم دولت اخلاقی، آرمان‌شهری، جامعه فضیلت‌مدارانه، اولویت جامعه و تقدم خیر است. از سوی دیگر حوزه عمومی به عنوان مفهومی که در اندیشه سیاسی مدرن، زاده و پرورش یافته است، به عنوان حوزه هنجارساز و منشأی عقلانی‌ساز برای دولت، مدنظر اندیشمندان سیاسی مدرن قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رویکرد کمالگرایانه است، برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که با عنایت به اصول و ارکان حوزه عمومی، آیا امکان تحقق آن در رویکرد کمالگرایانه به قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در پایان با بررسی مبانی رویکرد کمالگرایانه و حوزه عمومی، امتناع تحقق حوزه عمومی در این قرائت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نتیجه میشود. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای می‌باشد.
حقوق عمومی
حمید فعلی؛ محمد بهادری جهرمی؛ مهدی ابراهیمی
چکیده
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت ...
بیشتر
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم‌الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی، یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال میشود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم‌الاجرا شدن تضمین شود. بر این پایه سؤال اصلی این پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم‌الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش‌‌هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح میشود. یافته‌های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالشهای پیشروی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیتهای موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکانپذیر است.
حقوق بین الملل
احمد ابراهیمی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
چکیدهپدیده"تبانی درنتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد درحوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی ونقش گروههای جرایم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف مسابقات و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران ...
بیشتر
چکیدهپدیده"تبانی درنتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد درحوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی ونقش گروههای جرایم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف مسابقات و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی درنتیجه بازی" به شیوه ای جامع وهماهنگ با کمک و همکاری همه ذی‌نفعان حوزه ورزش، دوچندان گردیده است. نوشتارحاضر با روش توصیفی-تحلیلی اولاً به پدیده شناسی "تبانی درنتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن دراسناد مختلف بین المللی، می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی وتجزیه وتحلیل ماهیت حقوقی این پدیده به عنوان امری ملی و فراملی، علی الخصوص درعرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید برساختارهای آن ازجمله آراء دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر وصحیح تری ازضوابط وضمانت اجراهای حاکم برآن را ارائه نموده و زمینه وبسترلازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی درنتیجه بازی" فراهم آورد.
هرمز یزدانی زنوز؛ علی مشهدی
چکیده
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات ...
بیشتر
نظر به برخورداری اداره از امتیاز قدرت عمومی، در نظارت قضایی قاعدۀ «البینه علی من ادعی» باید به نفع شهروندِ شاکی تعدیل شود. هر شهروندی که در دیوان عدالت اداری شکایت می‌نماید، الزاما مدعی نیست، بلکه ممکن است ابتدائاً با اتهامی دایر بر تخلف از سوی اداره مواجه شده باشد. در این موارد، مدعیِ واقعی اداره است. لذا، نهادنِ بار اثبات تماماً بر دوش شهروند، تناسبی با اهداف دادرسی اداری نخواهد داشت. بعلاوه، رای دادگاه باید متضمن استدلال براساس ادلۀ طرفین و ادلۀ اکتسابی شعبه دیوان باشد. این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسشها است: در رویه دیوان عدالت اداری توزیع بار اثبات ادعا بین طرفین به چه نحو است؟ همچنین، آرای صادره از حیث مستدل بودن چه وضعیتی دارند؟ در این تحقیق، تعدادی از آرای شعب دیوان عدالت اداری از حیث توزیع بار اثبات ادعا و همچنین از حیث مستدل بودن مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاصله نشان میدهند که بار اثبات ادعا بر دوش شهروند سنگینی می‌کند و مراحل استدلال بر اساس ادله نیز در متن اکثر آرای مورد بررسی، تمام و کمال قید نشده است.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
پیشرفتهای زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانکهای زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهشهای زیستی و شناخت انواع بیماریهای ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالشهای برآمده از زیست بانکها و تعیین ...
بیشتر
پیشرفتهای زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانکهای زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهشهای زیستی و شناخت انواع بیماریهای ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالشهای برآمده از زیست بانکها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظامهای حقوقی در این حوزه نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک‌هاست؛ در تعدادی از نظامهای حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال‌آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی درکنار مقررات عام دولتی مشاهده میشود. ازسوی دیگر به نظر میرسد با گسترش زیست بانکها، شکل نوینی از حاکمیت درحال شکل گیری است که در آن زیست بانکها بر نحوه کنشهای سیاسی اثرگذارند. نوشتار حاضر، به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر درکنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد ازجمله مهمترین ویژگیهای حکمرانی زیست بانکی درایران هستند که میتواند شفافیت، کارایی و پاسخگویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن درجمع آوری، دسترسی به نمونه ها ونگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
حقوق عمومی
محمد محمدی گرگانی؛ جواد یحیی زاده
چکیده
اصل «جهان‌شمولی»، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابۀ پارادیم ...
بیشتر
اصل «جهان‌شمولی»، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوّم و از رهگذار شناسایی در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»، افزون بر صبغۀ فلسفی اهمّیّت حقوقی نیز یافته است. این اهمّیّت صرفاً در «نظام بین‌المللی حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظامهای حقوقی ملّی» را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر، «دستورگرایی» به‌مثابۀ پارادیم غالب در حقوق عمومی مدرن و البتّه همزاد جهان‌شمولی، با چالش‌‌هایی جدی روبرو گشته که مهمترین آنها، «اصول غیرقابل بازنگری» است. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله آن است که نخست، نسبت میان اصل جهان‌شمولی و اصول غیرقابل بازنگری در قوانین اساسی چیست و دیگر اینکه رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره کدام است؟ یافته‌های پژوهش حاضر، متّکی بر روش «هنجاری» و گردآوری اطلاعات از طریق «کتابخانه‌ای»، حاکی از آن است که اصول غیرقابل بازنگری، به‌نحو اجتناب‌ناپذیری، پیامد «تاریخی» و «منطقی» اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌شمار می‌روند. نیز تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌خصوص نشان می‌دهد علی‌رغم پذیرش برخی عناصر هسته‌ای مشترک راجع‌به اصول غیرقابل بازنگری توسّط مقنّن اساسی ایران، اصل جهان‌شمولی حقوق بشر به‌رسمیت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگری در این اصل و حرکت به سوی «دستورگرایی فراملی» را ناگریز می‌سازد.
حقوق بین الملل
مهدی محبی راد؛ مهریار داشاب
چکیده
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه‌ای از اقدامات را علیه قطری‌ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری‌ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ ...
بیشتر
در پی بحران دیپلماتیک قطر در سال 2017، امارات مجموعه‌ای از اقدامات را علیه قطری‌ها اعمال کرد. در پاسخ به این اقدامات، قطر ضمن طرح دعوا علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری، به نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی استناد نمود و مدعی تبعیض نژادی بر اساس نسب ملی قطری‌ها شد. دیوان ضمن صدور قراری در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ نتیجه گرفت که مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون تبعیض نژادی، صلاحیت اولیه رسیدگی به پرونده را دارد. نکته بحث برانگیز، عدول دیوان از موضع خود مبنی بر داشتن صلاحیت اولیه رسیدگی در این پرونده بود. دیوان در رأی 4 فوریه 2021 دادخواست قطر را از حوزه صلاحیت خود خارج دانست. سؤال اصلی این پژوهش از این قرار است که چه رابطهای میان تبعیض نژادی بر اساس «نسب ملی» و تبعیض بر اساس «تابعیت فعلی افراد» وفق کنوانسیون رفع تبعیض نژادی وجود دارد؟ مطالعات انجام شده در قالب روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که اختلافات متعددی پیرامون اصطلاح «نسب ملی» در مذاکرات مقدماتی وجود داشته است که با وجود این، می‌توان نتیجه گرفت که عبارت «نسب ملی» میتواند از مصادیق نسب ملی قلمداد گردد. تفسیر مضیق دیوان از واژه «نسب ملی» از جمله انتقادات وارد بر این رأی می‌باشد.
حقوق بین الملل
محمود حجار؛ سید قاسم زمانی
چکیده
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی ...
بیشتر
تفسیر معاهدات در حوزه‌ی حقوق معاهدات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که در اغلب موارد اجرای معاهدات بدون تفسیر آن امکان پذیر نیست. علاوه بر متن و سیاق معاهده، قواعد ذیر ط حقوق بین الملل از جمله اصول کلی حقوق می تواند در تفسیر معاهدات نقش مهمی ایفا کنند. معاهده مخلوق نظام حقوقی بین المللی می باشد و تفسیر و اجرای آن باید در سیاق نظام حقوقی حاکم بر آن صورت گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد استفاده از اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات می تواند چندپارگی احتمالی در حقوق بین الملل را کاسته و انسجام در حقوق بین‌الملل را ارتقا دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین المللی و آراء قضایی و داوری بین‌المللی و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، جایگاه اصول کلی حقوق در تفسیر معاهدات مورد بررسی قرار می گیرد.
علیرضا جباری؛ محمدرضا پروین؛ شهروز شکرائی
چکیده
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود، محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی ...
بیشتر
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده‌اند، با این وجود، محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده‌اند. لذا در مقاله حاضر ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیتهای دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافتهها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد، لیکن استثنای ویژگیهای عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش‌بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر میرسد.
حقوق بین الملل
حجت اله منصوری؛ سهیلا کوشا؛ محمدرضا حاتمی؛ حسین آل کجباف
چکیده
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها، از جمله دولت‌های ...
بیشتر
یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق بشر در دو قرن اخیر حمایت از حقوق زنان بوده است. تلاشهای بین‌المللی منجر به رسمیت شناخته شدن اصل منع تبعیض جنسیتی در شماری از اسناد مرکزی حقوق بشری و بطور خاص کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گردیده است. اما گزارشات کمیته رفع تبعیض از کشورهای عضو حاکی از آن است که بسیاری دولت‌ها، از جمله دولت‌های اسلامی، التزام چندانی به مقررات آن نداشته‌اند. لذا بررسی مفاهیم حوزه تبعیض جنسیتی و مقررات کنوانسیون خصوصاً از جهت امکان‌سنجی اجرای آنها در جوامعی که از هنجارهای فرهنگی و مذهبی متفاوتی برخوردارند اهمیت دارد. این تحقیق با شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان چه رویکردی به هنجارهای حاکم بر جوامع دارد و ملاحظات شریعت اسلامی چه الگوی حقوقی را برای ارائه در حقوق داخلی و در چهارچوب کنوانسیون می‌طلبد؟». لذا پس از بررسی اختصاری مفاهیم بنیادی حوزه برابری جنسیتی، به نقد مقررات کنوانسیون 1979 و تبیین چیستی و چرائی کاستی‌های این سند پرداخته شده است. سپس به محورهای اصلی تعارض مقررات کنوانسیون با هنجارهای حاکم در جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهایی برای فائق آمدن بر آنها ارائه شده است.
حقوق بین الملل
عبدالله عابدینی
چکیده
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگیهای ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین، ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظامهای حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر ...
بیشتر
اصول کلی حقوق یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل قلمداد میشود که از ویژگیهای ممتازی مانند پر کردن خلأ یا اجمال حقوقی و همچنین، ایجاد انسجام در نظام حقوق بین‌الملل برخوردار است. این اصول معمولاً از نظامهای حقوقی داخلی برگرفته می‌شوند و برخی دیگر نیز مختص نظام حقوقی بین‌المللی هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل در رویکرد دو دهه اخیر خود مبادرت به بررسی منابع حقوق بین‌الملل کرده و تا کنون موضوع اعمال یکجانبه حقوقی، قواعد عرفی و (با اندکی تسامح) قواعد آمره را به پایان رسانده است. در حال حاضر موضوع اصول کلی اصول کلی و سایر روشهای تعیین قواعد حقوق بین‌الملل در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی رویکرد ایران در زمینه اصول کلی حقوق موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد تا از این طریق ضمن پایش رویکرد ایران نسبت به سیر مطالعاتی کمیسیون، بررسی و توجه جامعه حقوقی بین‌المللی کشورمان نیز به این موضوع در پژوهشهای بعدی جلب گردد.
حقوق عمومی
مجتبی قاسمی؛ حسن جوهری
چکیده
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق‌های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم‌گر و تضمین‌کننده فعالیت‌های صندوق به رکن مداخله‌گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق‌های مستمری و ...
بیشتر
ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق‌های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم‌گر و تضمین‌کننده فعالیت‌های صندوق به رکن مداخله‌گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق‌های مستمری و عدم نقش‌آفرینی ذی‌نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به‌نحوی‌که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می‌نماید. چنین ساختار حکمرانی، به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به‌جای منافع ذی‌نفعان سوق می‌دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به‌منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق-های مستمری، باید از طریق افزایش نقش‌آفرینی ذی‌نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش‌آفرینی ذی‌نفعان را در اداره صندوق‌های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق‌های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می‌پردازد تا از این رهگذر کاستی‌های موجود نمایان گردد
حقوق بین الملل
مریم حسین آبادی؛ سید قاسم زمانی
چکیده
حضور گروههای مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل بشر دوستانه گروههای مسلح غیر دولتی را ملزم می‌کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نا مشخص است. در این مقاله با ...
بیشتر
حضور گروههای مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی مبدل به مسئله‌ی تهدید کننده‌ی صلح و امنیت بین المللی در چند دهه‌ی اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین‌الملل بشر دوستانه گروههای مسلح غیر دولتی را ملزم می‌کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام آوری نا مشخص است. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه‌های راجع به التزام گروههای مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین‌المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه‌ی غیربین‌المللی در یمن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرف نظر از همه مشابهتها و تفاوتهای نظریه‌های بررسی شده در این خصوص به نظر می رسد نظریه‌ی پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین‌المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه های مذکور را بهتر تبیین می‌نماید.
حقوق عمومی
عاطفه مرادی اسلامی؛ محمد جواد جاوید
چکیده
درحالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود ؛ در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسا مدرنیسم بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، اصل عدم قطعیت ، نوآوری و انعطاف پذیری در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن ...
بیشتر
درحالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می شود ؛ در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسا مدرنیسم بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، اصل عدم قطعیت ، نوآوری و انعطاف پذیری در برخی اسناد حقوقی بین المللی اخذ می شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی های نهادی و تحولات فناوری پایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می دهد. نوشتار حاضر با مداقه بر معرفت شناسی و جامعه شناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحب نظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز،گتاری و مانوئل دلندا ، به امکان سنجی درک پویایی های نهادی در فرایند حاکمیت قانون می پردازد.
محمد محسنی راد؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق‌شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه‌ی تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه‌ی حقوقی مراجعه کنیم. درک ابتدائی ما از قانون آن را به مثابه‌ی یک نظام به تصویر می‌کشد. بااین‌حال، می‌توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی ...
بیشتر
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق‌شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه‌ی تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه‌ی حقوقی مراجعه کنیم. درک ابتدائی ما از قانون آن را به مثابه‌ی یک نظام به تصویر می‌کشد. بااین‌حال، می‌توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی میتواند تعیینکنندهی رویکرد ما نسبت به بنیادیترین مسائل فلسفهی حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین آنچه که مهمترین پرسش این پژوهش خواهد بود، عبارت از این است که نظام حقوقی چیست و چگونه میتوانیم آن را شناسایی کنیم. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی مفهومی مناسب در مورد بُعد سیستماتیک قانون است. پوزیتیویستهای متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی با ابتنای بر تز «اقتدار» را از سایر وجوه قانون متمایز میدانند و آن را نقطهی عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کردهاند. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه‌ی نهادی قانون توجیه میشود.
حقوق بین الملل
عباسعلی کدخدایی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای ...
بیشتر
مفاهیم سوءاستفاده از حق و سوءاستفاده از فرآیند به طور روزافزونی در محاکم بین المللی مورد توجه طرفین دعوا قرار می گیرد. در سوءاستفاده از حق و فرآیند، حسن نیت جای خود را به سوء نیت می دهد. در سوءاستفاده از حق بحث از اعمال یک حق اما با هدفی غیرصحیح است در حالی که در سوءاستفاده از فرآیند بهره گیری از روندهای رسیدگی با نیت های متفاوت برای اخلال در دادرسی رخ می دهد. سوءاستفاده از حق مسئلهای است که مربوط به بخش ماهوی یک قضیه است، در حالی که سوءاستفاده از فرآیند در بیشتر موارد یک موضوع غیرماهوی است و در بحث قابلیت استماع مطرح میشود. مسأله اصلی این پژوهش آن است که سوءاستفاده از حق و فرآیند در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چه جایگاهی دارد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای – اسنادی است. با وجود خودداری دیوان از بیان جایگاه سوءاستفاده از حق و فرآیند، امروزه می‌توان از این مفاهیم در حقوق بین‌الملل به عنوان اصول کلی حقوقی یاد کرد. این مقاله اثبات می‌کند دیوان آستانه بالایی را برای پذیرفتن تحقق سوءاستفاده از حق و فرآیند در نظر می‌گیرد و تا به حال نتوانسته چنین سوءاستفادهای را احراز نماید.
حقوق بین الملل
میثم نوروزی؛ پویا برلیان؛ مهدی اسکندری خوشگو
چکیده
تعهدات دولت‌ها درزمینۀ کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و تولید گازهای گلخانه‌ای هرسال شدت می‌گیرد. در چنین شرایطی ارائۀ رویکرد تعهد حقوقی دولت‌ها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مربوط به تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های پایدار، ...
بیشتر
تعهدات دولت‌ها درزمینۀ کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و تولید گازهای گلخانه‌ای هرسال شدت می‌گیرد. در چنین شرایطی ارائۀ رویکرد تعهد حقوقی دولت‌ها برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی مربوط به تولید گازهای گلخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای باشد که درک جدیدی از آسیب‌های زیست‌محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین‌های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. بهطورقطع در آلودگیهای محیطزیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط آنها، کره خاکی را بهسوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائهی رویکردی برای تعهد دولت‌ها در قبال مخاطرات زیست‌محیطی گازهای گلخانه‌ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت‌ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزامآور می‌باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این میگذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت‌ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه‌ای تولیدشده را در مقایسۀ با گذشته کاهش دهند.
حقوق بین الملل
الهام امین زاده؛ مرسده مظلومی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت درحال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از اینرو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرارگرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی ...
بیشتر
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت درحال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از اینرو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرارگرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به‌نحو منصفانه‌ای میان کشورهای مجاور باید توزیع‌گردد. آلمان به‌دلیل مدیریت بهینه و بهره‌برداری از این منابع آبی و حفظ محیط‌زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل‌توجه قرارگرفته است. پرسشی که مطرح میشود، آن است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آبهای مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آبهای مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می‌توان بهره‌جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به‌همراه همکاری میان کشورها درجهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط‌گردیده است.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه‌شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند موجود در نظام حقوقی است و توسط قضات سیاسی یا حقوقی از آن محافظت میشود. قانون اساسی سیاسی، در مقام مخالفت با این برداشت، ...
بیشتر
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه‌شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند موجود در نظام حقوقی است و توسط قضات سیاسی یا حقوقی از آن محافظت میشود. قانون اساسی سیاسی، در مقام مخالفت با این برداشت، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی میداند و قصد دارد آن را از انحصار قضات و حقوقدانان خارج کند و علاوه بر متن به واقعیت موجود و فضای سیاسی هم توجه کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسلهای بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می‌کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
حقوق عمومی
علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله ...
بیشتر
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا میشود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می‌دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می‌توان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می‌نماید. نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی این سؤال می‌پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت-گرایی عینی قابل پذیرش می‌نماید؟» این منظر، با ادراک عدالت تضمینشده خواهد آمد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور لازم است که از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی ...
بیشتر
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور لازم است که از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس‌جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رای اعتماد بگیرد، در اصل استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری دولت با تاخیر صورت می‌گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم اخذ رای اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل، به نظر میرسد که رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرایند تایید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت می‌کند.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی
چکیده
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته میتواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری ...
بیشتر
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته میتواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمیتواند از نادیده گرفتن آن مخاطرهآمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزامآوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته میشود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعه‌ای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشدهاند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمیگیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیدهاند؛ این سوال مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب میکنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای، تلاش شده است، با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
حقوق بین الملل
میلاد حاجی اسماعیلی؛ مهراب داراب پور
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ...
بیشتر
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین‌المللی دارد. در این پیمان، دولت‌ها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری، موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها میشود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرزدریایی پرداختهاند و اعضای ناتو: ترکیه، فرانسه و یونان را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقت‌نامه مرزدریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی خواهد شد، ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بین‌الملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
