نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران ( قانون خصوصی سازی) از منظر رابطه مالکیت فکری و حقوق رقابت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی(موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

عده ای از صاحبه نظران بر این باورند که امکان اعمال حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت به طور همزمان وجود ندارد و از سوی دیگر برخی، منکر وجود تعارض اساسی بین این دو دسته حقوق شده، بر وجود تعاملات بین آنها تاکید دارند. از این تفاوت دیدگاه بخوبی می توان دریافت که میزان تعامل یا تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد. قانونگذار کشور ما نیز اخیراً در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای نخستین بار به این امر مهم توجه کرده است با این حال تاکنون در ادبیات حقوقی اقتصادی کشور مان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان توفیق آن در تنظیم مناسب روابط حقوق رقابت و مالکیت فکری و تاثیر آن بر توسعه فضای رقابتی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا نویسندگان این مقاله برای رفع این خلا تحقیقاتی ضمن مطالعه تطبیقی با مقررات اتحادیه اروپا، درصدد پاسخگویی بدین پرسش هستند که این قانون از منظر مورد بحث، دارای چه نوآوریها و کاستی هایی است و این مزایا و معایب تا چه حد بر توسعه فضای رقابتی در کشور ما اثر خواهد گذاشت. فرضیه ای که این مقاله درصدد اثبات آن است این است که رویکرد قانونگذار ما در قانون مورد نقد در تنظیم رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رویکردی ناهمگون است. برای ارائه پاسخ به این سوالات کلیدی و اثبات فرضیه مورد اشاره، مطالب این مقاله در دو فصل ارائه خواهد شد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت در مقررات اتحادیه اروپا بررسی تحلیلی شده و در فصل دوم، قانون اصل 44 قانون اساسی ایران نقد و راهکارهای عملی به قانونگذار پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique law principle policies of village 44 Iranian Constitution ( private legislation ) Background of intellectual property rights and competition contact

نویسندگان [English]

  • mohsen sedeghi 1
  • sadegh shamshiri 2
مقدمه
حقوق مالکیت فکری 1 عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر پدیده ها و اموال
ناشی از فکر بشری که وضعیت حقوق انحصاری از صاحبان و پدیدآورندگان این اموال،
استثانائات وارد بر آن و نحوه اجرایی کردن آن را بیان می دارد . بررسی این حقوق هر چند در
زیر شاخه های علم حقوق انجام می شود اما ارتباط تنگاتنگ آن با علومی چون اقتصاد،
سیاست، فرهنگ، علوم اجتماعی و مانند آن، باع ث گردیده است تا امروزه صبغه حقوقی آن در
عمل چندان برجسته نباشد و هرچه نقش و جایگاه این حقوق در اقتصاد سیاسی داخلی و بین
المللی، رفیع تر گردیده است، از جنبه حقوقی آن کاسته شده است . اما در میان مباحث حقوق
اقتصادی که با حقوق مالکیت فکری رابطه متقابل دارند، بی گمان ، حقوق رقابت 2 در صدر قرار
دارد. منظور از حقوق رقابت، مجموعه قواعد و مقررات کنترل کننده فعالیتهای اقتصادی بازار
بوده و از اقدامات انحصارگرانه و مخل بازار جلوگیری کرده یا با آن، مقابله می کند . نقش
حقوق رقابت به گونه ای است که ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری دارد چرا که از یک
سو حقوق مالکیت فکری برای افزایش انگیزه مادی مبتکرین، مشوق یک سلسله حقوق
انحصاری است و این حقوق انحصاری را ابزاری قابل اتکا در گسترش فضای رقابتی امروز ین
و تحقق سیاست اقتصاد بازار می داند و از سوی دیگر، حقوق رقابت از طریق مقابله با اقدامات
اقتصادی ضد رقابتی از جمله سوءاستفاده از حقوق انحصاری، به وجود فضای رقابتی سالم در
بازار کمک می کند . چنانکه از توضیحات فوق بر می آید حقوق رقابت درصدد از بین بردن
چیزی است که حقوق مالکیت فکری مشوق آن است و این موضوع باعث شده است تا بحث
چالش میان حقوق رقابت و مالکیت فکری به یکی از م وضوعات چالش برانگیز در حوزه
حقوق و اقتصاد بدل شود . در این میان ، عده ای بخصوص صاح به نظر ان کشورهای در حال
توسعه معتقدند که حقوق مالکیت فکری از آنجا که اعطاکننده حقوق انحصاری به مبتکران و
مخترعان م ی باشد، با حقوق رقابت که سعی در کنار نهادن انحصار و توسعه فضای رقابتی
دارد، در تعارض ذاتی است . از سوی دیگر، برخی دیگر ب ه ویژه صاح به نظر ان کشورهای
توسعه یافته نه تنها تعارض ظاهری میان این دو را نفی می کنند، بلکه بر تعامل آنها بایکدیگر
1. Intellectual Property Rights
2. Competition Law (Anti-Trust)
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 / نقد قانون سیاستهای کلی..../ 139
تاکید می نمایند و بر این باورند که برای توسعه فضای رقابتی میان بنگاههای تولید و توزیع
کننده، باید قانونگذار یک سلسله حقوق انحصاری را در اختیار نوآوران و صاحبان فناوری قرار
دهد تا از طریق ایجاد انگیزه در آنها، زمینه ابداعات بیشتر و در نتیجه، افزایش رقابت میان
تولیدکنندگان در به بود کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام شده و افزایش رفاه مصرف
کنندگان را موجب شود . با اندکی دقت می توان دریافت که هیچ یک از دو نظر فوق راه صواب
را نپیموده اند . از یک سو، نمی توان قائل به نظر دسته نخست شد ؛ زیرا در کشورهای بسیاری
مانند آمریکا حقوق مالکیت فکری و ح قوق رقابت بیش از یک قرن است که به طور همزمان
اعمال می شوند بی آنکه یکی، دیگری را از میان برداشته باشد و از سوی دیگر نمی توان تنها
بر تعاملات این دو اکتفا کرد زیرا در بسیاری از موارد دیده می شود که قواعد حقوق رقابت و
مالکیت فکری در مرحله اجرا دچار تزاحم شده اند و برای رفع همین تزاحم بوده است که در
سطح بین المللی، کمیته حقوق رقابت سازمان جهانی تجارت از مدتها قبل درصدد جمع میان
قواعد حقوق رقابت و مقررات سازمان از جمله مقررات حقوق مالکیت فکری مندرج در
موافقت نامه تریپس برآمده است؛ در سطح داخلی نیز قانونگذار ان م لی بسیاری از کشورها، در
قالب یک یا چند ماده یا دستور العمل، نحوه ارتباط و حل تعارض حقوق رقابت و مالکیت
فکری را تبیین کرده و اعمال قواعد مالکیت فکری ر ا در چارچوب حقوق رقابت، پذیرفته اند
بنابراین باید پذیرفت که حقوق مالکیت فکری و حقوق .(Camilla: 2010, pp.1 & seq)
رقابت در برخی نقاط با یکدیگر تعارض دارند هر چند برخی از این تعارضات ظاهری است و
در عین حال، در بسیاری نقاط نیز با یکدیگر تعامل دارند؛ با این حال، میزان تعامل یا تعارض
میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری، امری لغزان و وابسته به سطح توسعه یافتگی
کشورهاست و قانونگذار هر کشور سعی دارد برای پاسخگویی به منافع اقتصادی و نیازهای
توسعه ای خود، به تنظیم و تعدیل روابط این دو بپردازد.
در حقوق ایران ، این موضوع به خوبی رابطه میان این دو دسته حقوق تبیین نشده است . هرچند
قانونگذار از مدتها قبل ، به وضع قوانین و مقررات پیرامون حمایت از حقوق انحصاری ناشی از
مالکیت فکری پرداخته است ؛ با این حال، از لزوم وضع قواعد حقوق رقابت غافل بود تا اینکه
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، » در سال 1386 با تصویب
-« اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
140 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
که به قانون خصوصی سازی معروف شده است -، تا حدودی به این رابطه توجه نشان داد ه
شد؛ با این حال، رویکرد این قانون به رغم برخورداری از نوآوریهای قابل توجه، تا حد زیادی
ناقص و مبهم است و این امر با توجه به فضای اقتصادی آینده کشور ممکن است چا لشهایی را
در عرصه اجرا –چه در سطح اقتصاد بین المللی و چه در سطح اقتصاد داخلی - فراهم آورد .
توضیح اینکه ایران درصدد عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش اقتصاد آزاد است و
این امر، زمینه حضور بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب اموال فکری را در کشور
فراهم می ساز د همچنین با اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، فضای اقتصاد
دولتی در ایران به سمت اقتصاد خصوصی و کاهش نظارت دولت سوق خواهد یافت و در این
میان، حقوق رقابت باید به عنوان جانشین دولت در اقتصاد، بر نحوه اعمال حقوق مالکیت
فکری نظارت کند ، در حالی که نقا یص قانون اصل 44 قانون اساسی ایران، به گونه ای است که
نمی تواند تنظیم گر معتدلی میان اجرای حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت باشد.
این موضوع مهم و کاربردی به رغم اهمیت و حساسیتی که دارد، تاکنون در ادبیات حقوقی ما
مورد توجه شایسته قرار نگرفته است 1؛ از این رو در این مقاله، درصدد پاسخ به این پرسشها
هستیم که نقاط تعامل و تعارض میان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت کدام اند و موضع
قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در این زمینه چیست؟ همچنین در این مقاله در پی
اثبات این فرضیه ایم که قانون مورد اشاره با وجود داشتن برخی نوآوریهای قابل توجه و
عنایت به نیازهای توسعه ای کشور ، نتوانسته است با رویکردی واحد و همگون، ارتباط این دو
دسته حقوق را تنظیم کند . برای نشان دادن نوآوریها و کاستی های قانون نیز سعی کرده ایم تا
مقررات حقوق رقابت و مالکیت فکری اتحادیه اروپا را مورد مطالعه تط بیقی قرار دهیم علت
انتخاب اتحادیه اروپا نیز آن است که کمیسیون اتحادیه اروپا از سال 1957 تا کنون مقررات و
1. در خصوص رابطه میان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، مقالات و پایان نامه هایی چند در کشور ما
تالیف شده اند از جمله مقاله تعامل و همزیستی قراردادهای پروانه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری با حقوق
رقابت تالیف دکتر محمود صادقی و دکتر اصغر محمودی، و پایان نامه خانم سیمین عباسی تحت عنوان سیاستهای
حقوق رقابت و مالکیت فکری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رساله دکتری آقای مشیت ا...
نوروزی شمس، رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید
بهشتی؛ با اینحال اولا : در منابع موجود قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مورد نقد و بررسی قرار
نگرفته و گاه اساساً به حقوق ایران توجه نشده است؛ ثانیا : برخی ابعاد مهم موضوع نظیر اینکه چرا رابطه حقوق
رقابت و مالکیت فکری در کشورهای توس عه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، از چالش کمتری برخوردار
است، مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است.
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 / نقد قانون سیاستهای کلی..../ 141
آیین نامه های متعددی در زمینه رابطه حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت وضع کرده است 1
به علاوه، دیوان دادگستری اروپا در پرونده های گوناگون به موضوع رابطه این دو پرداخته
و دکترین های جالب و نوینی را پایه گذارده (http://curia.europa.eu/en/index.htm)
است که در طول نوشتار به بعضی از آنها اشاره خواهد شد ؛ همچنین با انتخاب اتحادیه اروپا به
عنوان مجموعه ای متشکل از ک شورهای توسعه یافته، بهتر تبیین خواه ید کرد که آیا رویکرد
قانونگذاری ما به مباحث حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت باید با اتحادیه اروپا متفاوت
باشد یا خیر.
در این مقاله برای پاسخ به پرسشها و اثبات فرضیه فوق، مطالب را در دو فصل ارائه خواهیم
داد: در فصل نخست، تعاملات و تعارضات میان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت را در
مقررات اتحادیه اروپا بررسی خواهیم کرد و در فصل دوم، بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه
تطبیقی، قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ر ا از منظر مورد بحث ، نقد و بررسی کرده
و در پایان، پس از نقد نارساییها ی موجود، راهکارهای روشن و کاربردی برای ترسیم وضع
مطلوب پیشنهاد خواهد شد تا گروههای ذینفع یعنی قانونگذار، بنگاههای داخلی و خارجی و
صاحبان حقوق مالکیت فکری بتوانند از نتایج این نوشتار، بهره برداری کنند.
فصل نخست -بررسی مقررات اتحادیه اروپا از منظر تعاملات و تعارضات میان حقوق رقابت و
حقوق مالکیت فکری
مطالب این فصل را در دو بخش ارائه خواهیم داد : در بخش نخست، موارد تعامل و در بخش
دوم، موارد تعارض میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری را از منظر مقررات اتحادیه اروپا
نقد و تحلیل خواهیم کرد:
بخش نخست: موارد تعامل حقوق رقابت با حقوق مالکیت فکری
حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری با یکدی گر تعامل دارند ؛ این تعامل گاه از جانب حقوق
رقابت است بدین ترتیب که حقوق رقابت برخی شروط محدودکننده مندرج در قراردادهای
مالکیت فکری را از شمول مقررات خود معاف ساخته است و گاه تعامل مزبور از س وی حقوق
1. در این مقاله و متناسب با بحث، به برخی از این مقررات و آیین نامه ها اشاره خواهیم کرد.
142 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
مالکیت فکری است ؛ بدین نحو که حقوق مذکور، ساختار خود را به گونه ای طراحی و تنظیم
کرده است که در راستای گسترش حقوق رقابت، مکانیزمهایی مانند صدور مجوز اجباری را
پیش بینی کرده است . ما در ادامه این بخش، موارد تعامل را در قالب قسمتهای نخست و دوم،
تشریح خواهیم نمود:
قسمت نخست: تعامل حقوق رقابت با مالکیت فکری: معافیت برخی شروط محدودکننده رقابت در
قراردادهای مالکیت فکری از شمول قواعد حقوق رقابت
برای ورود به بحث اصلی، ذکر دو توضیح مقدماتی برای تبیین گستره مقاله و نیز تشحیذ ذهن
خوانندگان، مفید خواهد بود : توضیح اول اینکه قراردادهای حوزه مالکیت فکری از حیث اثر،
به سه دسته کلی تقسیم می شوند : دسته اول ) قراردادهای واگذاری 1 که در آن، تمام حقوق
صاحب اموال فکری به منتقل الیه واگذار می گردد و چون در این قرارداد، هیچ محدودیتی بر
انتقال وارد نمی ش ود لذا در معرض قواعد حقوق رقابت قرار نمی گیرد و طبیعتاً از شمول این
نوشتار خارج است ؛ دسته دوم ) قراردادهای مدیریت جمعی 2 و ائتلاف فناوری 3 که در آن،
صاحبان مختلف اموال فکری، حقوق خود را در یک نهاد واحد، جمع می کنند تا متق اضیان
استفاده از آن فناوری بتوانند بجای مراجعه به صاحبان مختلف اموال فکری، تنها به یک نهاد
مراجعه کنند و با او قرارداد ببندند . در این قراردادها نیز ممکن است برخی شروط ضد رقابتی
وجود داشته باشد؛ با این حال چون هنوز این دسته قراردادها در ایران رایج نشده است در این
مقاله بدانها نخواهیم پرداخت 4. و بالاخره دسته سوم ) قراردادهای پروانه بهره برداری یا
لیسانس 5 که در آن، مالکیت عین برای پدیدآورنده و مبتکر باقی می ماند و حق بهره برداری از
منابع مال فکری به طرف قرارداد واگذار می شود . این نوع قراردادها رایج تر ین نوع قرارداد در
1. Assignment Contracts
2. Collective Management
3. Technology Pool
4. علاقمندان می توانند برای مطالعه در مورد قراردادهای مدیریت جمعی، ر.ک:
(Bently and Sherman, 2004, p.267);
و برای مطالعه در زمینه قراردادهای ائتلاف فناوری، ر.ک:
(Tritton, 2002, pp. 690 and seq).
5. License
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 / نقد قانون سیاستهای کلی..../ 143
حوزه مالکیت فکری بوده و در کشور ما نیز بسیار شیوع دارند و اکثر شروط محدودکننده و
ضد رقابتی در این دسته قراردادها درج می شوند ؛ لذ ا، مطالب این مقاله را به این دسته
اختصاص می دهیم.
اما توضیح دوم اینکه شروط محدودکننده مندرج در قراردادهای لیسانس به دو دسته کلی
تقسیم می شوند: برخی از آنها مشمول معافیتهای کلی و انفرادی(موردی) 1 قرار گرفته و به
صحت آنها خللی وارد نمی شود و دسته دوم، شروط ضد رقابتی 2 هستند که در مواجهه با
قواعد رقابت از درجه اعتبار ساقط می شوند. ما در این فصل، شروط دسته اول را به عنوان
نقطه تعامل و در فصل بعدی، شروط دسته دوم را به عنوان نقطه تعارض مالکیت فکری و
حقوق رقابت بررسی خواهیم کرد.
پس از بیان این توضیحات مقدماتی، وارد بحث اصلی می شویم:
چنانکه اشاره شد ، حقوق رقابت به طور کامل کلیه شروط محدودکننده مندرج در قراردادهای
لیسانس را از درجه اعتبار ساقط نمی نماید و در مقام تعامل با آن، برخی از این شروط را
مشمول معافیتهای کلی یا موردی ( انفرادی) قرار داده است . فلسفه اقتصادی این رویکرد آن
است که اولا : هدف اصلی حقوق رقابت، حف اظت و حمایت از رقابت در بازار است و حقوق
مالکیت فکری به دلیل افزایش انگیزه در تولید و توزیع کنندگان ، می تواند به طور غیرمستقیم
باعث توسعه فضای رقابتی و ایجاد مطلوبیت و کارایی 3 برای ارکان مختلف زنجیره تامین
خصوصاً تولید و مصرف کنندگان شود؛ لذا بر خورد سختگیرانه با شروط محدودکننده رقابت
در قراردادهای مالکیت فکری می تواند نقش مالکیت فکری در توسعه فضای رقابتی را با
دشواری روبرو کند ؛ ثانیاً: ساختار مالکیت بر اموال فکری با مالکیت بر اموال مادی متفاوت
است و طبیعت این نوع مالکیت اقتضا دارد تا برای صاحبان این اموال، نوعی حق انحصاری
ایجاد شود زیرا اموال فکری بر خلاف اموال مادی ، اموال خطر پذیر هستند یعنی بسیاری از
اموال فکری به مرحله تجاری نمی رسند و طبیعتاً سرمایه گذاری در آنها نسبت به اموال مادی،
ضمن آنکه عدم اعطای (Arezzo: 2010, pp. 1 & seq) با ریسک بیشتری همراه است
حق انحصاری به صاحبان اموال فکری و ویژگی عدم قابلیت تخصیص اموال فکری و قابلیت
1. Individual and Block Exemptions
2. Antitrust (Non-Compete) Clauses
3. Efficiency
144 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
استفاده مشترک از آنها، منجر به این نتیجه منفی خواهد شد ، آنها قادر نخواهند بود تا از استفاده
تجاری دیگران جلوگیری کنند خصوصاً اینکه ابداعات مبتنی بر علم بوده و علم نیز ک الایی
عمومی 1 محسوب می شود . بر این اساس، سختگیری حقوق رقابت در مورد اموال فکری و
شروط محدودکننده راجع به آن، به مراتب کمتر از اموال مادی است.
اما شروط محدودکننده معاف از قواعد حقوق رقابت به دو دسته کلی تقسیم می شوند : دسته
نخست-معافیتهای کلی و دسته دوم -معافیتهای موردی یا انفرادی که در ادامه به هر یک
خواهیم پرداخت و موضع حقوق اتحادیه اروپا و قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
را در این زمینه بررسی تحلیلی و تطبیقی خواهیم کرد:
دسته نخست- معافیتهای کلی
مراد از معافیتهای کلی آن است که قانونگذار یا دیگر مراجع وضع مقررات، با تهیه فهرستی از
شروط، آنها را از حیطه قواعد حقوق رقابت مستثنی کنند . حسن این رویه آن است که برای
تشخیص ضد رقابتی بودن یا نبودن شروط مندرج در قرارداد مالکیت فکری، دیگر نیازی به
مراجعه طرفین به محاکم قضایی یا مراجع حقوق رقابت نیست و به صرف اینکه شرط ضمن
عقد، جزو شروط مندرج در فهرست باشد، خود به خود از قل مرو قواعد حقوق رقابت معاف
، می شود . این رویه مورد تبعیت اتحادیه اروپا قرار گرفته است ؛ به گونه ای که در سال 1962
اعلامیه راجع به قراردادهای لیسانس اختراعات، برخی شروط محدودکننده رقابت ر ا مجاز
اعلام داشت؛ همچنین در سال 1984 ، آیین نامه معافیتهای کلی ورقه های اختراع صادر گردید .
معاهده اروپایی نیز پس از آنکه در بندهای 1 و 2 ماده 82 ، مصادیق شروط ضد رقابتی را
برشمرده است، در بند 3 این ماده، دسته ای از شروط را به عنوان شرط معاف برشمرده است و
در راستای اجرایی کردن این بند ، در سا لهای 2004 و 2006 نیز آیین نامه معافیتهای کلی راجع
به موافقت نامه های انتقال فناوری 2 را به تصویب رسانید
زیرا قانونگذار (www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/eu/eu027en.pd: 2010)
اروپایی تشخیص داده است که منافع اقتصادی این شروط برای بازار خصوصاً مصرف کنندگان
1. Public Goods
2. Commission Regulation (EC) on the Application of the Treaty to Categories of
Technology Transfer Agreements.
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 / نقد قانون سیاستهای کلی..../ 145
بیش از مضرات آن است . اما برای آنکه شرط محدودکننده رقابت طبق مقررات مورد اشاره،
مشمول معافیت کلی باشد ، تحقق چند شرط لازم است : یکی اینکه موضوع قرارد اد، راجع به
انتقال فناوری باشد ؛ دیگر اینکه در این قرارداد، به ابعاد حقوق مالکیت فکری هم توجه شده
باشد و بالاخره اینکه اگر قرارداد لیسانس میان دو طرف رقیب در بازار باشد سهم انتقال دهنده
نباید از بیست درصد سهم بازار تجاوز کند و اگر قرارداد با طرف غیررقیب منع قد شده باشد
.(Ritter: 2004, p. سهم انتقال دهنده نباید از سی درصد سهم بازار بیشتر باشد ( 161
اما مهم ترین و رایج ترین شروط مشمول معافیتهای کلی عبارتند از:
-1 شرط محدودیت جغرافیایی : مطابق این شرط، لیسانس گیرنده متعهد می شود که از فناوری
موضوع قرارداد لیسانس فقط در محدود جغرافیایی خاصی استفاده کند . از منظر مقررات
اتحادیه اروپا این شرط ضد رقابتی نیست ، زیرا ممکن است هدف لیسانس دهنده از این شرط
آن باشد که نتایج فناوری مورد استفاده تخصصی یک منطقه جغرافیایی خاص قرار گیرد . با این
حال اگر هدف لیسانس دهنده از وضع این شرط آن باشد که لیسانس گیرنده را به بازار منطقه
دیگر بفرستد تا بازار فعلی در انحصار او و چند رقیب محدود باقی بماند یعنی از ورود رقیب
تازه به بازار جلوگیری شود، این شرط ضد رقابتی است و مشمول معافیت قرار نمی گیرد؛
-2 شرط استفاده از فناوری در حوزه خاص : طبق این شر ط، اگر فناوری موضوع قرارداد، دارای
چند کاربرد مختلف بوده و در حوزه های فناوری متعدد قابلیت استفاده داشته باشد و لیسانس
دهنده در قرارداد قید کند که لیسانس گیرنده تنها می تواند از آن فناوری در حوزه خاصی
استفاده کند، این شرط نیز ضد رقابتی محسوب نمی شود ، زیرا هدف لیسانس دهنده از ذکر این
شرط آن بوده است که برای آن فناوری خاص، مشتری تخصصی دست و پا کند ضمن آنکه
این شرط گاه خود مشوق رقابت است بدین ترتیب که صاحبان اموال فکری را بیشتر به اعطای
لیسانس ترغیب می نماید در حالی که اگر این شرط را ضد رقابتی بدانیم، لیسانس د هنده
ناگزیر است تا قرارداد را بدون قید محدودیت کاربری در حوزه خاص منعقد نموده و طبیعتاً
وی در قرارداد قیمت سنگین تری تعیین می کند و چه بسا شخصی حاضر به انعقاد قرارداد و
تجاری سازی فناوری مزبور نگردد؛
-3 شرط عدم رقابت : طبق این شرط، لیسانس گیرنده متعهد می شود تا از تولید یا توزیع
محصولات رقیب لیسانس دهنده یا انعقاد معامله با اشخاص ثالث مشخص برای مدت معین
146 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
خودداری کند . این شرط را قانونگذار اروپایی از آن رو در ردیف شروط معاف قرار داده است
که ممکن است هدف لیسانس دهنده از اعمال این محدودیت بر لیسانس گیرنده آن باشد که
مشتریان بازارهای پایین دستی خود را حفظ کند . بنابراین از مفهوم مخالف این شرایط بر
می آید که اگر محدودیت مقرر توسط لیسانس دهنده، مقید به زمان یا اشخاص مشخصی نباشد
و نیز اگر هدف لیسانس دهنده، حفظ مشتر یان باز ارهای پایین دستی نباشد، شرط مشمول
معافیتهای کلی قرار نخواهد گرفت.
-4 شرط استرداد : بر اساس این شرط، لیسانس گیرنده متعهد می شود که اگر در فناوری موضوع
لیسانس، اصلاحاتی انجام دهد که از موضوع اصلی فناوری قابل تفکیک نباشد، اصلاحات را به
لیسانس دهنده مسترد کند . فلسفه اقتصادی این شرط آن است که لیسانس دهنده م ی تواند با
دریافت فناوری اصلاح شده، آن را در برابر حق الامتیاز بیشتر به سایر اشخاص واگذار کند .
علت اینکه قانونگذار اروپایی این شرط را در ردیف شروط معاف قرار داده، آن است که
اصلاحات صورت گرفته از موضوع اصلی قابل تفکیک نیست و خود به خود باید به لیسانس
دهنده باز گردد 1؛ ضمن آنکه لیسانس گیرنده در بهره برداری از اصلاحات صورت گرفته در
فناوری منع نشده است و تنها مکلف شده تا پس از انقضای مدت قرارداد، آن را به لیسانس
دهنده منتقل کند . بنابراین از شرایط فوق چنین بر می آید اگر در قرارداد لیسانس، شرط استرداد
اصلاحات همر اه با منع استفاده باشد یا اینکه الزام به استرداد علاوه بر اصلاحات غیرقابل
تفکیک، ناظر به اصلاحات قابل تفکیک هم باشد، این شرط مشمول معافیت کلی قرار
نمی گیرد اما اینکه تکلیف این شرط چه خواهد بود را در بندهای بعدی مشخص خواهیم کرد.
-5 شرط محدودیت تولید : در این شرط، لیسانس گیرنده متعهد می شود تا در تولید محصول
مشمول فناوری، سقف را رعایت کند . این شرط را قانونگذار اروپایی جزو شروط منطبق با
2 می داند . طبق این « لیسانس محدود » حقوق رقابت دانسته است زیرا آن را نتیجه اجرای قاعده
قاعده، چون صاحب امو ال فکری را اصولاً نمی توان ملزم به اعطای لیسانس کرد بنابراین
پذیرش شرط تولید محدود از سوی او، بهتر از عدم اعطای لیسانس و تولید در بازار خواهد
1. مشابه این وضع یت را ما در فقه و قانون مدنی ایران مشاهده می کنیم؛ جایی که پس از فسخ یا اعلام بطلان یا
اقاله قرارداد، مشتری مکلف است مبیع را با نمائات متصل، به بایع یا مالک اولیه مسترد کند.
2. Limited License
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 / نقد قانون سیاستهای کلی..../ 147
بود وانگهی، شرط مزبور صاحبان لیسانس را به اعطای مجوز بهره برداری ترغیب می کند و در
نتیجه، خود باعث توسعه فضای رقا بتی می شود ؛ برعک