صادق سلیمی
چکیده
پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بینالمللی کیفری، صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال‌سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد ...
بیشتر
پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بینالمللی کیفری، صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال‌سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علی‌رغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیه‌های دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزه‌دیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیه‌های آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.
جواد صالحی
چکیده
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه ...
بیشتر
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم میگیرد؛ حداقل از دولتهای عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می‌شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضعگیری دولتهای میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همینطور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث شد تا دیوان کیفری بینالمللی از تمام ظرفیتهای موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولتهای عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
همایون حبیبی؛ کیوان اقبالی
چکیده
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می‌شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عدهای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب می‌شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست ...
بیشتر
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب می‌شود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عدهای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب می‌شود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آنها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گسترده‌ای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئلهای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی بهعنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیمگیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهمترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل میکند.
همایون حبیبی؛ سوده شاملو
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 71-114
چکیده
چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بینالمللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولتها را طبق حقوق بینالملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق ...
بیشتر
چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بینالمللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولتها را طبق حقوق بینالملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بینالملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بینالملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری با اتخاذ روشی همچون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت میکند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بینالملل به عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل میکند.
محمد جلالی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 71-100
چکیده
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. ...
بیشتر
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها، قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و بهجرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد. مقالۀ حاضر ابتدا با روش تحقیقی توصیفی ابتدا به بازشناسی این اصول در حقوق اداری بخصوص با مراجعه به وضعیت آنها در کشور جمهوری فرانسه و سپس با شیوه ای تحلیلی در جستجوی فقدان، آثار آن و نیز راههایی برای بازشناسی آنها در حقوق ایران پرداخته است
سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 71-113
چکیده
» رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی ...
بیشتر
» رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی متفاوت رواداری حوزههای مختلف فلسفی، مذهبی و سیاسی، رواداری را در مفهوم عام و به طور کلّی، می توان فرمول متم دنانه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر را که در دیدگاه ها، عقاید، اعتقاد ات و سایر ویژگ یهای هستند، در کلیه ی مراودات و مناسبات اجتماعی دانست. « متفاوت » خود این مفهوم به گونه ی غیر قابل انکاری با تکثّر اندیشه و رفتارها همراه بوده و تکثّرگرایی به ویژه تکثّرگرایی فرهنگی پایه و اساس مفهوم رواداری را تشکیل می ده د. به لحاظ تاریخی، مفهوم مدرن رواداری در آغاز عصر کنونی توسعه و ترقّی یافت، ا ما سوابق اندک و در عین حال مهمی از آن را در دوران باستان نیز می توان یافت، به گونهای که در موارد متع ددی نویسندگان جدید از آن الهام گرفتهاند. ا ما آنچه مسلّم است اینکه رواداری در ابتدا مفهومی کاملاً اخلاقی داشت و محدود به پذیرش ح ق انتخاب مذهب از سوی فرد و عمل به آن بوده است، ا ما بعدها پس از قرن 18 مفهوم آن بسط یافت به معنی احترام به هرگونه اعتقاد، خواه مذهبی یا سیاسی، تغییر کرد. مفهوم رواداری از یک سو مبتنی بر شناخت حقوق دیگران و احترام به شخص یت و هو یت آنان در عین داشتن تفاوت در اعتقادات، فرهنگ، زبان و... است و زمینهساز گف توگو و تبادل اندیش هها در فضای ی آکنده از احترام متقابل می باشد. ارزش های اجتماعی و سیاسی نوین که هنجارهای بین المللی در زمین ه ی حقوق بشر از آ نها نشأت گرفتهاند، در ابتدا به واس طه ی نیاز به رواداری به عنوان اساس یترین شرط برای حفظ نظم اجتماعی تحت قاعده درآمدهاند. از سوی دیگ ر، مفهوم رواداری، تبلیغ و گسترش آن، به واس طه ی آموزش، عاملی اساسی در برقراری صلح میان افراد، گروه ها، ملّت ها و دولت ها می باشد. نقش کلیدی آموزش رواداری به منظور دستیابی به صلح به وضوح در اعلامی ه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی اصول رواداری و برنامه و طرح اقدام فرهنگ صلح مورد اشاره واقع شده است.
خیرالله پروین؛ روح الله علی داد زاده
دوره 13، شماره 34 ، مهر 1390، ، صفحه 71-96
پرهام مهرآرام؛ گودرز افتخار جهرمی
چکیده
حقوق عمومی بهعنوان شاخهای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینهساز ایجاد مفهوم حاکمیت ...
بیشتر
حقوق عمومی بهعنوان شاخهای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی‌ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن به رابطه قدرت و قانون، زمینهساز ایجاد مفهوم حاکمیت به‌مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولتهای نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطهگرایان و جمهوریخواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت رومو بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع‌های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت.هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیانهای حقوق عمومی مدرن است.
نسرین طباطبائی حصاری
چکیده
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به ...
بیشتر
از یک سو ماهیت حاکمیتی سیستم های ثبتی سبب شده که امور ثبتی توسط بخش دولتی و از طریق کارمندان دولت اداره شوند و از سوی دیگر تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح خصوصی سازی سیستم های ثبتی گردیده که یکی از شیوه های آن واگذاری انجام امور ثبتی به متخصصان غیر دولتی یعنی نهاد دفاتر اسناد رسمی است. امری که به دلیل لزوم انجام امور حاکمیتی توسط دولت این سوال را مطرح می سازد که دفاتر اسناد رسمی چه ماهیتی دارند و با چه مبانی حقوقی این وظیفه حاکمیتی دولت را می توان به آنها واگذار کرد؟ مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی نتیجه گرفته از یک سو، باید میان «حرفه سردفتری» که حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است، تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومی ای است که به نام دولت اقدام می کند و دارای ماهیت حاکمیتی است و از سوی دیگر، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی می گردند، لکن بر مبنای پیش بینی امکان انجام امور حاکمیتی با «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.
وحید آگاه؛ حامد اولادی
چکیده
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این ...
بیشتر
بندهای «پ» و «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتاً قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول 166 و 167 قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می‌شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می‌دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته‌اند و تنها در سال‌های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملاً محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می‌گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده 80 قانون دیوان حذف شوند.
حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مبینی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-103
چکیده
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف ...
بیشتر
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و همچنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبیگرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبیگرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می‌شود که نسبیگرایی مذکور را میتوان نسبیگرایی ضعیف نامید.
رضا ولویون
دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 73-85
چکیده
نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده‌ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و به‌طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می‌شود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می‌شود، مع ذالک هنوز ...
بیشتر
نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده‌ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و به‌طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می‌شود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می‌شود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی،از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها،به جای تنظیم«بیع نامه»از «صلح‌نامه»یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می‌کنند.و هنوز نیز برخی از دادرسان معتقدند که حق سرقفلی را نباید درشمار اموال موجود درآورد.لذا تردید دارند که آیا میتوان حق سرقفلی را به عنوان یک حق مالی توصیف نمود یا خیر. نتیجه‌ای که در این مقاله به دست می‌آید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیع‌تری به کار بریم،چنانکه در فرانسه و مانند آن طلب نیز می‌تواند مبیع واقع شود و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آنچه مورد نقل‌وانتقال و دادوستد واقع می‌گردد حقوق مالی است و در عقود تملیکی،مانند بیع،فروشنده حق مالکیت و رابطهء اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل می‌نماید.بنابراین،آنچه منطقی به نظر میرسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض گفته شود،خواه مبیع عین باشد یا حق.
عباسعلی کدخدایی؛ مسلم آقایی طوق
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 77-99
چکیده
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر ...
بیشتر
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل85 قانون اساسی ارائه کرده است، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانون گذاری اتخاذ کرده است. با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانون گذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی می توان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمی تواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانون گذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجود آورده است، درهم می ریزد و در نتیجه، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار می شود.
مجتبی اشراقی آرانی
چکیده
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالش‌های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونهای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بینالمللی برای حل مسائل مربوطه در قالب ...
بیشتر
تامین مالی هواپیما تحت تاثیر خصوصیات ویژه‌ی هواپیما با چالش‌های حقوقی فراوانی در عرصه بین المللی همراه بوده است؛ به گونهای که تامین کنندگان مالی همواره با خطر عدم شناسایی اصل یا امتیاز حقوق خود از سوی کشور محل اجرا یا عدم اجرای موثر و کارای آن حقوق نسبت به هواپیما مواجه بوده‌اند. اولین تلاش بینالمللی برای حل مسائل مربوطه در قالب «کنوانسیون ژنو 1948 راجع به شناسایی بینالمللی حقوق نسبت به هواپیما» محقق گردید اما به دلیل کاستی‌های بسیار، با استقبال تامین‌کنندگان مالی همراه نشد. از این رو، توافق بینالمللی دیگری لازم بود تا ضمن رفع کاستی‌های کنوانسیون ژنو، چالش‌های فوق‌الذکر را به حداقل برساند. این مهم، پس از گذشت نیم قرن، در «کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بینالمللی در تجهیزات متحرک» و پروتکل هواپیمای آن به بهترین شکل به ثمر نشست. غالب صاحب‌نظران بر این باورند که کنوانسیون کیپ تاون شفافیت و قطعیت حقوقی بیشتری در تامین مالی هواپیما ایجاد و کاهش هزینه‌های آن و افزایش دسترسی به سرمایه را در پی دارد. در این مقاله استدلال شده است که این نتیجه‌ی مطلوب، مرهونِ شش قاعده حقوقی است که از مفاد کنوانسیون کیپ تاون قابل استنباط بوده و شاکله‌ی این سند بین-المللی را تشکیل می‌دهد.
دکتر علی اصغر پورعزت؛ غزاله عطـار طاهـری
دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 79-119
چکیده
وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و
دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا
فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن
ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به
مثابه ...
بیشتر
وضعیت امروز جهان، پیامد حوادث گوناگون در گذر تاریخ است؛ در کشاکش این حوادث و
دگرگونیها، تمدن هایی ظهور کرده رشد یا سقوط می کنند. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر بقا یا
فروپاشی یک تمدن، م یتواند برای تمدن ها و جوامع در حال رشد، بسیار عبرت آموز باشد . تمدن
ایرانی یکی از قدیم یترین و تأثیرگذارترین تمدن های تاریخ بشری است و ایران زمین نیز به
مثابه خاستگاه این تمدن در اعصار گوناگون، حکمرانی حکومت ها و سلسله های ب یشماری را به
خود دیده است که برخی از آنها به هنگام برخورداری از فرّ و شکوه و سطح بالایی از اقتدار
سیاسی و اقتصادی، گاهی به دلا یل ناشناخت های افول کرده و در نهایت منقرض شده اند؛
حکومت های مقتدری همچون هخامنشی، اشکانی، ساسانی، و صفوی ! در این میان امپراتوری
هخامنشی یکی از تأثیرگذارترین حکومت های حیات بشری بوده است که به ر غم برخورداری از
سابقهای 230 ساله به دست سرداری جوان و کم تجر به منقرض شد . تأسیس این امپراتوری که
اقوام، زبان ها و فرهنگ های گوناگون و متنوعی را در بر می گرفت، ابتکار ی بزرگ در تاریخ جهان
بود؛ دولتی واحد و متمرکز که تا سالها بعد، فقط امپراطوری روم توانست با آن برابری کن د!
سؤال اصلی پژوهش این است که امپراطوری و تمدنی با این حد از قدرت، عظمت و گستردگی
قلمرو، چگونه به مرور زمان از درون فرو پاشی د. به نظر می رسد که دلایل بسیاری در انقراض و
فروپاشی تمد ن ها دخیل اند یا موجب بقا و استمرار حیات آنها میشوند. در این پژوهش چنین
فرض شده است که ضعف در تحقق عدالت، پاسخگویی، آزادی و هویت ملی و عواملی چون
استبداد، خودشیفتگی و تبعیض، موجب تسریع فروپاشی این تمدن شده اند . بررسی سوابق
تاریخی نیز مؤید این پیش فرض بود که بی عدالتی از جمله مهم ترین عوامل فروپاشی درونی و
تدریجی و کاهش سطح هوشمندی این حکومتها بوده است.
احمد گل محمدی
دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 79-109
چکیده
روابط ایران و اسرائیل در واقع نمود برجسته‌ای از پنهان‌کاریهای سیاسی و ظاهرسازیهای عوام‌فریبانه بود. گرچه این‌روابط فراز و نشیبهای بسیاری داشت و معمولا به صورتی کم‌وبیش پنهان برقرار میشد،هرگز کاملا قطع نشد و باوجود نارضایتی افکار عمومی داخلی و اعتراضات دولتهای،حدود سی سال دوام یافت.آنچه درپی می‌آید روایتی است مستند از این‌روابط ...
بیشتر
روابط ایران و اسرائیل در واقع نمود برجسته‌ای از پنهان‌کاریهای سیاسی و ظاهرسازیهای عوام‌فریبانه بود. گرچه این‌روابط فراز و نشیبهای بسیاری داشت و معمولا به صورتی کم‌وبیش پنهان برقرار میشد،هرگز کاملا قطع نشد و باوجود نارضایتی افکار عمومی داخلی و اعتراضات دولتهای،حدود سی سال دوام یافت.آنچه درپی می‌آید روایتی است مستند از این‌روابط کم‌وبیش پنهان.
رویا معتمد نژاد
دوره 13، شماره 35 ، دی 1390، ، صفحه 79-112
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف‌زاده
چکیده
نظامهای حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی‌رایت اتخاذ کرده‌اند لیکن هدف غاییِ تمامی آنها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت ...
بیشتر
نظامهای حقوقی رویکردهای مختلفی در رسیدگی به دعوای نقض کپی‌رایت اتخاذ کرده‌اند لیکن هدف غاییِ تمامی آنها جلوگیری از تصاحب عمدی و ناروای حقوق خالقان آثار است. هنگامی که حقوق پدیدآورنده همچون حق تکثیر نقض گردد یا اثر ثانویه، کپی لفظ به لفظ اثر اولیه باشد اثبات نقض آسان است لیکن وقتی خواهان ادعا نماید خوانده اثر او را نه به صورت کاملاً مشابه بلکه در بخش‌هایی و با تفاوت‌هایی کپی کرده است، احراز نقض آسان نیست. پرسش اساسی این است که چه میزان شباهت میان دو اثر، نقض کپی‌رایت محسوب می‌شود؟ هرچند معیار واحدی پذیرفته نشده اما دادگاه‌ها معتقدند نقض هنگامی محقق می‌گردد که اثر خوانده دارای"شباهت اساسی" با اثر خواهان باشد و برای احراز آن آزمون‌های مختلفی معرفی نموده‌اند. این مقاله می‌کوشد مفهوم شباهت اساسی در نقض کپی‌رایت را تبیین نموده و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان شباهت اساسی را احراز کرد؟ دستاورد پژوهش این است که انتخاب یک یا چند آزمون از میان آزمون‌های چهارگانه به نوع و ماهیت اثر بستگی دارد و در تمامی موارد لازم است ابتدا میان عناصر قابل حمایت و غیرقابل حمایت و میان ایده و بیان اثر تفکیک قائل شد. همچنین شباهت‌های کیفی در مقایسه با شباهت‌های کمی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
سیدقاسم زمانی؛ مناالسادات میرزاده
دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 81-108
چکیده
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم ...
بیشتر
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا وپرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده بهعنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتیو رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده ودر دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا،قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را برتخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برایاحراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتارحاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده معطوف شده است.
محمدعلی صلح چی؛ مهرداد محمدی
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-101
چکیده
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها ...
بیشتر
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است
داریوش اشرافی
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 83-109
چکیده
برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهومثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیردر روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح وامنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگانآنان، ...
بیشتر
برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهومثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیردر روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح وامنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگانآنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حل و فصلمسالمتآمیز اختلافات تلقی میشد لکن جهانیشدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بی نالمللیمنبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبهنظامی به حوزههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازما نیافته ، شیوعبیماریهای مسری، مهاجرتهای بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است.بر اساس چنین تفسیری از صلح و امنیت بینالمللی بوده است که شورای امنیت که رکن اصلیصلاحیتدار حفظ صلح و امنیت بینالمللی است پس از پایان جنگ سر د، جن گهای داخلی،بحران های انسانی از جمله پاکسازیهای قومی و تصفیه نژادی، تغییر نظامهای سیاسی، تروریسم ونقض گسترده حقوق بشری را تهدید صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرده است.
محمد حسن دریایی
دوره 10، شماره 24 ، تیر 1387، ، صفحه 85-126
ناهید جوانمردی
دوره 3، شماره 4 ، تیر 1380، ، صفحه 45-69
فرهاد پروین
دوره 1، شماره 1 ، آذر 1378، ، صفحه 45-85
ابوالفضل دلاوری
دوره 12، شماره 28 ، فروردین 1389، ، صفحه 59-86
