محمود عباسی؛ نجمه رزمخواه
دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 53-75
چکیده
در چارچوب حقوق بینالملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف‌کنندگان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان ...
بیشتر
در چارچوب حقوق بینالملل بشر، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذایی است که پاسخگوی نیازهای تغذیه‌ای او بوده و فاقد عناصر سمی و خطرناک باشد. ارائه محصولات غذایی ترا ریخته و عوارض ناشی از تغذیه با این محصولات غذایی برای مصرف‌کنندگان، موجب بروز نگرانی‌های جدی در میان فعالان حقوق بشری شده است. هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دستکم همة افراد تبعة حکومت او به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم که برای معیشتش کافی باشد، دست می‌یابد؛ بنابراین، با توجه به عرضة روزافزون محصولات غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس موافقتنامههای بینالمللی موجود درزمینة ایمنی مواد غذایی، دولتها چگونه می‌توانند برای ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سلامتی، به تعهدات خود درزمینة تأمین غذای سالم و ایمن برای افراد تحت صلاحیتشان اقدام نمایند.
دکتر علی باقری دولت آبادی؛ محمد رضا سنگ سفیدی
دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 53-80
چکیده
در این نوشتار ابعادی از بومیسازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند ...
بیشتر
در این نوشتار ابعادی از بومیسازی مبنایی مورد بحث قرار می گیرد. رابطه و سرگذشت متفاوت علم و دین در جهان غرب و جهان غیر غرب بررسی می شود و ضمن اذعان به اینکه تنها راهنمای موثق برای دستیابی به حقیقت، روشهای حسی، مشاهده-ای و پوزیتیویستی نمی باشد، بلکه معرفت وحیانی، رویای صادقه و جز آن نیز می تواند راههای دیگری باشد. معرفت وحیاتی می تواند مجموعه ای از قوانین عام اجتماعی را بیان کند و یا به ترسیم چشماندازی از آینده بپردازد. آموزه های مذهبی و هنجارهای دینی نظیر رهیافت عقلایی می تواند رفتارهای مومنان را قاعده مند کند و رفتارهای تکرارپذیر و منظم در جهان دینی مومنان ایجاد کند و آنها را پیشبینی کند. چون قواعد دینی یکسان، تکرارپذیر و قاعده مند است، رفتارهای مومنانه نیز خصلت تکرارپذیری و قاعده مندانه دارد. گزاره های دینی در ابعاد اعتقادات، اخلاقیات و احکام می تواند دستمایه فرضیهپردازی، قانونپردازی و نظریهپردازی قیاسی باشد و یا امکانات پژوهشی جدیدی را جهت نقد و نقادی نظریه های موجود فراهم کند. سنت های قرآنی نیز جلوه دیگری از قانونمندیهای تاریخی در همه عصرها، زمانها و مکانها را افشا می کند. این نظم ها صرفاً با بررسی بلوک های تاریخی بزرگ هزار ساله و کمتر ازآن قابل بررسی است.
حسین دهشیار
دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 53-75
چکیده
رفتار بازیگران در صحنه بین الملل در خلاء شکل نمی‌گیرد.عوامل و نیروهای فراوانی وجود دارند که در شکل دادن به رفتار از اعتبار برخوردار هستند.رفتار بازیگران دولتی،ملی و فراملی تا حدود وسیعی متأثر از ملاحظات داخلی و بین المللی است.رفتار دارای ابعاد داخلی و بین المللی است که البته این دو دارای وزن یکسان نمی‌باشند.مهمترین عامل داخلی ...
بیشتر
رفتار بازیگران در صحنه بین الملل در خلاء شکل نمی‌گیرد.عوامل و نیروهای فراوانی وجود دارند که در شکل دادن به رفتار از اعتبار برخوردار هستند.رفتار بازیگران دولتی،ملی و فراملی تا حدود وسیعی متأثر از ملاحظات داخلی و بین المللی است.رفتار دارای ابعاد داخلی و بین المللی است که البته این دو دارای وزن یکسان نمی‌باشند.مهمترین عامل داخلی تصور منابع ملی و عامل بین المللی مهم همانا سیستم بین المللی است.از تعامل این دو است که چارچوبی که در بطن آن رفتار شکل میگیرد بوجود میآید
محمد حسن دریایی
دوره 9، شماره 23 ، دی 1386، ، صفحه 55-88
چکیده
بحرانهای بین المللی و راههای مقابله با آنها، همواره مورد توجه جدی اندیشمندان روابط بینالملل قرار
دارند و از موضوعات مهمی هستند که شایان توجه و کاوشدقیق میباشند. این بحرانها معمولا از لایه های
متعددی، تشکیل شده اند و متغیرهای مختلفی در سطوح مختلف در شکل گیری و تداوم آنها تعیین کننده
است. بحران دارفور یکی از وخیم ترین بحرانهای بینالمللی ...
بیشتر
بحرانهای بین المللی و راههای مقابله با آنها، همواره مورد توجه جدی اندیشمندان روابط بینالملل قرار
دارند و از موضوعات مهمی هستند که شایان توجه و کاوشدقیق میباشند. این بحرانها معمولا از لایه های
متعددی، تشکیل شده اند و متغیرهای مختلفی در سطوح مختلف در شکل گیری و تداوم آنها تعیین کننده
است. بحران دارفور یکی از وخیم ترین بحرانهای بینالمللی است که منجر به مرگ هزاران انسان شده و
توجه کل دنیا و محافل بین المللی را به خود جلب کرده است، این مقاله در صدد است که عوامل موثر در
این بحران را در سه سطح خرد، ملی و کلان با تاکید بر عوامل و متغیرهای مرتبط با ویژگیهای اجتماعی و
فرهنگی مردم دارفور، ساختار حکومتی و مولفه های بورکراتیک و نهایتا تحمیلهای سیستمی را که ناشی از
رقابتهای قدرتهای بزرگ در سطح منطقه و بین الملل است بررسی کند. مبانی نظری انتخاب شده برای
تحلیل، دیدگاه واقع گرائی میباشد که در سطح خرد با بررسی آموزه های انتخاب عقلایی، احساس تبعیض
و بی عدالتی بین ساکنان دارفور را مهمترین متغیر سطح خرد تداوم بحران تشخیصمیدهد و در سطح ملی
نیز دخالت دولت در منازعه برای حفظ قدرت طبقه حاکم و ساختار نظامی حکومتی سودان را عامل مهم
تداوم بحران معرفی میکند.
منافع قدرتهای بزرگ برای حفظ توازن منطقه از طریق تداوم بحران، از جمله متغیر های اساسی در
افزایشپیچیدگی بحران است.
احمد ساعی
دوره 7، شماره 14 ، تیر 1384، ، صفحه 55-91
چکیده
بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست.امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بینالملل از آن با عنوان سیاستهای اعلی 1 نام برده میشود.حفظ و تأمین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛به گونه‌ای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی ...
بیشتر
بحث امنیت ملی و حفظ امنیت ملی، یکی از وظایف اصلی دولتهاست.امنیت از چنان جایگاهی در میان دولتها برخوردار است که در سیاست بینالملل از آن با عنوان سیاستهای اعلی 1 نام برده میشود.حفظ و تأمین امنیت، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولتها و اشکال مختلف دولت است؛به گونه‌ای که فقدان امنیت به معنی فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی میشود.با این‌حال، امنیت ملی از لحاظ مفهوم بسیار مهم است.این مفهوم براحتی توسط دولتهای مختلف دچار قبض و بسط میشود و دولتها می‌توانند اقدامات خود را تحت عنوان امنیت ملی توجیه نمایند.این گفته پروفسور«باری بوزان» 2 را باید غنیمت شمرد که امنیت ملی یک مفهوم موردی است و بستگی به زمان و مکان خاص خود دارد و برای هر کشوری به شکل خاص خود ظاهر میشود.بر این اساس، سؤال اساسی که می‌توان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی به همان‌گونه که برای دولت-ملتهای 3 برآمده از وستفالیا مطرح است، برای کشورهای جهان سوم-که اغلب فرآیند دولت-ملت سازی را به صورت ناقص طی کرده‌اند-هم کاملا مصداق دارد؟سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، این است که آیا امنیت ملی در کشورهای جهان سوم به همان‌گونه که در طول جنگ سرد مطرح می‌شد، بعد از پایان جنگ سرد هم به همان شکل کاربرد دارد؟در پاسخ به سؤالهای فوق باید گفت که امنیت ملی در کشورهای جهان سوم، در طول جنگ سرد بیشتر متأثر از روابط و رقابت دو ابر قدرت بود.بر این اساس، بعد سخت‌افزاری امنیت بیشتر نمود داشته است، اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ابعاد نرم‌افزاری امنیت، مانند:ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و جمعیت‌شناسی امنیت بیشتر مطرح می‌گردد.بر این اساس، باید گفت در دوران پس از جنگ سرد، بویژه پس از رویداد«11 سپتامبر 2001»در کشورهای جهان سوم، امنیت به مثابه نقطه عطفی در عرصه تعاملات بینالمللی، بیشتر بعد داخلی می‌یابد تا بعد خارجی.بنابر این، آنچه تهدیدی برای امنیت ملی این کشورها به شمار میرود، ریشه در ساختار داخلی و نه عوامل خارجی و ساختار برخاسته از ذهن توهم‌نگر دارد.
قاسم آقایی
دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 55-111
چکیده
مداخله بشر دوستانه از مفاهیمی است که باوجود دارا بودن سابقه‌ای حدودا یکصد ساله در ادبیات حقوق بینالملل،تنها در یک دهه اخیر مورد توجه مجامع بینالمللی و از آن جمله محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است و دلیل آن،گسترش توجه به حقوق بنیادین بشر از یک طرف و گسترش نقض شدید همان حقوق از طرف دیگر بوده است.توجه به آن حقوق از جانب سازمانهای ...
بیشتر
مداخله بشر دوستانه از مفاهیمی است که باوجود دارا بودن سابقه‌ای حدودا یکصد ساله در ادبیات حقوق بینالملل،تنها در یک دهه اخیر مورد توجه مجامع بینالمللی و از آن جمله محافل علمی و حقوقی جهان قرار گرفته است و دلیل آن،گسترش توجه به حقوق بنیادین بشر از یک طرف و گسترش نقض شدید همان حقوق از طرف دیگر بوده است.توجه به آن حقوق از جانب سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و افکار عمومی بینالمللی و نقض آن توسط رژیمهای خودکامه یا گروههای شورشی صورت پذیرفته است. رویکرد جدید به مفهوم مداخله بشردوستانه در دو سطح به موازات یکدیگر رشد نموده است.در یک سطح و در چارچوب ملل متحد و منشور آن،شورای امنیت موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر را تهدیدی علیه صلح قلمداد نموده و در برابر آن وارد عمل گردیده است که در این سطح،اقدام شورا حساسیت زیادی را برانگیخته است، زیرا باور همگان بر مجاز بودن شورا به چنین اقداماتی است.اما در سطح دیگر و خارج از سیستم منشور و سازمان ملل متحد نیز اقداماتب اغلب از طرف سازمانهای منطقه‌ای با همان اهداف صورت گرفته است که تأیید پاره‌ای از اعضای جامعه بینالمللی و انتقاد پاره‌ای دیگر را به همراه داشته است،باوجود این،به دلیل ضرورت برخورد با موارد نقض گسترده حقوق بشر از یک طرف و نقص سیستم امنیت دسته جمعی ملل متحد که امکان پاسخگویی را در مواردی از آن سلب میکند،از طرف دیگر باعث گردیده که هم اکثریت کشورهای عضو جامعه بینالمللی و هم افکار عمومی بینالمللی به همراه بخش گستردهای از حقوقدانان در اساس امکان مداخله نظامی خارج از چارچوب نظام ملل متحد را به هدف جلوگیری از نقض شدید و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه پذیرا گردند؛اگرچه این اقدام با مفهوم عدم توسل به زور مندرج در ماده (4)2 منشور ملل متحد در تعارض باشد،زیرا باور عمومی امروزه بر این است که قاعده آمره عدم توسل به زور یا تهدید به آن نباید و نمی‌تواند مستمسکی برای نقض فاحش حقوق بنیادین بشر(قاعده آمره‌ای دیگر)باشد.
مهدی رضایی
چکیده
تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ...
بیشتر
تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند. واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، صرفه اقتصادی، کارایی، اثربخشی، قانون بودجه مستقل و پاسخ گویی مالی دولت
رحمت اله فرخی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان ...
بیشتر
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل‌توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاستهای داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازهای نمایان میسازد
ولی رستمی؛ سلمان ایزدی
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 57-80
چکیده
قلمرو قوانین مالیاتی در زمان، تحت حاکمیت اصولی چون اصل مرور زمان، اصل عطف به ماسبق
نشدن قوانین مالیاتی، اصل اجرای فوری قوانین مالیاتی و اصل سالیانه بودن مالیات میباشد. مقاله
پیشرو، رویکردی تطبیقی به اصول فوق در نظام حقوقی ج.ا.ا و سایر کشورها دارد. تحلیل این اصول
در نظام حقوقی کشورهای مختلف و مقایسه آن با نظام حقوقی ج.ا.ا. تحقق نسبی ...
بیشتر
قلمرو قوانین مالیاتی در زمان، تحت حاکمیت اصولی چون اصل مرور زمان، اصل عطف به ماسبق
نشدن قوانین مالیاتی، اصل اجرای فوری قوانین مالیاتی و اصل سالیانه بودن مالیات میباشد. مقاله
پیشرو، رویکردی تطبیقی به اصول فوق در نظام حقوقی ج.ا.ا و سایر کشورها دارد. تحلیل این اصول
در نظام حقوقی کشورهای مختلف و مقایسه آن با نظام حقوقی ج.ا.ا. تحقق نسبی آنها را در این
کشورها نشان میدهد. در این میان، راجع به اصول سالیانه بودن مالیات، اجرای فوری قوانین مالیاتی و
عطف به ماسبق نشدن قوانین، نظام حقوقی ایران، رویکردی مشابه سایر کشورها در پیش گرفته؛ اما
اصل مرور زمان مالیاتی در قوانین مالیاتی ایران در مرحله وصول مالیات نادیده گرفته شده است.
حسن وکیلیان
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید میکنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
جواد کاشانی؛ مصطفی رضائیان مهر
چکیده
برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی ...
بیشتر
برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالش‌های پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقه‌ای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.
محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده
چکیده
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین ...
بیشتر
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمی‌تواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
جعفر شفیعی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی
چکیده
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمانهای اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبهآمبودزمان» یا «آمبودزمانمانندها» طبقهبندی میشوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و ...
بیشتر
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمانهای اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آنگاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبهآمبودزمان» یا «آمبودزمانمانندها» طبقهبندی میشوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگهای مختلف دچار فراز و نشیبهای بسیاری شده است و به دلیل انعطافپذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیشرو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه میرسد؛ صرفا تأسیسی را می‌توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دستهبندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریتهای خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمانهای کلاسیک و ترکیبی را می‌توان در زمره آمبودزمانهای اصیل به شمار آورد.
دکتر سید عباس پورهاشمی؛ سحر زارعی؛ یلدا خلعتبری
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 61-90
چکیده
اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به ...
بیشتر
اصل همکاری بین المللی که در حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی تلقی می گردد جایگاه خاصی دارد . در این چارچوب، بهره برداری منطقی و معقولانه از سرزمین و مدیریت منابع مشترک همچون منابع آبی فرامرزی و دریاچه های بین المللی، تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی نیازمند همکاری های بین المللی است. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت محیط زیست، در بسیاری از اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده که آغازگر آن را می توان اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. این مقاله، با تکیه بر مبانی حقوقی اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست، اجرای آن در سطح منطقه ای و جهانی را مورد مطالعه قرار داده است.
وحید آگاه؛ محمد راسخ
چکیده
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حقهای هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود مینماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود مینماید. ...
بیشتر
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حقهای هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود مینماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود مینماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سالهای یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
ایوب عبدی؛ سید قاسم زمانی
چکیده
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی ...
بیشتر
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه‌ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق‌ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیتهایی است که برای حفظ امنیت، نظم، سلامت، اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیۀ صلاحدید دولتها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیۀ صلاحدید دولتها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش میشود ضمن تبیین مفهوم حاشیۀ صلاحدید، آزادی عمل دولتها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود.
مهریار داشاب
چکیده
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان ...
بیشتر
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیشبینی نشده است اما در ماده 39 آییننامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه‌ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده میکند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیشبینی شده است. یافتههای مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده مینماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آییننامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
محمد راسخ؛ محسن قاسمی
چکیده
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود ...
بیشتر
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایدۀ حق فراقانونی را کاملاً رد میکند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر میرسد مصالح افراد باشند، اعتبار میشود. در این مقاله، نشان داده میشود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکلگیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار میدانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع میشود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریهپرداز پیشگفته از منظری مشابه به مفهوم حق مینگرند. با این حال، تفاوتها و نیز پیامدهای این دو نظریة تحلیلی در باب حق جدیتر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 63-92
چکیده
مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش
چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده
از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته
است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین ...
بیشتر
مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی از افزایش
چشم گیری برخوردار بوده است . این مسأله سبب بروز بحران آب و منازعه بین کشورها د ر مورد استفاده
از آب رودخانه های مرزی شده است . این موضوع رودخانه های مرزی ایران و عراق را نیز در بر گرفته
است. ایران در مورد بهره برداری از آب رودخانه های مرزی طبق موازین حقوق بین الملل عمل کرده
است. در حال حاضر نیز کمیسیونی متشکل از کارشناسان ایران و عراق ، مشغول بررسی سهم هر یک از
طرفین از آب رودخانه های مرزی مطابق با موافقتنامه منعقده بین دو کشور مورخ دسامبر 1975 هستند.
مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان
چکیده
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولتهای درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولتها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولتهای دیگر بود. اصل تکلیف دولتها به اتخاذ «تلاش بایسته» ...
بیشتر
بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولتهای درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولتها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولتهای دیگر بود. اصل تکلیف دولتها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحرانها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیتها در ایفای تعهدات بینالمللی آنها میباشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولتها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازهای نیست، با این همه ویژگیهای این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بینالملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوبهای مهم تنظیم رفتار دولتها برای مقابله با این بحران محسوب می‌گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولتها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولتها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.
سید نصرالله ابراهیمی؛ سعیده قاسمی
چکیده
چکیده: اخیراًکشورهایدارایذخائرنفت‌وگازبااتخاذسیاست‌هایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمی‌باشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخل ازجمله این روش‌هاست تا با الزام به‌کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده‌ای مضاف بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجاد‌نمایند. ...
بیشتر
چکیده: اخیراًکشورهایدارایذخائرنفت‌وگازبااتخاذسیاست‌هایمختلفیدرپیافزایشهرچهبیشترسهمخودازعملیاتنفتیهستندمی‌باشند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی‌های داخل ازجمله این روش‌هاست تا با الزام به‌کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده‌ای مضاف بردرآمدناشیازاستخراجنفتدراقتصادکشورایجاد‌نمایند. اززماناکتشافنفتدرایرانوخصوصاًپسازملیشدنصنعتنفتونیزپیروزیانقلاباسلامی،قوانین‌‌متعددیدرخصوصاستفادهازتوانداخلبهتصویبرسیده‌است. درحالحاضر،«قانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیدرتأمیننیازهایکشوروتقویتآنهادرامرصادراتواصلاحماده (104) قانونمالیات‌هایمستقیم»به‌عنوانمهمترینسندبالادستی،الزاماتمربوط‌بهتوانداخلراازقبیل: الزام ارجاعکاربهشرکتایرانی،مشارکتایرانی-خارجییاخارجی،الزامانجامکار،الزامرعایتحداقلنصاب ۵۱٪،الزاماطلاع‌رسانی،الزامنظارتوکنترلپیش‌بینینمودهومتعاقباًضمانتاجرایتخلفازاینالزاماتونیزموارداستثناءازالزامبهاستفادهرامقررمی‌نماید. مقالهحاضردرصدداستتاضمنتبیینهریکازاینالزامات،ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگازایرانمطرحوحسب‌موردپیشنهاداتیراارائهنماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت‌اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را بالحاظ ویژگی صنعت نفت‌وگاز ایران مطرح و حسب‌مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید
مهدی رضایی؛ نیما خسروی
چکیده
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی ...
بیشتر
ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جداییناپذیر از اصل حاکمیت قانون بهمثابه بنیادیترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سؤال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون میتواند تأسیس کننده قاعده «حاکمیت دلایل» باشد؟ این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایلِ بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمییابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشتهای رویهای و ماهوی از حاکمیت قانون را تأیید میکند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویهای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت بهروشی پیشبینیپذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت میکند. هدف اصلی برداشتهای ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیمگیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان میشود. همچنین چارچوبهای نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیشتری به الزام به ارائه دلایل بهمنظور تحقق ارزیابی بافتمند از حاکمیت قانون داشته باشند.
حسین عبداللهی
چکیده
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی ...
بیشتر
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر میسازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به‌گونه‌ای که ضمن رعایت بایستههای بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومتها در بهرهبرداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به‌معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (به‌معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
علی تقی زاده؛ سید احمد موسوی
دوره 12، شماره 29.1 ، تیر 1389، ، صفحه 66-85
چکیده
نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح ...
بیشتر
نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.
محمد تقی سبزه ای
دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 67-99
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود ...
بیشتر
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از" وضع طبیعی" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن "وضع مدنی" یا "جامعه مدنی" گفته می شود.نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از "وضع طبیعی" به "وضع مدنی" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.
