بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد.
منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحمایتی و در برخی موارد، نگرش منفیِ اجتماع و همچنین در چهارچوب سیاست های نادرستِ پاسخ دهیِ نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی ملاحظه نمود. 
نفی و انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازی قربانی، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و در نهایت کژروانگاری شخصِ آسیب دیده، از جمله محورهای ایجاد آسیب نسبت به قربانیان جنسی در سطح اجتماع به شمار می روند.
نبودِ ِواکنش در قبال برخی از رفتارهای جنسیِ آسیب زا، اتخاذ سیاست سرکوب گرایانه در برابر دسته های معینی از اشخاص آسیب دیده (مجرم قلمداد نمودن قربانی جنسی) و در نهایت اِعمال سیاست پاسخ دهیِ غیرحمایتی و غیراختصاصی مرتبط با قربانیانی که با وجود پذیرشِ بزه دیدگی آنها، نیازها و مشکلات ویژه ایشان در فرایند دادرسی کیفری لِحاظ نمی گردد نیز مهمترین بسترهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح نظام عدالت کیفری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bạzạsyb dydgy victims admitted sexually branded social and justice system kyfry

نویسنده [English]

  • amir iravanian
مقدمه
پیامدهای سوء و نامطلوب رفتارهای جنسیِ آسیب زا نسبت به قربانیان جنسی را تنها نمی توان به
نتایجی محدود نمود که به طور مستقیم از آنها ناشی می شود. در اغلب موارد، خروج قربانیان از
دامنة رفتار آسی بزا به معنای خاتمة فرآیند آسیب دیدگی نبوده و متعاقب آن، اشخاص یادشده در
جایگاه آسیب پذیرِ یک قربانی جنسی، در معرض طیف گسترده ای از صدمات جسمی و لطمات
روانیِ ناشی از واکن شهای نامطلوب اجتماع و سیاست های نادرست نظام عدالت کیفری قرار
خواهند گرفت؛ امری که می توان از آن به عنوان بازآسیب دیدگیِ قربانیان جنسی یاد نمود.
با تکیه بر دو اصطلاح بنیادیِ قربانی جنسی و بازآسیب دیدگی، مجموعه مباحثی مندرج در این
نوشتار ارائه گردیده اند که اشاره به مفهوم و دامنة شمول این دو اصطلاح م یتواند زمینة طرح
مطالب بعدی را فراهم آورد.
قربانیان جنسی در این نوشتار عبارت اند از اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل
باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتار آسیب زا با انگیز ههای جنسی قرار گرفته و به دنبال آن نیز متحمل
برخی آسیب های جسمی  روانی گردیده اند.
بدین ترتیب دامنة اصطلاح قربانی جنسی دربردارندة تمامی آسیب دیدگانِ رفتارهای جنسی
است اعم از آنکه در سطح نظام عدالت کیفری رفتار یادشده به عنوان یک عمل مجرمانه و به تبع
آن، شخص آسیب دیده نیز در جایگاه یک بزه دیده شناسایی گردد یا آنکه، نظام سیاست گذار با
اتخاذ موضعی بی طرفانه از مداخله در وضعیت قربانی خودداری نماید یا حتی در صورتی که با
تدوین یک سیاست سرکوب گرایانة کیفری، شخص قربانی را به عنوان یک بزهکار تحت پیگرد
قرار دهد. 1
در چهارچوب این مقاله، اصطلاح بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ هرگونه آسیب
جسمی، روانی و عاطفی به شخص قربانی برای قرار گرفتن وی در جایگاه یک قربانی جنسی
است.
1. لازم به یادآوری است که با توجه به محدودیت دامنة شمولِ اصطلاح بزهدیدگی به قربانیانِ رفتارهای مجرمانه، از
دیدگانِ جنسی در چهارچوب نظام تقنینیِ  این اصطلاح در مقاله حاضر استفاده نشده است. چرا که شماری از آسیب
داخلی به عنوان بز هدیده شناسایی قرار نشده اند. بر اساس این و به منظور پیشگیری از بروز برخی تعارض ها با نظام
عدالت کیفریِ ایران، از اصطلاح قربانی جنسی استفاده شده است که فراتر از چهارچوب قراردادیِ نظام تقنینی، تمامی
اشخاصِ قربانی را بر مبنای مفهوم آسیب دیدگی زیر پوشش قرار می دهد،.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 3
گستره و دامنة مورد نظر از اصطلاح بازآسی بدیدگی را م یتوان از دو منظرِ ماهوی و شکلی به
شرح ذیل ترسیم نمود:
الف) از منظر ماهوی؛ ماهیت آسیب وارده به شخص قربانی
در چهارچوب مباحث قربانی شناسی، تقسیم بندی ویژه ای از مفهوم بازآسیب دیدگیِ اشخاص
قربانی به عمل آمده است که می توان آن را از جمله تقسی مبندی های ماهوی تلقی نمود. ضروری
است تا پیش از ذکر گستره و دامنة این اصطلاح در سطح ماهیتی، به این تقسیم بندی اشاره
می گردد.
تقسیم بندی یاد شده به شرح ذیل است: 1
1. قربانی سازی ثانویه 2
آسیب های ناشی از عملکرد زیان بارِ نهادهای مختلف اجتماع به ویژه از سوی نظام عدالت
کیفری، پلیس و خانواده در قبال شخص بزه دیده. مانند سوء رفتار کادر پلیس با یک بزه دیدة
تجاوز به عنف.
2. قربانی  بزه دیده سازی دوباره 3
قربانی  بزه دیده سازیِ نامترقبه و غیرقابل انتظارِ شخصی که پیش از این قربانی  بزه دیده گردیده
است، بی آنکه هرگونه ارتباطی میان رفتار قربانی  بزه دیده ساز اولیه با رفتار قربانی  بزه دیده سازِ بعدی
وجود داشته باشد.
3. قربانی  بزه دیده سازی مکرر 4
1. مطالعات قربانی شناسی در دو سطحِ عمومی و جنایی صورت م یپذیرد. در سطح قربانی شناسیِ عمومی، همة قربانیان
صرف نظر از منشأ ایجاد آسیب، مورد توجه قرار می گیرند. در سطح قربانی شناسیِ جنایی، تنها آسیب دیدگان
رفتارهای مجرمانه (بزه دیدگان جرم) موضوع مطالعات صورت گرفته هستند. بر اساس این مفاهیم مشترک میان دو
مشخص گردیده اند. « قربانی  بزه دیده »  حوزة مطالعاتیِ قربانی شناسی عمومی و جنایی با عبارت
در هر دو سطحِ قربانی شناسی عمومی و جنایی  Repeat victimization و Revictimization اصطلاح های
. مطرح هستند. بر اساس این در ترجمة ارائه شده از این دو، از عبارت قربانی  بزه دیده استفاده شده است
به مطالعات قربانی شناسی جنایی Secondary victimization لازم به ذکر است که با وجود اختصاص داشتن اصطلاح
و محدود بودن دامنة اشخاص قربانی به بزه دیدگان جرم، با لحاظ غیرمجرمانه بودنِ رفتارهای آسیب زایی که در
چهارچوب این اصطلاح بر علیه اشخاص بزه دیده ارتکاب می یابد، از ترجمة قربانی سازیِ ثانویه استفاده شده است.
2. Secondary victimization
3. Revictimization
4. Repeat victimization
4/فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قربانی  بزه دیده سازی مکررِ (با قید حالت استمرار و تکرارشوندگی) شخص قربانی  بزه دیده در
چهارچوب شرایطی ویژه نظیر کهولت سن، کودکی و... به نحوی که تحت حاکمیت شرایط یاد
شده، قربانی به طور مستمر در معرض ارتکابِ رفتار آسیب زا قرار گیرد. مانند نقض های مکرر
حقوق بشر یا خشونت های مستمر خانگی. 1
گسترة اصطلاح بازآسیب دیدگی فراتر از دامنة مورد اشاره شده در سطح هر یک از سه محورِ
مورد بحث بوده و دربرگیرندة هرگونه آسیبی است که به اشخاص قربانی وارد می گردد.
بدین ترتیب نه تنها تمامی شقوق سه گانة بازقربانی سازی شامل این اصطلاح می گردد، بلکه فراتر از
آن، هرگونه طبقه بندی دیگری که از نظر ماهیتی نسبت به این مفهوم به عمل آید نیز در گستره و
دامنة اصطلاح بازآسیب دیدگی قرار خواهد گرفت. 2
ب) از منظر شکلی؛ اَشکال ورود آسیب به شخص قربانی
صرف نظر از ماهیت آسی بهای وارده به اشخاص قربانی، پاس خهای نامطلوب اجتماع و نیز نظام
عدالت کیفری بر مبنای یکی از شیوه های ذیل، بازآسیب دیدگیِ قربانی را محقق می سازند:
1. ایجاد آسیب های جدید؛
2. شدت بخشیدن به آسیب های پیشین؛
3. فراهم نمودن زمینة ورود آسیب های دیگر. 3
197- 1. برای کسب اطلاعات بیشتر ر.ک.: رایجیان اصلی، 1384 . بزه دیده شناسی حمایتی. ص 196
2. در اصل انتخاب اصطلاح بازآسیب دیدگی و استفاده نکردن از اصطلاحات رایج در سطح دانش قربانیشناسی به
منظور توسعة دامنة این مفهوم به تمامی اَشکال بازقربانی شدن صورت پذیرفته است.
3. به منظور ترسیم دقیق ترِ شیوه های بازآسیب دیدگی می توان به مثال های ذیل اشاره نمود:
الف) ناتوانی نظام عدالت کیفری از محکومیت و مجازات یک متجاوز جنسی (پاسخ نامطلوب) موجب م یگردد تا
بستری مناسب برای ورود آسیب های بعدی به قربانی فراهم گردیده، (شیوة شکلی ورود آسیب) قربانی جنسی دوباره
تحت یک رفتار آزاردهندة جنسی از جانب شخص بزهکار قرار گیرد. (ماهیت آسیب وارده)
ب) تبرئة شخص بزهکار (پاسخ نامطلوب) می تواند به طور مستقیم آسی بهای جدیدی را در قربانی ایجاد نموده
(شیوه شکلی آسیبدیدگی) و به بروزِ برخی از بیماری ها و ناراحتی های روحی و روانی در وی منجر شود (ماهیت
 ( آسیب واردشده
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 5
گفتار نخست  آسیب شناسی پاسخ های اجتماع
مجموعه پاسخ های آسیب زای اجتماع در قبال قربانیان جنسی را م یتوان در چهار محورِ نفی و
انکارِ آسیب دیدگی، رهاسازیِ قربانیان آسیب دیده، پنهان سازی رفتارِ آسیب زا و کژروانگاریِ
قربانی جنسی به شرح ذیل ملاحظه نمود:
الف) نفی و انکار آسیب دیدگی
نفی و انکارِ آسیب دیدگیِ جنسیِ شخص قربانی در وضعیتی محقق م یشود که عموم گروه ها و
افراد حاضر در سطح یک اجتماعِ معین، ضمن انکار آسیب زا بودنِ رفتار جنسی خاصی، ارتکاب
آن را امری مشروع و منطبق با آداب و رسوم معمول در آن جامعه قلمداد نمایند.
بر مبنای آداب و رسوم یاد شده، برقراری رابطه جنسیِ آسیب زا یا ایجاد برخی صدمات بدنی در
نواحی تناسلیِ شخص قربانی، نه تنها امر مذموم و نامتعارفی به شمار نمی رود بلکه شخص قربانی به
عنوان بخشی از وظایف محوله به وی، ملزم به تمکین و پذیرشِ داوطلبانة چنین رفتارهایی
می گردد. یکی از بارزترین نمون ههای چنین امری را م یتوان در ارتباط با ازدواج کودکان ملاحظه
نمود. آداب و رسوم محلی به ویژه در برخی از جوامع آسیایی و افریقایی، به تزویج درآوردن
کودک توسط والدین را بخشی از اختیارات طبیعیِ ایشان نسبت به طفل دانسته و متعاقب آن،
برقراری رابطه جنسی با کودک توسط همسر تحمیلی و غیرانتخابی را نیز مسئله ای خصوصی و
مبتنی بر حق مطلقِ شوهر در کسب لذت جنسی تلقی می نماید.
علاوه بر مورد یاد شده می توان به مسئله ختنه کودکان دختر نیز اشاره نمود. این عمل با هدف
تضمین سلامت اخلاق جنسی و حفظ پاکدامنیِ دختران صورت می پذیرد. بدین ترتیب با حذف
بخشی از آلت تناسلیِ کودکان دختر، امکان کسب لذت جنسی و بالطبع زمینة برقراری روابط
نامطلوب جنسی از ایشان سلب می گردد. 1
در چنین مواردی جامعه نه تنها در برابر رفتار آسیب زا هی چگونه واکنش منفی یا دست کم
بازدارنده ای از خود بروز نمی دهد، بلکه مداخله در آن را نیز به دلیل مغایرت با برخی از مهمترین
سنت های فرهنگی و عقیدتیِ رایج در اجتماع، مردود و غیرقابل پذیرش می شمارد.
1. ختنة دختران که بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی به طور روز افزون بر روی دختران کم س نتر اجرا می شود
در آفریقا بسیار شایع است. همچنین در مناطقی از آسیا نیز م یتوان چنین امری را مشاهده نمود. (اجلاس شص تویکم
( مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2004 ، ص 25
6/فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
تصور وضعیت اسفبار قربانی و تعمیق هر چه بیشترِ لطمات وارده به وی در غیاب هرگونه پاسخ
حمایت کننده ای، چندان دشوار نخواهد بود.
ب) رهاسازی قربانیان آسیب دیده 1
یکی از نتایج توسعة جوامع صنعتی و شهرنشینی، تراکم گستردة جمعیت های انسانی در مناطق
اشخاص در این گونه مناطق روزبه روز بی نام و نشان تر و تنهاتر شد هاند. آنها با اینکه » . شهری است
.( در میان انبوهی از مردم غوطه می خورند، اما کسی را نمی شناسند (پرفیت، 1378 ، ص 121  122
شیوة زندگی شهری اغلب با بی تفاوتی نسبت به مردم همراه است. یک نمونة تکان دهنده این است
که وقتی در خیابان جرمی واقع می شود، رهگذران حتی با وجود فریاد های کمک خواهیِ قربانی،
( وزارت دادگستری فنلاند  شورای پیشگیری از جرم، 1384 ، ص 70  69 ) «. مداخله نمی کنند
قربانیان جنسی؛ به ویژه قربانیان خاموشی که به هر دلیل قادر به بیان حقیقت و مراجعه به نظام
عدالت کیفری نگردیده یا در فرایند رسیدگی قضایی نتوانسته اند ارتکاب رفتار جنسیِ آسی بزا را
اثبات نمایند)؛ 2 در چنین محیط های سرد و غیر انسان یای به شدت آسیب پذیر گردیده و به تدریج
متحمل طیف گستردهای از مشکلات روحی و روانی می شوند. 3
1. یکی از نمونه های رهاشدگیِ قربانیان جنسی را م یتوان در ارتباط با وضعیت پیشینِ آسیب دیدگان جنسی در کشور
انگلستان ملاحظه نمود. تا اواخر دهه 80 میلادی کمتر موردی از تجاوز جنسی در نزد نظام عدالت کیفری مطرح و
اخبار بسیار اندکی نیز از این گونه جرایم در سطح رسانه ها منتشر می گردید. تنها از اواخر دهة 80 به بعد بود که چنین
جرایمی زیر پوشش رسان هها و توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفتند. امری که به رشد نگرا نکنندة آمار جرایم
کشف شده انجامید. بسیاری از محققان بر این عقیده بودند که چنین رشد شتابنده ای نه ناشی از افزایش تعداد موارد
ارتکاب که ب هواسطة توجه مراکز خبری و افزایش میزان اطلا عرسانی از موارد ارتکابی حاصل گردیده است (صفاری،
.( 1382 ، ص 289
بدین ترتیب تا دهة یادشده بسیاری از قربانیان جنسی در سطح جامعه بدون بهره مندی از کمترین حمایتی رها گردیده،
اجتماع کمترین توجهی به ایشان نمی نمود. بر اساس این جای شگفتی نیز نخواهد بود که موارد ارتکابی کمتر در نزد
نظام عدالت کیفری مطرح می گردید. چرا که اغلبِ این گونه قربانیان، به دلیل قرار داشتن در وضعیت نامطلوبِ
آسیب دیدگی، به تنهایی و بدون بهره مندی از حمایت های مادی و معنویِ جامعه، قادر به ابراز حقیقت و طرح دعوی
نزد مراجع عمومی نبودند.
2. شکل گیری مفهوم قربانی خاموش را به سهولت م یتوان مرتبط با برخی از دسته های آسیب پذیرتر، یعنی کودکانِ
تحت سوءاستفاده جنسی و قربانیان خشونت های جنسی ملاحظه نمود. در مواردی متعدد آسی بدیدگان جرایم جنسی
به سبب ترس از انتقام گیری مرتکب یا از میان رفتن حیثیت فردی و خانوادگیِ خود، از افشای حقیقت خودداری
رفتار جنسی را یک راز تلقی نموده و به » می نمایند. کودکانِ تحت آزار جنسی نیز ممکن است با فری بکاریِ مرتکب
دلیل احساس وفاداری به والدین یا افرادی دیگر، که نمی خواهد مجازات شدن آنها را ببیند، برای گزارش بی میل
(151- فارل، 1385 ، ص 152 ) «. باشد
3. این امر به اثبات رسیده است که رشت ههای محکمی آسایش روانی شهرنشینان را با عوامل محیطی و اجتماعی پیوند
می دهد و یه خصوص چنین پنداشته م یشود که محیط شهری در بروز اختلالات روحی تأثیر قطعی و مشخص دارد.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 7
مجموعه آسیب های وارده می تواند بستری مساعد را برای ورود قربانیان به گونههای جدید
آسیبدیدگی یا تبدیلِ ایشان به یک بزهکار انتقام جو فراهم آورد.
ج) پنهان سازی رفتار آسیب زا
پیامد های منفیِ ناشی از ارتکاب برخی از رفتارهای نامتعارف جنسی به اندازه ای است که در
سطحی بسیار فراتر از مرتکب و قربانی، اشخاص دیگر مرتبط با ایشان و حتی اخلاق عمومی جامعه
را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بر اساس این تلاش می گردد تا در حد امکان رفتارِ ارتکابی،
مخفی و پوشیده شود. به نحوی که تمایل چندانی به افشای آن در نزد اشخاص یا طرح در برابر
نهادهای اجتماعی و قضایی مشاهده نمیگردد. این وضعیت را می توان پنهان سازیِ رفتار جنسی
نامید.
هراندازه تعارض رابطة جنسیِ برقرار شده با ساختار فرهنگی جامعه بیشتر باشد، احتمال
پنهان سازیِ آن نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به قُبح اخلاقی بسیار شدید روابط جنسیِ
خانوادگی (زنای با محارم) پنهان سازی به کرات در ارتباط با چنین تماس های جنسی ای ملاحظه
می گردد. با وجود این در گونه های دیگر از روابط سوء جنسی نظیر: تجاوز جنسی، سوء استفاده از
کودکان و... نیز با لحاظ عواملی مانند: شیوة ارتکاب، فرهنگ بومی، موقعیت اجتماعی و اقتصادیِ
مرتکب و قربانی و.... همواره می توان جنبه هایی از پنها نسازیِ رفتار آسی بزای جنسی را ملاحظه
نمود.
با توجه به رویکرد یادشده، نزدیکان قربانی تلاشی دوچندان را در جهت افشا نشدن رابطه به
عمل آورده و بیان واقعه از جانب قربانی نیز با پاسخ سرد و در برخی موارد، انکار دیگران مواجه
می گردد. در جوامع سنتی این روند حتی به نظام عدالت کیفری نیز سرایت نموده و نظام یادشده
رغبت چندانی به مداخلة مؤثر و کشف حقیقت از خود بروز نم یدهد. 1 در این وضعیت، رفتار سرد
و غیردوستانة کارکنان محیط های آموزشی (همچون مدارس) و نهادهای درمانی و بهداشتی (مانند
بیمارستان ها) نسبت به شخص قربانی نیز چندان دور از انتظار نخواهد بود. در برخی موارد ممکن
است فرایند پنهان سازی به حذف قربانی از محیط های اجتماعی، به منظور حمایت از اخلاق
عوامل اجتماعیِ مولد خطر را می توان در محیط فیزیکیِ نامناسب (جمعیت بیش از حد) محیط اجتماعیِ آشفته
(گسیختگی اجتماعی) فقدان یا کمبود حمایت های اجتماعیِ مثبت در وقایع ناگوار زندگی، مشاهده نمود. در مناطق
.(59- شهری مسائل و مشکلات روانی به حد وفور دیده م یشود (بلو و هارفام، 1376 ، ص 60
1. به این مسئله در بند (الف) از گفتار دومِ این مقاله اشاره شده است.
8/فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
عمومیِ جامعه و ممانعت از انتشار فساد، منجر گردد. 1 بدین ترتیب نه تنها کوچک ترین حمایتی از
قربانی یاد شده به عمل نمی آید، بلکه به شکلی آگاهانه تلاش می گردد تا رویداد جنسی صورت
گرفته و نیز آسیب دیدگیِ شخص قربانی نادیده انگاشته شود، امری که بی تردید علاوه بر شدت
بخشیدن به آسیب های پیشین و بروز برخی از شدیدترین لطمات روانی  عاطفی به شخص قربانی،
استمرار رفتار جنسیِ آسیب زا را نیز در غیاب هرگونه واکنش مؤثرِ جامعه و نظام عدالت کیفری به
دنبال خواهد داشت.
د) کژروانگاریِ قربانیان جنسی
مقصرانگاری و برچسب زنی به معنای توسعه یا انتقالِ دامنة کژروی از مرتکبِ رفتار جنسی به
قربانی آن است. به عبارت دیگر، جامعه بدون در نظر داشتن میزان مداخلة قربانی در وقوع رفتار و
نیز قابلیت سرزنش پذیری وی، هم مرتکب و هم قربانیِ رفتار جنسی را کژرو تلقی نموده یا تنها
قربانی را در وقوع رفتارِ آسیب زا، مقصر قلمداد می کند. 2 فرایند برچسب زنی به ویژه در وضعیتی که
مرتکبِ رفتارِ آسیب زا به عنوان کژرو شناسایی نشده یا کژروی وی با کنش مسامحه انگیز جامعه
مواجه می شود، ابعاد بسیار وخیم تری به خود می گیرد. 3
در فرایند برچسب زنی، موقعیت قربانی به عنوان یک طرف ارتباط جنسی، با داوریِ اخلاقی
اجتماع به برچسبی نوعی تبدیل می شود که بدون لحاظ واقعیت های شخصی و موردیِ حاکم بر
رابطه ایجاد شده و همچنین بدون توجه به آسیب های وارده بر شخص یادشده، وی را به عنوان
1. حسب اظهارات یکی از قربانیان زنای با محارم، بعد از چند نوبت برقراری رابطة جنسی از سوی پدرش با وی،
نامبرده به علت بروز عفونت به پزشک مراجعه م ینماید. پزشک با وجود اشارة قربانی به مسئله سوء استفاده جنسی،
کوچک ترین اقدامی صورت نداده و تنها به تجویز دارو اکتفا می نماید. کودک یادشده در مدرسه مشکل پیش آمده را
با یکی از دوستانش مطرح می کند، با بازگو شدن ماجرا توسط دوست قربانی و آگاهی مدیر مدرسه، وی از مدرسه
( اخراج می گردد. (مالجو، 1387
2. سازمان ملل در بیانیه ای که در سال 1951 صادر نمود، تمامی اشخاصی که روسپیگری را سازما ندهی می کنند یا از
.( فعالیت های روسپیان نفع می برند را محکوم می نماید، ولی خود روسپیگری را منع نم یکند (گیدنز، 1386 ، ص 197
شاید بتوان یکی از دلایل ابراز چنین واکنشی از سوی سازمان ملل را در تلاش این سازمان در جهت عدم تسریِ
برچسب کژرو به اشخاص روسپی با توجه به آسی بدیدگیِ تعداد زیادی از ایشان و نداشتن رضایت واقعی آنها در
ارتکاب رفتار جنسیِ یادشده دانست. چرا که از منظر سازمان ملل، تقبیح مطلق روسپیگری به منزلة کژرو تلقی
گردیدن همة روسپیانی است که در بسیاری موارد، برخلاف میل درونی و بدون در اختیار داشتن هرگونه گزینة
دیگری به این عمل مبادرت می ورزند. یادآور می شود که در اتخاذ موضع یادشده، عوامل دیگری همچون احترام به
. حریم خصوصی و آزادی های فردی نیز مؤثر بوده است
3. برای نمونه، نبود واکنش یا واکنشِ بسیار خفیف جامعه در برابر مردانِ ه مبستر با زنان روسپی و ابراز شدیدترین
 . واکنش های طردکننده و تحقیرآمیز در قبال زنان روسپی
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 9
کژرو مورد سرزنش قرار می دهد. بدیهی است که این امر مانع از درک شرایط ویژة شخص قربانی
گردیده و زمینة بازآسیب دیدگیِ بعدی وی را در سطحی گسترده فراهم می آورد.
برخی از مهمترین نتایج سوء و پیامدهای نامطلوبِ فرآیند برچسب زنی در قبال قربانیان جنسی را
م یتوان در دو محورِ ذیل ملاحظه نمود:
1. خشونت های جسمی و عاطفی
پیرو کژروانگاری قربانیِ جنسی، طیف گسترد های از خشون تهای فیزیکی و عاطفی، سلامت و
در برخی موارد، استمرار حیات قربانی را در معرض خطر قرار می دهد. این گونه خشونت ها به دو
دسته کلی ذیل تقسیم می شوند:
نخست مشتمل بر خشونت هایی است که مشروعیت اعمال آنها نسبت به شخص قربانی، به عنوان
واکنش قهرآمیزِ اجتماع در برابر کژرویِ صورت گرفته، پذیرفته شده است.
دوم دربردارندة خشونت های نامشروعی است که اگرچه جامعه به کارگیریِ آنها را علیه قربانی
تجویز ننموده است، ولی در برابر ارتکاب چنین رفتارهایی نیز واکنش چندان شدیدی از خود بروز
نمی دهد. به عبارت دیگر با قرار گرفتن قربانی در جایگاه یک کژروِ جنسی، وی به سهولت در
معرض خشونت هایی قرار می یرد که بی تفاوتی یا واکنش تخفیف یافته اجتماع را به دنبال خواهد
داشت. 1
2. طرد 2
در چهارچوب رویکرد کژروانگارانه، طرد قربانی یکی از شدیدترین پاسخ های اجتماع 3 در قبال
آسیب دیدگانِ جنسی به شمار می رود. طرد شخص آسیب دیده، به عنوان واکنش جامعه در قبال
انحراف قربانی از معیارهای پذیرفته شدة اخلاقی، به رانده شدنِ وی از محیط خانواده و دیگر
محیط های اجتماعی منجر می گردد. بدین ترتیب، قربانی به طور آگاهانه از حافظة تمامی وابستگان
1. برای نمونه، قتل سریالیِ زنان روسپی در یک جامعة سنتی نه تنها به برانگیختن انزجار تودة مردم منجر نم یگردد،
. بلکه حتی در برخی موارد با ستایش ایشان نیز روبه رو می شود
به این معناست که کسی یا چیزی توسط دیگری رانده شده است. بدین ترتیب افراد به واسطة « طرد » 2. اصطلاح
.( تصمیم هایی که بیرون از قدرت کنترل آنهاست طرد می شوند (گیدنز، پیشین، ص 469
3. طرد قربانی به ویژه در سطح جوامعی با نظام فرهنگیِ سنتی و کمتر توسعه یافته مشاهده می گردد که حساسیت بسیار
 . بالایی نسبت به رفتارهای جنسی دارند
10 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
و نزدیکان خود حذف گردیده و از امکان برقراری هرگونه تعامل و ارتباط متعارف با اشخاص
دیگر و همچنین بهره مندی از فرصت های معمول زندگیِ اجتماعی (همچون اشتغال، تشکیل
خانواده و...) محروم می گردد.
طرد شخصِ آسیب دیدة جنسی در حقیقت به معنای محکوم نمودن وی به پذیرش شرایط دشوارِ
یک زندگیِ نامتعارف جنسی و باقی ماندن در برخی از آسی بزاترین و غیرانسان یترین محی طهای
روسپیانی که معتاد نبوده اند، ترس از تنهایی، محرومیت از محبت و عدم پذیرش » : اجتماعی است
علیایی زند، ) «. اجتماعی به ویژه از جانب ه مجنسان خود را علت اصلی استمرار کار خود دانسته اند
( 1383 ، ص 36
طرد قربانی مانع از شکل گیریِ اقدامات داوطلبانة حمایتی و درمانی و نیز عقیم ماندن خدمات
بازپرورانة دولتی نسبت به اشخاص آسیب دیده می شود. در بستر دیدگاهی که قربانی جنسی را
انسانی کژرو، غیراخلاقی، مطرود و رانده شده تلقی م یکند، شکل گیری اقدامات فراگیر مدنی
چندان امکان پذیر نخواهد بود و انتظار چندانی نیز نم یتوان از خدمات دولتیِ حمای تگرایانه
داشت. خدماتی که بدون داشتن هرگونه احساس همدردی و عاطفة انسانی، در قالبی اداری نسبت
به قربانیانِ برچسب خورده ای ارائه می گردد که کمتر اعتقادی به آسیب دیدگی ایشان وجود دارد:
در حال حاضر در مراکز بازپروری بهزیستی هیچ صحبتی از بازپروری نیست. آنچه مطرح است »
نگهداریِ بسیار دشوار، ناقص، مسئله دار، کوتاه مدت و میان مدت عده ای کژرو و بی پناه است که
هیچ کس نه خانواده، نه جامعه، نه مسئولان و نه مددکاران آنها را نمی خواهند. مددکاران و
«. کارشناسان از ابتدای معرفی و پذیرش آنها، درصدد انتقال مجدد ایشان به مراکز دیگر هستند
( (منتظر قائم و صدقی 1384 ، ص 138
نتایج حاصل از یک مطالعة بین المللی در حوزة روسپیگری نیز تغییر نگرش اجتماعی به این زنان
را لازمة ایجاد هرگونه دگرگونی ای در شرایط اسفبار روسپیان و خروج آنها از وضعیت
.( خشونت بارِ روسپیگری دانسته بود (فارلی و دیگران، 1381 ، ص 252
بدین ترتیب، قربانیان جنسی در تعارض میان باورهای مطرودکنندة فرهنگی و رویکردهای
بازپرورانة علمی، در معرض مجموعه ای از اقدامات محدود و غیرمؤثرِ نظام سیاست گذار قرار
خواهند گرفت.
طرد و رانده شدن همچنین آثار منفیِ روانی و عاطفی ب یشماری را نیز بر قربانیِ جنسی وارد
روسپیان نسبت به زنان عادی از حمای تهای خانواده، » می کند.تحقیقات مؤید این امر است که
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 11
دوستان و دیگران کمتر برخوردار هستند. نبود حمایت های مؤثر خانوادگی و فقدان شبکة حمایتی
همان، ص 135 ) «.  اجتماعی، احساس محرومیت و به دنبال آن بی عدالتی را در آنها تشدید می کند
(  134
طرد فرآیندی است که در سطح اغلب کژروی های مهم اجتماعی مشاهده م یگردد. بدین ترتیب
علاوه بر قربانیان جنسی که به واسطه بروز یک رفتار نامتعارف جنسی از جامعه طرد می گردند،
دسته های آسیب دیده دیگر نیز در معرض چنین امری قرار دارند. طرد دیگر گروه های آسیب دیده،
به ویژه زنان و دخترانی که به هر علت از خانه فرار می کنند، زمینة ورود آنها به بسترهای بسیار
وخیم ترِ آسیب دیدگی از جمله آسیب های متعدد جنسی را فراهم می آورد. بدین ترتیب دختری که
به دلیل فرار از منزل طرد و رها می گردد، به دلیل عدم امکان بازگشت به نزد خانواده و جبران
اشتباه خود، ناگزیر از ورود در دنیای روسپیگری می شود؛ امری که طرد همیشگی وی از صحنة
بسیاری از دختران فراری حداکثر دو روز بعد از تاریخ » . زندگی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت
فرار، مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی قرار می گیرند... بدین سان ایشان در بیرون از خانه در
معرض همان آسیب هایی قرار گرفته اند که در خانه با آنها روبه رو بود هاند، ولی این بار با چنان
شدتی که امکان بازگشت آنان را نه فقط به زندگی عادی بلکه حتی به زندگی خانوادگی قبلی
.( جوادی یگانه و فروع الدین عدل، 1384 ، ص 116 ) «. خود نیز مشکل تر ساخته است
نتایج ارائه شده از مطالعة میدانیِ وضعیت روسپیگری در سطح یکی از محلات بدنام شهر تهران
تعداد بسیار اندکی از دختران فراری پس از اقامت در محلة بدنام » نیز مؤید این حقیقت بود که
غربت و برخورد با گنداب پیشِ رو، به محیط قبلی خود با تمام سختی های آن و با دشواری های
فراوان بازگشته اند، ولی زنان فراری که از شهر و دیار خود رانده شده ند در مسیر سرنوشت مذکور
خراط ها، 1383 ، ص 81 ) برخی دیگر از مطالعات انجام شده در این ) «. همچنان در حال حرکت اند
حوزه نیز مؤید طرد و رانده شدن 52 درصد زنان پس از فرار از منزل توسط خانواده های آنها بوده
.( است (منتظر قائم و صدقی، پیشین، ص 112
12 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
گفتار دوم  آسیب شناسی پاسخ های نظام عدالت کیفری
پاسخ های نامطلوب نظام عدالت کیفری در قبال آسی بدیدگان جنسی را می توان در سه بسترِ
کلان ذیل بررسی کرد:
الف) نبود پاسخ دهی
ابتدایی ترین واکنش نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی، نبود مداخله در حوزة آسیب
ایجادشده است. این رویکرد در سه محورِ نبود مداخلة قانونی، نبود مداخلة اجرایی و مداخله
صوری  نمایشی صورت می پذیرد.
1. نبود پاسخ دهیِ قانونی
در برخی موارد، نظام عدالت کیفری در هماهنگی با سن تها و باورهای محلی و بومی از
جرم انگاری دسته های معینی از اَعمال آسیب زا خودداری نموده و ارتکاب این گونه رفتارها را
مجاز و مربوط به حوزة خصوصی اشخاص در جامعه تلقی می نماید. بدین ترتیب، قربانی جنسی به
عنوان شخصی آسیب دیده و نیازمند حمایت و رفتار جنسیِ نامتعارف نیز به عنوان عملی آسی بزا و
مستلزم واکنش های کیفری و مدنی شناسایی نمی گردد. پیامد مستقیم این امر، استمرار موقعیت
نامطلوب قربانی در پرتو تأئید ضمنی آن از سوی نظام عدالت کیفری خواهد بود.
آسیب شناسی پاسخ های اجتماع
نفی و انکار آسیبدیدگی
پنهان سازی رفتار آسیب زا
رها سازی قربانیان آسیب دیده
کژروانگاری قربانیان جنسی
خشونت های جسمی و عاطفی طرد
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 13
یکی از بارزترین نمونه های نبود مداخلة نظام عدالت کیفری را می توان در قربانیان ازدواج های
فقدان حداقل سن برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت » . زودهنگام و تحمیلی مشاهده نمود
جنسی و همچنین قبول ازدواج [و در برخی موارد انعطا فپذیر بودن مقررات مربوط به ممنوعیت
ازدواج کودکان] می تواند زمینه سازِ قرار گرفتن کودکان، در معرض خطرِ خشونت از سوی
شریک زندگی باشد. خطرِ خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی در کمین بسیاری از این
.( اجلاس شصت ویکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشین، ص 25 ) «. کودکان است
2. نبود پاسخ دهیِ اجرایی/ قضایی
همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد یکی از زمینه های بازآسیب دیدگیِ قربانیان جنسی در
سطح اجتماع، مخفی نمودنِ واقعة جنسیِ آسیب زا از سوی اجتماع است. در برخی موارد، نظام
عدالت کیفری نیز در هماهنگی با رویکرد پنهان سازِ اجتماع، متمایل به نبود مداخلة اجرایی و
قضایی در حوزة رفتار جنسیِ مورد بحث می گردد.
لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدنی برخی از شنیع ترین رفتارهای جنسی
(همچون زنای با محارم) با بنیادی ترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه، تدوین یک سیاست
رسمیِ سرکوب گر با استفاده از شدیدترین واکنش های کیفری را به دنبال خواهد داشت، ولی با
وجود ترسیم چنین سیاست کیفریِ خشن و سرکوب گرایانه ای و نیز به رغمِ نبود تمایلِ نظام
سیاست گذار به ارتکاب جرایم یادشده، ملاحظة پیامدهای منفیِ آشکار سازی ای نگونه رفتارهای
مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک
رویکرد اجراییِ منفعل و غیرمداخله گر در سطح سیاست قضایی می نماید. بدین ترتیب، تمایل
چندانی به تعقیب گسترده و همچنین مداخلة مؤثر در جهت اثبات چنین جرایمی مشاهده
نمی گردد.
به عبارت دیگر، همان الزامات اخلاقی و فرهنگی ای که ارتکاب این گونه رفتارها را منع نموده
است با تشویق به پوشیده ماندن و افشا نشدن رفتارهای یادشده و همچنین نپذیرفتن هرگونه شفافیت
در این حوزه، مانع از شک لگیریِ سیاست های گسترده و مؤثر مداخله گرایانه و نیز اجرای
همه جانبة واکنش های کیفری در قبال مرتکبان جرم های مورد اشاره م یگردد.
بدیهی است اتخاذ سیاست اجراییِ منفعلانه و نامداخله گر، پیامدی به غیر از استمرار ارتکاب
رفتار جنسیِ آسیب زا در پی نخواهد داشت.
14 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
3. پاسخ دهیِ صوری/ نمایشی
واکنش صوری و نمایشیِ نظام عدالت کیفری، بیان کنندة بروز گسستی چشمگیر میان رویکرد
رسمی و قانونی (مبنی بر مشروعیت نداشتن رفتار جنسیِ آسیب زا) با ارادة واقعی و خواست اجراییِ
نظام سیاس تگذار، (مبتنی بر مطلوب بودنِ استمرار رفتار جنسیِ یادشده) است. در سطح
واکنش های صوری و نمایشی، مجرمانه بودن شماری از رفتارهای جنسیِ آسی بزا در چهارچوب
یک سیاست و برنامة رسمی پذیرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنین رفتارهایی نیز
اقداماتی صورت می پذیرد. با وجود این اداره کنندگان و تصمیم گیرند گان نظام عدالت کیفری (در
هماهنگی کامل با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی) ضمن ملاحظة منافع سرشار اقتصادیِ ناشی از
استمرار ارتکاب ای نگونه رفتارها و همچنین با توجه به برخی مصلح تاندیشی های سیاسی، (تحت
برنامه ای نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلیِ سیستم را در جهت نبود پاسخ دهیِ مؤثر به آسیب
جنسیِ مورد نظر و در برخی موارد نیز تسهیل ارتکاب آن هدایت می نمایند. بدین ترتیب از وضع
قوانین مؤثر و کارآمد خودداری 1 و در صورت تصویبِ نمایشیِ چنین قوانینی، از اجرای دقیق و
برخی از کشورها از درآمد حاصل از گردشگری جنسی » : همه جانبة آنها جلوگیری خواهد شد
کودکان و فعالیت های دیگر مرتبط با بهره کشی از کودکان منتفع می شوند. در نتیجه اقدامات لازم
برای وضعِ قوانین حمایتی برای برخورد با مشکل و تمهیدات لازم جهت اجرای قانون را به اجرا
( اودانل، بی تا، ص 66 ) «. نمی گذارند
ب) پاسخ دهیِ سرکوب گرایانه
مداخلة سرکوب گرایانه نظام عدالت کیفری را شاید بتوان یکی از آسیب زاترین شیوه های
پاسخ دهی در قبال قربانیان جنسی دانست. بر مبنای رویکرد یاد شده، قربانی جنسی به عنوان یک
مجرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات می شود.
پیامدهای منفی شک لگیریِ مداخله سرکوب گرایانه در قبال قربانیان جنسی را م یتوان تحت سه
محورِ کلان ذیل ملاحظه نمود:
1. گزارش سازمان بین المللی کار یادآور می سازد که در سطح بسیاری از کشورهایی که صنعت جنسی در آنها رواج
دارد، چهارچوب های مشخص قانونی یا سیاست های مناسب اجتماعی برای کنترل پیامدهای بی شمارِ آن وجود ندارد.
 ( (گیدنز، پیشین، ص 199
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 15
1. کیفردهنده
بارزترین اثر اقدامات سرکوب گرایانه، اعمال واکنش کیفری نسبت به قربانیانی است که باید
تحت تدابیر حمایتی و مراقبت های درمانی قرار گیرند. بدین وصف قربانیان جنسی در مواجهه با
نظام عدالت کیفری که مهم ترین و گاه تنها مرجعی است که ایشان امکان رجوع به آن را در
اختیار دارند، واکنشی قهرآمیز و سرکوب گر را دریافت می نمایند. در این زمینه م یتوان به واکنش
1 یا برخی از قربانیانِ روابط جنسیِ با « ناخواسته روسپیان » قهرآمیز نظام عدالت کیفری در برابر
محارم اشاره نمود که برخلاف میل و رضایت درونی و تحت تأثیر وضعیت تحمیلی، تن به چنین
رابطه ای می دهند. 2
در چهارچوب اقدامات سرکوب گرایانة نظام عدالت کیفری، قربانیان جنسی اغلب در معرض
مجازات های بسیار شدیدی همچون مجازات مرگ یا سالب آزادی 3 قرار می گیرند.
2. تثبیت کننده
دومین پیامد رفتارِ سرکوب گرایانه با آسیب دیدگان جنسی، تثبیت و تحکیم موقعیت آسیب زای
ایشان است. قربانی جنسی ای که در جایگاه یک بزهکار مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار
می گیرد، با این حقیقت روبرو می شود که قرار داشتن در موقعیت کنونی (صرف نظر از میزان
مداخله وی در ایجاد آن) او را از سایر افراد جامعه متمایز ساخته و بر مبنای همین تمایز نیز امکان
برخورداری از برخی حقوق و خواستههای معمول را ندارد. بدین ترتیب، بستر مناسبی جهت
اشاره به وضعیت اشخاصی دارد که به رغم میل باطنی و خواست درونی، صرفاً به « ناخواسته روسپیان » 1. اصطلاحِ
. منظور تأمین معیشت خود و خانواده تحت سرپرستی شان، به دنیای روسپی گری وارد می شوند
2. برای نمونه پدری که همسر وی فوت نموده است از دختر بزرگسال خود طلب رابطه جنسی م یکند و دختر نیز
به رغم میل باطنی و رضایت درونی، به جهت نبود مادر یا یک شخص حمایت کننده در خانواده، عدم امکان تغییر
محیط زندگیِ مشترک با پدر، ناتوانی از شناسایی یا مراجعه به اشخاص دیگر یا نهادهای حمای تکننده و در نهایت
وابستگیِ اقتصادی به پدر به عنوان تنها منبع تأمین کنندة هزینة معاش خانواده، ناچار از برقراری رابطه جنسی با وی
می گردد. ناتوانی قربانیِ یادشده از ترسیم شرایط ویژه ای که در چهارچوب آن، رابطة جنسیِ تحمیلی برقرار شده است
و همچنین ب یتوجهی نظام سیاس تگذار به مجموعه شرایط مورد بحث، (خارج دانستن ای نگونه مسائل از دامنة
دفاعیه های پذیرفته شده در قانون) وی را به عنوان یک طرف رابطه جنسیِ مجرمانه، در معرض واکن شهای قهرآمیزِ
نظام عدالت کیفری قرار خواهد داد. واکنش هایی که در برخی موارد، سلب حیات از قربانی یا محکومیت به مجازات
. سالب آزادی را به دنبال خواهد داشت
3. اعزام قربانیانِ جنسی به محیط زندان، ایشان را در معرض مجموعه آسیب هایی قرار می دهد که به دشواری می توان
. تصویر روشنی از شدت و میزان آن ارائه نمود
16 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
استمرار رفتار جنسی آزاردهنده و تبدیل آن به بخشی از سرنوشت محتوم و گریزناپذیرِ قربانی،
فراهم می گردد.
3. ناتوان ساز
ناتوان سازیِ قربانیان جنسیِ مشمول واکنش کیفری، در دو محور ذیل صورت می پذیرد:
1  3 . ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری
با اتخاذ سیاست کیفرمدار در قبال دستههای معینی از قربانیان جنسی، ضریب امنیت اشخاصِ
مورد اشاره به شدت کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب فراتر از تثبیت موقعیت ایشان در
چهارچوب رفتار جنسیِ آسیب زا، آنان در معرض ارتکاب انواع خشونت هایِ جنسی و جسمی،
فراتر از نفس ارتباط جنسیِ یاد شده نیز قرار خواهند گرفت. چرا که در بستر اعمال سیاست
سرکوب گرایانه، قربانیِ جنسی از شرایط مطلوبی برای پیگیریِ جرایم ارتکابی نخواهد داشت و با
مراجعه به نظام عدالت کیفری این احتمال منطقی وجود خواهد داشت که خود نیز به عنوان
بزهکار تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. علاوه بر این، رویکرد سرکو بگرایانة نظام
سیاست گذار، دیدگاه کادر اجرایی را نیز خواه ناخواه تحت تأثیر قرار داده، به حمایت نیروهای
پلیس و کادر قضایی نیز چندان نمی توان امیدوار بود. در این وضعیت، قربانی به طعمة بسیار مناسبی
برای ارتکاب هرگونه رفتار خشونت بار و غیرانسانی مبدل می شود. 1 برای نمونه، می توان وضعیت
دشوارِ ناخواسته روسپ یای را تصور نمود که تجاوز به عنف می شود یا تحت اَعمال دگرآزارانه
[سادیسمی] با وی نزدیکی صورت می پذیرد. 2
تخمین زده می شود سالیانه یک میلیون کودک وارد فعالیت های مرتبط با فحشا و هرزه نگاری م یشوند. این گونه » .1
کودکان علاوه بر خشون تهای جنسی ب هطور مداوم در معرض خشون تهای جسمی و روانی و نیز بی توجهی قرار
دارند. کودکان یادشده در اغلب موارد امکان درخواست کمک ندارند و اگر به مرجعی مراجعه کنند ممکن است
اجلاس شص تویکم مجمع عمومی سازمان ) «. مانند افراد مجرم و قانون شکن با آنها رفتار شده از آزادی محروم شوند
( ملل متحد، پیشین، ص 34
2. لازم به یادآوری است که در چهارچوب مفهوم تثبیت، شخص آسیب دیده ناچار از پذیرش نفس رابطة جنسیِ
آسیب زا به عنوان بخشی از فرایند عادی زندگیِ خود می گردد، ولی در بستر مفهوم ناتوان سازی، قربانیِ یادشده به
دلیل ناتوانی از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، در معرض ارتکابِ انواع خشونت ها و صدمات جسمی و روانی،
فراتر از نفس رابطه جنسیِ آسی بزا، قرار خواهد گرفت.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 17
2  3. ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهندة خدمات درمانی و حمایتی
اتخاذ رویکرد سرکوب گرایانه موجب ایجاد فضایی آکنده از ترس و وحشت در میان قربانیان
جنسی می شود. وحشت از دستگیری و محاکمه و مجازات گاه مانع از مراجعة قربانی به مراجع
حمایتی و حتی درمانی می گردد. نتایج یکی از تحقیقات صورت گرفته در حوزة دختران فراریِ
که رابطة جنسی دارند، مؤید این حقیقت بود که برخی از ایشان حتی در صورت نیاز به اقدامات
درمانی و پزشکی، به دلیل ترس از مراجعه و دستگیری، حاضر به انجامِ اقدامات درمانیِ مورد نیاز
( نبودند. (اردلان و دیگران، 1381 ، ص 203
به کارگیریِ رویکرد سرکوب گرایانه در کنار اتخاذ برخی دیگر از سیاس تهای نامطلوبِ
پاسخ دهی، علاوه بر ایجاد ترس و وحشت دائمی از پلیس و نظام عدالت کیفری، زمینة سلب
اعتماد اشخاصِ در معرض خطرِ آسیب دیدگیِ جنسی و نیز قربانیان جنسی را از این گونه مراجع
فراهم می آورد. بدین ترتیب، بسیاری از افرادی که با اتخاذ رویکردهای حمایت گرایانه، امکان
بازگشت به جریان عادی زندگی و دوری از عرصة آسیب دیدگیِ جنسی یا خروج زود هنگام از
آن را در اختیار داشتند، از این فرصت محروم می شوند.
نسبت بسیار اندکی از دختران » برخی از تحقیقات صورت گرفته بیان کنندة این حقیقت است که
همان، 209 ) به نظر م یرسد که در ) «. پس از فرار از منزل، خود را به مراکز انتظامی معرفی می کنند
کنارِ تأثیر انکارناپذیر ترس قربانیان از بازگردانده شدن به نزد خانواده، وحشت فزاینده از تعقیب
کیفری و مجازات نیز در شکل گیریِ این امر مؤثر بوده است. 1
1. در چهارچوب قوانین کیفریِ ایران، فرار از منزل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی نگردیده است. دختران
فراری تا پیش از برقراری رابطة جنسی، تنها در صورتی که عمل آنها مصداقی از عنوان مجرمانة ولگردی تلقی گردد،
تعقیب کیفری خواهند شد. ( در رویة عملی محاکم که به طور موردی توسط نویسنده مشاهده گردیده است نیز در
اغلب موارد چنین انطباقی به عمل نم یآید.) بدیهی است که حتی در صورت انطباق عنوان ولگردی با رفتار اشخاص
یادشده، واکنش نظام عدالت کیفری با ملاحظة شرایط آسی بپذیرِ قربانیانِ مورد اشاره، چندان شدید نخواهد بود. با
وجود این اغلب تصور تودة مردم از دامنة اَعمال مجرمانه و نیز شدت واکنش نظام عدالت کیفری، فراتر از گستره و
میزان واقعی آن است. بر اساس این شکل گیری چنین تصوری در اذهان دختران نوجوان و جوانی که تجربة بسیار
اندکی از واقعی تهای اجتماع در اختیار دارند، چندان دور از انتظار نخواهد بود. تصحیح این تفکر، مستلزم تغییر
بنیادینِ سیاس تهای کلان اتخاذشده در حوزة آسیب های اجتماعی، مبنی بر دگرگونیِ نگرش نظام سیاست گذار از
( رویکردهای کیفری به برنامه های حمایتی و اصلاحی است. (ایروانیان، 1388 ، ص 312
18 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
ج) پاسخ دهیِ ناحمایتی و غیرتخصصی
در چهارچوب مداخلة ناحمایتی و غیرتخصصی، نظام سیاست گذار ضمن پذیرشِ آسیب زایی
یک رفتارِ جنسی، آن را در چهارچوب مجموعه مقررات کیفری جرم انگاری نموده و همانند دیگر
اَعمال مجرمانه، مرتکبان جرم جنسیِ یادشده را نیز تحت پیگرد و تعقیب قضایی و در نهایت اعمال
کیفر قرار می دهد. با وجود این در ترسیم روند دادرسی کیفری، توجه چندانی به مشکلات و
نیازهای ویژة بز هدیدگانِ جنسی، موقعیت دشوار و آسی بپذیرِ ایشان در جریان رسیدگی به پرونده
و همچنین واقعی تهای حاکم بر این گونه جرایم نمی گردد. با شرایط یادشده، فرایند دادرسی
کیفری، آسیب ها و مشکلاتی را برای شخص قربانی در سه محور ذیل ایجاد می نماید:
1. ترسیم یا اجرای آسی بزای فرایند دادرسی کیفری
طراحی یا اجرای غیراصولیِ فرایند دادرسی در ارتباط با تمامی پرونده های کیفری م یتواند
طیفی از آسیب ها و لطمات روحی، عاطفی و حتی مالی را به بز هدیدگان وارد سازد. 1 با وجود این
آنچه که این امر را در ارتباط با بز هدیدگانِ جنسی مهم می سازد، شرایط دشوارِ قربانیانی است که
تحت تأثیر آسیب های ناشی از رابطة نامتعارف جنسی، سلامت روحی و تعادل عاطفی خود را تا
حد زیادی از دست داده اند. بزه دیدگانِ جرایم دیگر، اغلب از کمترین تواناییِ لازم برای تحمل
شرایط نامطلوبِ روند رسیدگی به پرونده بهره مند هستند، اما شمار زیادی از بزه دیدگانِ جرایم
جنسی( به ویژه قربانیان تجاوز جنسی) چنین توانایی ای نداشته و به آسانی در برابر فشارهای روحی
و روانیِ وارده تسلیم می شوند. به نحوی که در برخی موارد، حتی از انجام ساده ترین اقدامات
ضروری در جهت اثبات ادعای خود نیز ناتوان م یگردند. با وجود شرایط یادشده، رسیدگیِ
کیفری به عاملی در جهت ایجاد یا تشدید آسیب های وارده بر بزه دیده تبدیل می شود.
آسیب زاییِ فرایند رسیدگی کیفری را می توان در یکایک اجزای آن از ابتدای تشکیل پرونده تا
خاتمة رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمود. در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد:
 رفتار تحقیرآمیزِ کارکنان و مقامات قضایی با بزه دیده؛
متضرر از یک جرم اغلب قربانی و زیان دیدة نظام عدالت کیفری نیز هست. به محض شکایت بزه دیده نزد پلیس، » .1
وی اغلب با تأخیرها و تشریفات و دیگر موانع اداری  قضایی مواجه می گردد. همة اینها به معنای از دست دادن
درآمد، اتلاف وقت و صرف پول برای رف توآمد و نیز سرخورده شدن از این موضوع است که نظام عدالت کیفری
«. توانایی برآورد و جبران خواسته و خسارت آنها را ندارد و در خدمت مردم نیست بلکه در خدمت خویش است
(444-445 ، (ویانو، 1376
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 19
 اخذ غیراصولیِ اظهارات بزه دیده بدون توجه به وضعیت بحرانی وی؛
 طرح پرسش های غیراصولی از بزه دیده به نحوی که به تشدید مشکلات روانی وی منجر
گردد؛
 مواجهه حضوریِ بزه دیده با بزهکار به ویژه در جریان رسیدگی به پروند ههای تجاوز
جنسی؛
اطالة بی دلیلِ دادرسی و تأخیرهای غیرموجه در جریان رسیدگی و صدور حکم؛
 الزام بی مورد بزه دیده به حضور در جلسات رسیدگی، به نحوی که وی ناگزیر از مراجعة
مکرر به دادگاه گردد.
 حضور اشخاصِ غیرمرتبط دیگر در جلسه رسیدگی به پرونده؛
 انجام تحقیقات محلی و معاینة محل به نحوی که موجب افشای اطلاعات پرونده نزد
همسایگان و دیگر نزدیکانِ بزه دیده گردد.
2. کمبود یا عدم کفایت پاسخ های حمایتی  درمانی
در چهارچوب رویکرد سنتی به فرایند دادرسی کیفری، نظام سیاست گذار به بزه دیده صرفاً به
عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضة اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه،
توجه می کند.
تحت حاکمیت چنین سیستمی، نظام عدالت کیفری تنها موظف به رسیدگی به اتهام وارده و
اتخاذ تصمیم در قبال شخص متهم بوده، بزه دیده و شرایط روحی و روانی وی و نیازها و مشکلات
او کمتر توجه مقامات قضایی و دس تاندرکاران نظام عدالت کیفری را به خود جلب می نماید.
بدین ترتیب قربانی جنسی در مقام یک شخص آسی بدیده و نیازمند حمایت، شناسایی نمی شود و
پرداختن به مشکلات وی خارج از حیطة اختیارات و وظایف محوله به نیروهای پلیس و کادر
قضایی ارزیابی می گردد.
بی توجهی به نیازها و مشکلات بز هدیده در پرونده هایی که مجرمیت متهم به اثبات نم یرسد،
دوچندان می گردد. در این وضعیت از نظر مرجع قضایی هیچ گونه رفتار مجرمانه ای به وقوع نپیوسته
و بنابراین شخص آسیب دیده ای نیز وجود ندارد. حال آنکه قربانی به منزلة یک شخصِ آسیب دیده
و نیازمند حمایت، واقعیت خارجی داشته و صدمه های ناشی از ارتکاب جرمِ به اثبات نرسیده را
متحمل گردیده است. پیامد مستقیم اتخاذ چنین دیدگاهی، رها شدن بزه دیده در دامان آسیب های
20 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
حاصل از رفتار مجرمان های است که ب یتردید کوتاهی نظام عدالت کیفری در تضمینِ امنیت
اشخاص در جامعه، نقشی انکارناپذیر در فراهم آوردن زمینة وقوع آن داشته است
3. کمبود یا نبود کفایت واکنش های کیفری
بی تردید یکی از مهم ترین اهداف مداخلة کیفری در حوزه پاس خدهی به رفتارهای مجرمانة
جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانة بزهکار از
یک سو می تواند با تسلی خاطرِ بزه دیده، بخشی از دردها و رنج های تحمیلی به وی را التیام بخشد
و از سوی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
نبود تعیین واکنش کیفری در قبال شخصِ بزهکار یا محکومیت وی به مجازاتی سبک و
نامتناسب با شدت جرم ارتکابی، بازآسیبدیدگیِ قربانی جنسی توسط نظام عدالت کیفری را به
دنبال خواهد داشت. بیکیفر ماندنِ بزهکار به معنای انکارِ آسیبدیدگی بزهدیده است. امری که
بیتردید بر رنجها و آلامِ روحی و روانیِ قربانی افزوده و احساس بیعدالتی را در وی تشدید
خواهد نمود. علاوه بر این، رها شدنِ مجدد بزهکار در سطح اجتماع، زمینة استمرار رفتارهای
مجرمانة جنسیِ وی را فراهم خواهد آورد. پیامد مستقیم این امر به ویژه در ارتباط با خشونتهای
جنسیای نظیر تجاوز به عنف که بزهکاران برای ابتلا به بیماریهای روانی یا حالتهای انتقام-
جویانه یا به قصد کسب لذت جنسی 1 مرتکب آنها میگردند، تکرار مجدد رفتار آسیبزا نسبت به
اشخاص دیگر و بهویژه در قبال قربانی جنسیای است که علیه مرتکب، اقدام به طرح دعوی در
مرجع قضایی نموده است. بدین ترتیب، بزهدیده به سهولت در معرض خطرِ تجاوز مجدد بزهکار و
انتقامجویی وی قرار خواهد گرفت. امری که حتی در صورت وقوع نیافتن، ترس و وحشت فزاینده
و گاه احساس عدم امنیت دائمی و همیشگیِ شخص قربانی را به همراه خواهد داشت.
با وجود شرایط یادشده، مراجعة بزه دیدگان به نظام عدالت کیفری نه تنها به رفع برخی از
نیازهای آنان منجر نمی گردد، بلکه در مقایسه با قربانیانِ خاموشی که اقدام به پنهان نمودنِ
آسیب های وارده نموده و از طرح دعوی علیه شخصِ بزهکار خودداری ورزیده اند نیز به مراتب
مشکلات گسترده تری را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
1. برخی از متقاضیان روابط جنسی هنگامی که از سلامتیِ ارتباط با روسپی مأیوس می گردند طعمه های خود را از میان
زنانی انتخاب می کنند که از سالم ترین زنان جامعه هستند و هرگز تن به رفتارهای جنسیِ انحرافی و غیرمتعارف
نمی دهند. ایشان اقدام به اغفال و فریب و به تدریج فریب در ازدواج، ز نربایی و گاه تجاوز به عنف می نمایند.
( (خراط ها، پیشین، ص 77
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 21
نتیجه گیری
واکنش های منفیِ اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر می توان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر
عقلانیت و درک علمیِ رفتارهای جنسی دانست. پاسخ های نامطلوب اجتماع در چهارچوب
انگاره های ذهنیِ تثبیت شده و خلل ناپذیری طرح م یگردند که حفظ منافع عمومی و بقای
سنت های پذیرفته شدة اخلاقی را بر منافع فردیِ قربانیان مقدم م یشمارد. بدین ترتیب زمینة طرح
واکنش هایی مکانیکی (ناآگاهانه  نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم م یگردد.
واکنش هایی که سنت ها و باورهای اخلاقیِ جامعه، نقشی تعیین کننده در ترسیم آنها ایفا می نمایند. 1
1. با افزایش میزان خردگرایی در سطح اجتماع و حذف تدریجیِ سیطرة مطلق رویکردهای جزم اندیشانه و جمع گرایانة
سنتی، بستر مطلوبی برای شکل گیریِ پاسخ های نسبی، فردگرایانه و آگاهانه ای فراهم می آید که با جایگزین نمودنِ
اقدامات آزادانة اشخاص در چهارچوب مفهوم جامعة مدنی به جای پاس خهای هدایت شدة توده، واکنش هایی
انسان مدارانه (مبتنی بر درک جایگاه و وضعیت آسیب پذیرِ قربانیان جنسی) را سامان خواهد داد.
نبود پاسخ دهی
قانونی
پاسخ دهی سرگوب گرایانه پاسخ دهی غیرحمایتی و غیرتخصصی
صوری/ نمایشی
اجرایی/ قضایی
آسیب شناسی پاسخ های نظام عدالت کیفری
ناتوان سازی
تثبیت کنندگی
کیفردهندگی ترسیم یا اجرایِ آسیب زای
فرایند دادرسی کیفری
کمبود یا نبود کفایت
پاسخ های حمایتی  درمانی
فقدان یا عدم کفایت
واکنش های کیفری
پیامدها محورها گونه ها
22 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
با وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شدة فرهنگی و اجتماعی در ترسیم واکنش های
نامطلوبِ نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان جنسی (به ویژه در ارتباط با تأثیرگذاریِ انکارناپذیر
آن در ایجاد انگاره های ذهنیِ کادر سیاست گذار و بدنة اجرایی) پاسخ های این نظام را کمتر
می توان غیرآگاهانه دانست. قرار داشتن نظام یادشده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جایگاه
آن نسبت به تودة مردم در جامعه، خواه ناخواه واکن شهای غیرآگاهانه نظامِ سیاست گذار را به
تدریج حذف نموده و جه تگیری های بعدی آن را تحت فرآیندی عقلانی و حساب شده قرار
خواهد داد. بدین ترتیب، نظامِ سیاست گذار به تبعِ شأن تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی ای که دارد
و همچنین با توجه به دسترسیِ نامحدود به طیف گسترد های از اطلاعات روزآمد شده مرتبط با
ماهیت و تحولات بعدی آسیب های جنسی، میزان تأثیرگذاریِ سیاست های پاس خدهی بر روند
ارتکاب آنها و نیز وضعیت قربانیان جنسی در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از
حداقل آگاهی لازم در این زمینه بهره مند بوده یا می بایست بهره مند باشد. امری که ارزیابی
اقدامات آسیب زای صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشیِ عمدی از حقایق یا
سهل انگاری و ضعف مدیریت میسر می گرداند.
با وجود تمایزِ در بسترِ شکل گیری، همواره می توان گونه ای ارتباط و تعامل دوسویه را بین
پاسخ های نظام عدالت کیفری با واکن شهای اجتماع مشاهده نمود. به عبارت دیگر، اقدامات
آسیب زای یادشده با وجود تفاوت در خاستگاه، در چرخ های واحد و به هم پیوسته،
بازآسیب دیدگیِ قربانیانِ جنسی را محقق می سازند.
کمبود جامعة مدنیِِ فعال و حامی حقوق قربانیان جنسی، استمرار ب یتوجهی و سه لانگاریِ نظام
عدالت کیفری در قبال آسی بدیدگان یاد شده را به همراه خواهد داشت. همچنین واکنش های
منفی و ستیزه گرایانة جامعه، پاسخ های سرکوب گرایانة نظام عدالت کیفری را تثبیت نموده و در
برخی موارد، مانع از تغییر جهت گیریِ کلان سیاس تگذاری های صورت گرفته می شود.
برچسب زنیِ نظام عدالت کیفری به قربانیان جنسی، زمینه شکل گیری یا تشدید فرآیندهای
آسیب زای اجتماع را فراهم م ینماید و منتفع شدن برخی طبقات اجتماعی از استمرار رفتارهای
جنسیِ آسیب زا نیز سیاست های صوری و نمایشیِ نظام سیاست گذار در قبال قربانیان جنسی را
به دنبال خواهد داشت.
مجموعه شرایط یاد شده، انجام پژوهش در حوزه بازآسیبدیدگی قربانیان جنسی را بسیار
دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شیوه های تحقیق و ارزیابی را ضروری ساخته و
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی..../ 23
درهم تنیدگی و وابستگی متقابل بسترهای ایجاد آسیب، لزوم اتخاذ رویکردی چندوجهی و
گسترده را در ارتباط با جم عآوری و تحلیل داده های کسب شده، یادآور م یسازد به نحوی که با
تفکیک و مطالعة موردی بسترهای اشاره شده نه تنها امکان شناساییِ عوامل اصلی و دلایل مبناییِ
شکل گیریِ آنها میسر نم یگردد، بلکه زمینة انحراف نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز فراهم
خواهد گردید.
گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه » ،( - اجلاس شصت ویکم مجمع عمومی ( 2004
تهران، امیرکبیر. ،« سازمان ملل متحد در زمینة خشونت علیه کودکان
؛( - اردلان، علی؛ هلاکوی نائینی، کورش؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ جزایری، علیرضا ( 1381
. رفاه اجتماعی. شمارة 5 ،« ارتباط جنسی برای بقاء پیامد فرار دختران از منزل »
کتابچه تخصصی حمایت از کودک برای » ( - اودانل، دان؛ سیمور، دان؛ (بی تا
تهران، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و اتحادیه بین المجالس. ،« نمایندگان پارلمان ها
مجموعه ،« پیشگیری از بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی » ،( - ایروانیان، امیر ( 1388
مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم  کارگروه پیشگیری از تکرار جرم و
بزه دیدگی، دفترتحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
ترجمه: ،« شهرنشینی و مسئله بهداشت جهانی » ؛( - بلو، ایلونا؛ هارفام، ترودی ( 1376
. کامران روح شهباز، بهداشت جهان. شمارةه اول  پیاپی 35
،« گزارش کمیته مأمور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری » ،( - پرفیت، آلن ( 1378
ترجمه: مرتضی محسنی. تهران، گنج دانش.
،« مسئلة دختران فراری » ؛( - جوادی یگانه، محمدرضا؛ فروع الدین عدل، اکبر ( 1384
تهران، طرح آینده.
روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی  روسپیگری در » ،( - خراط ها، سعید ( 1381
جلد پنجم (مقالات اولین همایش آسی بهای اجتماعی در ایران)، تهران، ،« محله غربت
آگاه.
24 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مجله حقوقی ،« بزه دیدگان و نظام عدالت جزایی » ،( - رایجیان اصلی، مهرداد ( 1384
دادگستری، ش 53  52 ، تهران.
تحقیقات حقوقی، شمارة ،« تأملی در بزه دیدگی و انواع آن » ،( - صفاری، علی ( 1382
38 ، تهران.
روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی  عوامل » ،( - علیایی زند، شهین ( 1383
جلد پنجم (مقالات اولین همایش آسیب های ،« زمینه ساز تن دادن زنان به روسپیگری
اجتماعی در ایران). تهران، آگاه.
روسپیگری، » ،( - فارلی، ملیسا؛ آیواران، آیسین. کرومیرو، ماراب؛ سزینگ، آفوک. ( 1381
ترجمه و تلخیص مهدیس ،«(PTSD) خشونت و اختلال استرس پس از سانحه
. کامکار، رفاه اجتماعی، شمارة 5
چرا بزه دیدگی ثانوی اتفاق می » ،( - فارل، گراهام. فیلیپس، کورتا. پیس، کن ( 1385
. ترجمة نوروز کارگری، فقه و حقوق، شمارة 9 «؟ افتد
ترجمة حسن چاوشیان، تهران، نی. ،« جامعه شناسی » ،( - گیدنز، آنتونی ( 1386
ترجمة روح الدین کرد ،« بزه دیده و بزه دیده شناسی » ،( - لوپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا ( 1379
علیوند و احمد محمدی. تهران، مجد.
،« بررسی آزار جنسی زنان در خانواده توسط محارم » ،( - مالجو، محسن ( 1387
پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،
تهران.
تهران، طرح آینده. ،« روسپیگری در ایران » ،( - منتظر قائم، مهدی؛ صدقی، سولماز ( 1384
همکاری در ایجاد » ،( - وزارت دادگستری فنلاند  شورای پیشگیری از جرم ( 1384
با همکاری انجمن دفاع (PRI) ترجمة سازمان اصلاحات جزایی بین المللی « جامعه ای امن
از حقوق زندانیان، تهران، سرایی.
ترجمة نسرین مهرا، تحقیقات حقوقی، شمارة 20  ،« بزه دیده شناسی » ،( - ویانو، امیلییو ( 1376
.19