حقوق بین الملل
الهام امین زاده؛ مرسده مظلومی؛ امیرساعد وکیل
چکیده
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت درحال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از اینرو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرارگرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی ...
بیشتر
اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت درحال‌رشد اهمیت به‌سزایی یافته؛ از اینرو مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه‌ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرارگرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به‌نحو منصفانه‌ای میان کشورهای مجاور باید توزیع‌گردد. آلمان به‌دلیل مدیریت بهینه و بهره‌برداری از این منابع آبی و حفظ محیط‌زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل‌توجه قرارگرفته است. پرسشی که مطرح می‌شود، آن است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آبهای مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آبهای مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می‌توان بهره‌جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به‌همراه همکاری میان کشورها درجهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط‌گردیده است.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه‌شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند موجود در نظام حقوقی است و توسط قضات سیاسی یا حقوقی از آن محافظت می‌شود. قانون اساسی سیاسی، در مقام مخالفت با این برداشت، ...
بیشتر
قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه‌شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند موجود در نظام حقوقی است و توسط قضات سیاسی یا حقوقی از آن محافظت می‌شود. قانون اساسی سیاسی، در مقام مخالفت با این برداشت، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی میداند و قصد دارد آن را از انحصار قضات و حقوقدانان خارج کند و علاوه بر متن به واقعیت موجود و فضای سیاسی هم توجه کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسلهای بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک میکند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
حقوق عمومی
علیرضا نصرالهی نصراباد؛ مصطفی منصوریان
چکیده
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا می‌شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله ...
بیشتر
حکومت‌ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضائیه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم، معنا می‌شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی، فاقد شفافیت، استدلال و روش‌مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزهای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان میدهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می‌توان در دو رویکرد، چارچوببندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهتگیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق میدهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گستردهتر هستند. غایتگرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم مینماید. نوشته با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی این سؤال میپردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت-گرایی عینی قابل پذیرش مینماید؟» این منظر، با ادراک عدالت تضمینشده خواهد آمد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور لازم است که از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی ...
بیشتر
به موجب اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور لازم است که از مجلس شورای اسلامی برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. در صورت تغییر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میانه راه دولت، نیاز به تجدید اخذ رای اعتماد برای وزرا نیست. اخذ رای اعتماد برای وزا به صورت فردی و ناظر بر شایستگی ها و سوابق شغلی صورت می‌گیرد و قواعد اساسی ضامن همسویی سیاسی دولت با مجلس نیست. در صورتی که رئیس‌جمهور نتواند برای وزرای خود از مجلس رای اعتماد بگیرد، در اصل استقرار دولت خللی وارد نمی شود و تنها روند شکل گیری دولت با تاخیر صورت می‌گیرد و امکان انحلال پارلمان وجود ندارد. مقایسه این موارد با قالب، زمینه سیاسی و اثر عدم اخذ رای اعتماد در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی نشان از تفاوت رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با مشترک لفظی خود در نظام های پارلمانی دارد. در مقابل، به نظر میرسد که رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با نهاد حقوقی فرایند تایید انتصابات در نظام های ریاستی شباهت بیشتری دارد. مطابقت رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عناصر سه گانه موجود در دو نهاد حقوقی مزبور، فرضیه فوق را ثابت میکند.
حقوق عمومی
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی
چکیده
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری ...
بیشتر
اگرچه ایده‌ی قانون اساسی نانوشته و شناسایی این مفهوم در جوامع با سند نوشته می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد و حتی به‌عنوان ابزاری برای دور زدن متن قانون اساسی و یا قالبی برای تبیین ماهیت ترجیحات سیاسی و مشروع‌انگاری و موجّه‌سازی اعمالی قرار گیرد که در عرصه-ی حقوق اساسی، محل مشخصی برای توضیح ندارند؛ اما پرداختن به این مفهوم و روشنگری در این عرصه نمیتواند از نادیده گرفتن آن مخاطرهآمیزتر باشد. با بررسی منشأ الزامآوری و مبانی مشروعیت قانون اساسی نانوشته در خاستگاه اصلی خود است که مرزهای این مفهوم مشخص و راه هرگونه استفاد ترجیحی از این مفهوم گرفته می‌شود. اگر قانون اساسی نانوشته را مجموعهای از قواعد حقوقی در قد و قامت قانون اساسی معرفی کنیم که در متن نوشته قانون اساسی درج نشدهاند و نه تنها مشروعیت خود را از متن نمیگیرند بلکه به اصول مندرج در متن نیز اعتبار بخشیدهاند؛ این سوال مطرح می شود که چنین قواعدی مشروعیت خود را از کجا کسب میکنند؟ و منشأ الزام این قواعد چیست؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای، تلاش شده است، با بررسی مفهوم قانون اساسی نانوشته و واکاوی مبانی آن در آبشخور خود، پاسخ مناسبی به پرسش مطروحه داده شود.
حقوق بین الملل
میلاد حاجی اسماعیلی؛ مهراب داراب پور
چکیده
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ...
بیشتر
پیمان جهانی سازمان ملل متحد، هم اینک با بیش از 23 هزار شرکت‌کننده داوطلب، بزرگ‌ترین طرح مبتکرانه سازمان ملل در به عضویت درآوردن شرکت‌های چندملیتی، ذیل یک موافقت‌نامه است. انگیزه پیمان، استحصال اصول حقوق بشر، کار، محیط زیست و فسادستیزی، در هنجار شرکت‌های چندملیتی است. این پیمان که در سال 2000 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد، در نوع نگرش تنظیم‌گری شرکت های چندملیتی، تفاوتی اساسی با دیگر توافقات بین‌المللی دارد. در این پیمان، دولت‌ها نقشی در تنظیم‌گری شرکت‌های چندملیتی ندارند و سازمان ملل راساً، شرکت‌های چندملیتی را با ابزار‌های گفتگو، یادگیری و طراحی پروژه‌های مشترک، به رعایت ضوابط کارآمد غیر الزامی از طرف خودشان ترغیب کرده است. چنین ابتکاری، سیلی از انتقادات را به همراه آورد؛ مهم-ترین این انتقادات عبارتند از اصول مبهم پیمان، استیلا سازمان ملل به‌دست شرکت‌ها و عدم پیش‌بینی پاسخگویی شرکت‌های متخلف. مقاله حاضر بر این مبنا استوار است که نیاز به پیمان در جهان امروز، امری ضروریست و اصول مبهم، به مراد مجال یافتن شرکت‌ها در ارائه راه‌حل‌های جدید طراحی شده و مداخله شرکت‌ها در سیاست‌گذاری، موجب منظوم کردن سیاست‌های نانوشته و پشت‌پرده شرکت‌ها می‌شود و انتقاد عدم پاسخگویی شرکت متخلف، ناشی از درک ناصحیح ماهیت پیمان می‌باشد.
حقوق بین الملل
معصومه پرسون؛ عباسعلی کدخدایی؛ محسن حاتمی نیا
چکیده
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی ...
بیشتر
در سال 2020 منطقه مدیترانه شرقی یکی از پرچالش‌ترین دوران تاریخی خود را پشت سر گذاشت و شاهد رویارویی ترکیه، یونان، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، مصر و لیبی بود. کشف ذخایر قابل‌توجه منابع هیدروکربنی باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود بین نظرات کشورهای منطقه در خصوص تحدید حدود مرزهای دریایی شد که با اعمال نفوذ و فشار قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همراه شده است. وجود میادین نفت و گاز در مدیترانه شرقی، رقابت کشورهای ساحلی برای گسترش منطقه دریایی مورد ادعای خود را تا حدی افزایش داد که بدون داشتن همسایگی، به تحدید حدود مرزدریایی پرداختهاند و اعضای ناتو: ترکیه، فرانسه و یونان را تا سرحد درگیری نظامی پیش برد. در اوضاع آشفته سیاسی منطقه، اعلام دکترین وطن آبی ترکیه متعاقب امضای یادداشت تفاهم مرز دریایی ترکیه و لیبی، موجب اعتراض کشورهای منطقه شد. این موضوع، یونان را بر آن داشت تا مذاکرات مرزی با مصر را با سرعت بیشتری ادامه دهد و به موافقت‌نامه مرزدریایی دست یابد. هرچند سایه کنشهای سیاسی کشورهای منطقه بر روی توافقات واضح است، در اینجا سعی خواهد شد، ابعاد حقوقی اقدام ترکیه در معرفی وطن آبی از منظر حقوق بینالملل دریاها و رویه قضایی بررسی شود.
