اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

چکیده

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common but differentiated responsibility principle in environmental law International

نویسندگان [English]

  • mohsen Abdollahi 1
  • saeede moarefi 2
مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل مفهوم جدیدی است. اگر چه اتخاذ
رفتارهای ترجیحی برای کشورهای در حال توسعه، یکی از ایده های اصلی نظم اقتصادی بین
المللی در سازمان ملل در طول دهه 1970 و 1980 بود، اما با تحکیم رویه های سرمایه داری در
دهه 1990 ایدة نظم نوین اقتصادی بین المللی از بین رفت. این واقعیت همراه با نگرانی های روز
افزون در خصوص تخریب محیط زیست در سرتاسر جهان منجر به شکل گیری مفهوم جدیدی
شد. « توسعه پایدار » تحت عنوان
در چارچوب سازمان ملل متحد، اصولاًً مفهوم توسعه پایدار برای ایجاد هماهنگی در نقطه
نظرات مختلف کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در خصوص اهمیت رعایت مسائل
در همین راستا .(Matsui، زیست محیطی در سیاست های اقتصادی گرفته شده است( 2002,2
اعلامیه ریو محیط زیست و توسعه ملل متحد در سال 1992 برای دستیابی به این هماهنگی و
ارتباطات مشترک بر مشارکت جهانی منصفانه از یک طرف و توجه به موقعیت و نیازهای خاص
کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می کند. بدین ترتیب از رهگذر شکل گیری این
مشارکت و همکاری منصفانه میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه است که مفهوم اصل
میراث مشترک » مسئولیت مشترک اما متفاوت 1 شکل می گیرد. این اصل که ریشه در مفهوم
در حقوق بین الملل می باشد که عبارت است از « انصاف » دارد، ظهور خاص اصل کلی « بشریت
مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و در
عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص
کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن
مشکلات زیست محیطی.
هر چند معنای این اصل به ظاهر ساده و قابل فهم می باشد، اما کاربرد عملی آن به لحاظ عدم
پذیرش توسط برخی کشورهای توسعه یافته-به خاطر بار مسئولیتی که بر عهده آنها می گذارد-
آسان نیست. این اصل علاوه بر جنبه تکنیکی، عملا به سوی تحمیل تعهدات مشخص قراردادی
برای اجرای اصل انصاف و همچنین تضمین اجرای معاهدات از سوی کشورهای در حال توسعه
که بخش بسیار بزرگی از جامعه بین الملل را تشکیل می دهند، پیش رفته است. عدم انجام
تعهدات زیست محیطی از طرف این دولت ها با توجه به وسعت و کثرت آنها و همچنین، عدم
1. Common but Differentiated Responsibility
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 201
توانایی در پرداختن به موضوعات زیست محیطی به دلیل مشکلات اقتصادی، دلیل توجه خاص به
موقعیت این کشورها و لزوم کاربست این اصل زیست محیطی را مشخص می کند.
این مقاله علاوه بر شناخت شناسی و تحلیل چگونگی شکیل گیری و توسعه این اصل در حقوق
بین الملل محیط زیست به دنبال شناخت ماهیت حقوقی این اصل و (در صورت وجود) تعهدات
ناشی آن است. این مقاله همچنین به تبیین جایگاه این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست
خواهد پرداخت. برای این منظور ابتدا در گفتار اول مفهوم اصل مورد بررسی قرار می گیرد و پس
از آن در گفتار دوم به جایگاه اصل در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته خواهد شد.
گفتار اول-ماهیت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
دارد و می توان « میراث مشترک بشریت » اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم
گفت که یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوتهای تاریخی
در سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و تواناییهای
فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می دهد 1. به دیگر سخن علی رغم
مسئولیت مشترک کشورها در حفاظت از محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی،
تفاوتهای مهمی میان تعهدات کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود دارد. در این راستا،
دولت ها باید با روحیه مشارکت جهانی در نگهداری، » اصل 7 اعلامیه ریو اعلام می دارد که
حفاظت و احیاء سلامت و یکپارچگی اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند. با عنایت به سهم
متفاوت دولتها در تخریب محیط زیست جهانی آنها مسئولیت های مشترک اما متفاوتی به عهده
دارند. نظر به فشار جوامع کشورهای توسعه یافته بر محیط زیست جهانی و تکنولوژی و منابع مالی
.« که آنها در اختیار دارند، این دولتها بر مسئولیت خود در پیگیری توسعه پایدار تصدیق می کنند
با توجه به این مطالب، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دو قسمت اصولاٌ متفاوت و در
عین حال بهم وابسته تشکیل شده است: الف) مسئولیت مشترک؛ و ب) مسئولیت یا تعهدات
متفاوت.
1. the center for international sustainable development law((CISDL), the principle of common
but differentiated responsibilities: origins and svope: a report for the world summit on
sustainable development 2002. Available at:
http://www.cisdl.org/pdf/brief_common.pdf
202 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
الف-مفهوم مسئولیت مشترک
منظور از مسئولیت مشترک، مسئولیت پذیری کشورها برای حفظ محیط زیست یا قسمتی از آن
در سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. ویژگی مرزگذری محیط زیست حفظ آن را مستلزم
مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی
و حفظ منابع طبیعی می کند. این منابع می توانند به دنبال یک منفعت حقوقی مشترک ایجاد
Hephurn & Ahmed, ) شوند، یا این که تحت حاکمیت خاص هیچ کشوری نباشند
.(2005,3
مفهوم مسئولیت مشترک از ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد حاکم بر منابعی
کنوانسیون » شناخته شده اند، ناشی می شود. مفهوم اخیر در « میراث مشترک بشریت » که به عنوان
سال 1982 اهمیت پیدا کرد. در این کنوانسیون، مفهوم منطقه « سازمان ملل متحد در حقوق دریاها
بین المللی اعماق دریاها، شامل اعماق دریاها، اقیانوسها، بستر و زیر بستر و منابع موجود در آن به
محسوب شدند.(ماده 136 کنوانسیون). « میراث مشترک بشریت » عنوان
مطابق ماده 137 کنوانسیون،کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند
و کلیه فعالیتهایی که در منطقه انجام می شود باید در راستای منافع بشریت مخصوصاٌ منافع و
نیازهای کشورهای در حال توسعه و مردم سرزمینهای غیر مختار می باشد(ماده 140 ). این مفهوم در
کنوانسیون ساختاری ملل » 1 و « کنوانسیون 1992 تنوع بیولوژیک » کنوانسیون های متعددی از جمله
نیز به کار رفته است. « متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی
میراث » کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و
مورد شناسایی قرار داده است. از اینرو تمامی کشورها و به ویژه کشورهای در « مشترک بشریت
حال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت
فعال خواهند داشت.
اهمیت مشترک و سهم » نیز در سال 1992 در این خصوص اظهار می دارد که « دستور کار 21 »
همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات درحوزه حقوق بین
.( بند 1 ماده 36 ) « الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود
بسیاری از اسناد و توافقات بین المللی موجود در حوزه محیط زیست بدون مشارکت کشورهای
در حال توسعه شکل گرفته است؛ بنابراین سهم این کشورها برای انعکاس منافع و نگرانی های
برای نیل به این .(Matsui, op.cit , خود و تضمین حکمرانی متوازن نیازمند بازنگری است( 3
1. Diversity Convention on Biological
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 203
اهداف، دستور کار 21 ، ضرورت حمایت از مشارکت فعال و موثر تمام کشورها به ویژه
کشورهای در حال توسعه در مذاکرات، اجرا بازنگری اسناد و توافقات بین المللی را از طریق
وضع مقررات مناسب، ارائه کمک های مالی و فنی و دیگر مکانیسم های موجود از جمله استفاده
.( از تعهدات متفاوت را مورد شناسایی قرار می دهد(فقره(ج)بند 3 ماده 39
این هدف حداقل به صورت جزئی تحقق پیدا کرد . مجمع عمومی سازمان ملل کمک
های مالی و داوطلبان ه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و
و (UNCED) موثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی
(Ga res. 44/228, 1989: II پروسه های مقدماتی اش در نظر گرفت ( 15
کمک برای مشارکت فعال و موثرکشورهای در حال توسعه در فرایند مذاکرات
کنوانسیون تنوع زیستی ( 1992 )،کنوانسیون سازمان ملل در خ صوص تغییرات آب و
هوایی( 1994 )و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی ( 1994 )در کشورهایی
که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار
می روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند ؛ اما به نظر می رسد برای مذاکرات
در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد سابقه کرده است.
ب-مفهوم مسئولیت یا تعهدات متفاوت
همانطور که قبلا بیان شد کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما
مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت
باشد.
این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده
بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی
های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری،کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی
توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است
.(Matsui, op.cit ,4-5)
در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال، نیازهای خاص، توسعه
اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی
دخیل هستند. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات و
204 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
رویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاٌ از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد
.(Hepburn&Ahmad, op.cit, 3- می شود ( 4
اگر چه شناسایی مسئولیتهای متفاوت برای کشورها در یک نظام حقوقی، نابرابری ماهوی میان
تابعان آن نظام حقوقی ایجاد می کند، با این همه هدف از نابرابری در حوزه حقوق بین الملل
محیط زیست تضمین مشارکت و(در صورت وجود) انجام تعهدات حقوقی در مدت زمان مقرر
توسط کشورهای در حال توسعه است تا بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در دراز
مدت دست پیدا کند. درست به همین دلیل است که در این حقوق از تصویب قواعد خشک، غیر
منعطف و سختی که می تواند مانع مشارکت فعال برخی کشورها شود، صرف نظر می شود.
بنابراین مسئولیتهای متفاوت به تعهدات حقوقی متفاوتی منجر می شود.این تفاوت یاد شده در
تعهدات، معمولاٌ از طریق اجرای با تأخیر تعهدات، وضع تعهدات آسانتر، شناسایی استانداردهای
متفاوت و تعهد به اعطای کمکهای بین المللی شامل کمک های مالی و انتقال تکنولوژی محقق
.(Rajmani, 2000, 4- می شوند( 5
کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاربست این
مفهوم است؛ در این خصوص، بند یک ماده 3کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه
یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیتهای متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
نسبت به کشورهای در حال توسعه پیش بینی می کند. افزون بر این،کنوانسیون مقرراتی را برای
ارائه کمک های مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می دارد. پروتکل
کیوتو نیز برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان دولت های در حال توسعه و
توسعه یافته مقرر کرده است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های
مذکور می باشد. با این همه برخی از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا از قبول مسئولیتی که بر
پایه اصل انصاف متضمن تعهدات بین المللی متفاوتی باشد سر باز زده و در نتیجه از امضای
پروتکل کیوتو که دارای مقررات سخت گیرانه تری برای کاهش انتشار است خودداری می کنند؛
این دولتها خواستار وضع تعهدات بیشتر برای کشورهای در حال توسعه بزرگ
اظهارات هیات نمایندگان ایالات متحده در ابراز دیدگاه آن دولت .(Harris, هستند.( 1999,20
ایالات متحده امریکا اصل 7 اعلامیه » : نسبت به اصل مندرج در اصل 7 اعلامیه ریو قابل توجه است
ریو،که نقش رهبری کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعتی و تجربیات کافی در حفاظت از
محیط زیست و تواناییهایی فنی و اقتصادی را بر جسته می کند، مورد تصدیق قرار می دهد اما این
تفسیر از اصل 7 را که متضمن شناسایی یا قبول تعهدات بین المللی برای ایالات متحده امریکا یا هر
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 205
در واقع امریکا اصل 7 را .» گونه کاهش مسئولیت کشورهای در حال توسعه باشد را نمی پذیرد
می پذیرد اما در عین حال خواستار وضع تعهدات سخت گیرانه تر برای کشورهای در حال توسعه
. بزرگ همانند هند و چین است 1
برخی از کشورهای توسعه یافته نیز فشار جوامع خود را بر محیط زیست جهانی انکار می کنند،
امری که به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار به نظر می رسد. به علاوه در خصوص حفاظت از محیط
زیست، ظرفیتهای واقعی کشورهای در حال توسعه نیز امرتعیین کننده ای است. حفاظت از محیط
زیست همانطور که قبلاٌ گفته شد نگرانی مشترک بشریت است، اما کشورها اولویت های متفاوتی
در چارچوب این نگرانی مشترک دارند. اولویت کشورهای توسعه یافته از جمله مشکلات ناشی
تخریب محیط زیست مانند آلودگی هوا،کاهش لایه ازن و خطر از بین رفتن تنوع زیستی است در
حالی که اولویت های کشورهای در حال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر
.(Agrawal, 2002, است( 3
در چنین شرایطی، توسل به اصل برابری تعهدات طرف های کنوانسیون های نه تنها به تحقق
حاکمیت قانون در عرصه بین المللی کمکی نخواهد کرد بلکه باعث آسیب بیشتر به محیط زیست
جهانی خواهد شد. برای تحقق این اهداف ضروری است که کشورهای توسعه یافته برا ی تضمین
مشارکت کشورهای در حال توسعه در اسناد الزام آور زیست محیطی مرتبط با اولویتهایشان
امتیازاتی را پیشنهاد کنند تا این توافقات مورد توجه و استقبال کشورهای در حال توسعه قرار
اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مکانیسم نیل به چنین اهدافی . (Matsui, op, cit, بگیرد.( 6
است.
اعمال این اصل در اسناد بین المللی مستلزم شناسایی 1) استاندارد های متفاوت برای کشورهای
در حال توسعه؛ 2)پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای کمک به توسعه پایدار در
کشورهای در حال توسعه است که ذیلاٌبه آنها پرداخته می شود.
1. وضع استاندارد های متفاوت برای کشورهای در حال توسعه
استانداردهای متفاوت به معنای بکارگیری استانداردهای متناسب با پیشرفت ها و توانایی های
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست می باشد. این استانداردها
ممکن است ملی یا بین المللی باشند. در خصوص استانداردهای ملی اصل 11 اعلامیه ریو بیان
کشورها باید قوانین زیست محیطی موثری را تصویب کنند، استانداردهای زیست » : می کند
1. report of the united conference on environment and development, u.n doc,rio de janeiro
206 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
محیطی، اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعکس کننده سیاق زیست محیطی و توسعه یافته
گی مناطقی باشند که در آنها اعمال می شوند. استانداردهایی که توسط یک کشور به کار گرفته
می شوند ممکن است برای کشورهای دیگر و به ویژه برای کشورهای در حال توسعه نامناسب و
.1« یا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متضمن هزینه های طاقت فرسایی باشد
ماهیت استانداردهای متفاوت در دو قسمت قابل طبقه بندی است: حقوق و تعهدات ماهوی
متفاوت و تفاوت در زمان اجرای قواعد ماهوی.
قسم اول، در بسیاری از کنوانسیونهای بین المللی به کار گرفته است. به عنوان مثال کنوانسیون
ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب وهوایی تعهدات طرفهای معاهده را به 3
دسته تقسیم می کند : 1- تعهدات کلیه اعضاء 2- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای
مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون 3- تعهدات دولتهای توسعه یافته و دیگر دولتهای مندرج در
ضمیمه دوم کنوانسیون (ماده 4). تعهد عمومی دولتهای عضو کنوانسیون به تنظیم، اعمال، انتشار و
روزآمد کردن منظم برنامه های ملی و منطقه ای حاوی تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای، ترویج
و همکاری در توسعه، انتقال و اعمال تکنولوژیهای لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای
1)) جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان سال ) (ماده 4
1990 جزء تعهدات خاص کشورهای دسته دوم و در نهایت تعهد بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته
منهای دولتهای دارای اقتصاد در حال گذار به در اختیار گذاشتن کمکهای مالی و تکنولوژیکی
بیشتر ( قسمت (الف) بند 2 ماده 4 کنوانسیون) در شمار تعهدات فوق العاده دولتهای دسته سوم
می باشد.
اقدامات کلی که طرفهای عضو معاهده برای حفاظت و » به موجب کنوانسیون تنوع زیستی نیز
استفاده پایدار از تنوع زیستی اتخاذ می کنند باید متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص آنها
ماده 6کنوانسیون) کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی نیز تعهدات کلی متفاوتی را برای دولتهای ).« باشد
توسعه یافته و دولت هایی که تحت تاثیر بیابان زایی هستند پیش بینی کرده است . این کنوانسیون
همچنین اولویت اجرا را به کشور های آفریقایی که تحت تاثیر پدیده صحرایی شدن قرار
.((2) گرفته اند، می دهد ( مواد 7و 20
قسم دیگر استانداردهای متفاوت، از طریق وضع مقرراتی پی گرفته می شود که زمانبندی های
متفاوتی را برای اجرای تعهدات کنوانسیون ها پیش بینی می کنند. این استانداردها با ایجاد
1. c.f the Stockholm declaration, principle 23. And agenda 21, principles 2(22)(g), 6(3)(a) and
8(2)
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 207
زمان های قابل انعطاف، امکان اجرای تعهدات بین المللی را برای دولتهای در حال توسعه فراهم
.(Yue ، 2005, می کنند ( 1
یک نمونه بارز در این راستا پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه ازن 1 است که در
سال 1987 به تصویب رسیده است. این پروتکل به کشورهای در حال توسعه اجازه تاخیر 10 ساله
1)). بند 5 ماده 12 ) در ایجاد و انجام اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را میدهد (ماده 5
کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی نیز کشورهای ضمیمه نخست را ملزم به انجام مبادله
اطلاعات اولیه ظرف مدت 6 ماه بعد از الزامی شدن کنوانسیون می کند حال آنکه برای طرفهای
دیگر، مبادله اطلاعات اولیه می تواند ظرف 3 سال پس از الزامی شدن کنوانسیون یا بسته به فراهم
شدن منابع مالی صورت بگیرد. جالب آنکه کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می توانند اولین
انتقال اطلاعات را بنا بر صلاحدید خود انجام دهند.
استانداردهای متفاوت در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شوند.تعیین استانداردهای
آسان تر برای حفظ محیط زیست در کشورهای در حال توسعه می تواند آنها را به جایگاه امن
شرکت های . (Matsui, op cit, زیستی محیطی برای شرکت های چند ملیتی تبدیل کند ( 8
چند ملیتی به لحاظ دارا بودن امکانات اقتصادی تمایل به جابجایی به کشورهایی با استانداردهای
زیست محیطی کمتر را خواهند داشت. در نتیجه ممکن است حوادث زیست محیطی، مانند حادثه
بوپال هند سال 1984 که بالغ بر 25000 نفر را کشت و به هزاران نفر آسیب و زیان وارد نمود اتفاق
15 ). علاوه بر این، وضع استانداردهای آسان تر همواره امکان قاچاق و ، بیفتد(حبیبی، 1384 ، ج 1
شکل گیری بازار سیاه را در کشورهای در حال توسعه بوجود می آورد. بازار سیاه کلروفلرو کربن
ها در کشورهای در حال توسعه در دهه نود میلادی و قاچاق این مواد به کشورهای توسعه یافته که
در آنها تولید این مواد ممنوع شده بود از مثال بارز در این زمینه است. گفتنی است در حالی که از
نیمه تا اواخر دهه نود میلادی کشورهای توسعه یافته به موجب مقررات پروتکل مونترال تولید مواد
فهرست شده کاهنده لایه ازن از جمله کلوروفلوروکربن ها را محدود کرده و به سوی حذف آنها
حرکت می کردند؛ این مواد در کشورهای در حال توسعه- که هنوز ملزم به حذف تولید و
استفاده این مواد نبودند-با قیمت بسیار ارزان قابل خرید بود و به چند برابر قیمت در کشورهای
(Shelton&Kiss, 2005, توسعه یافته به فروش می رفت ( 83
1. Montreal Protocol on substances that Deplete the ozone Layer
208 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
2. کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه
1-2 . کمک به اجرای کنوانسیونهای زیست محیطی
نتیجه دوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مسئولیت کشورهای توسعه یافته در کمک به
توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق کمک به اجرای کنوانسیون های
زیست محیطی است. چنین کمک هایی به اشکال مختلف صورت می گیرد: تأمین منابع مالی برای
تأمین هزینه های مالی که برای اجرای کنوانسیون در کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد،
فرایندهای عدم انجام(طبق پروتکل مونترال و کیوتو)، و از همه مهمتر ظرفیت سازی از طریق
کمک های فنی و تکنولوژیکی و مالی برای پیشرفت و توسعه کشورهای در حال توسعه.
در اینجا پروتکل مونترال به عنوان نمونه ذکر می شود. در پروتکل مکانیسم های تدریجی با
ارائه یک جدول زمانی برای تقلیل و نهایتاٌ حذف موادکاهنده ازن پیش بینی شده است. پروتکل
تعهداتی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده و جالب آنکه تعهدات آنها را مقید به
تکالیف دول توسعه یافته مبنی بر ایفای موثر همکاری(کمک) مالی و انتقال تکنولوژی کرده
.( است. (بند 5 ماده 10
ماده 10 مکانیسم های مالی را پیش بینی کرده که به کشورهای در حال توسعه از راه تأسیس
صندوق چند جانبه که تأمین مالی آن به عهده کشور های توسعه یافته است،کمک می کند. کمیته
اجرایی مسئول اداره صندوق است که به همکاری بانک جهانی و برنامه سازمان ملل متحد برای
محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد نظارت بر اجرای سیاستهای خاص اجرایی، دستوالعمل ها،
ترتیبات اداری شامل تودیع منابع به صندوق را انجام می دهد(ماده 10 بند 5). این مکانیسم ها در
واقع کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در کنوانسیون های زیست محیطی نشان
می دهد.
فرآیند های عدم انجام است که « شکل دیگر کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی
برای اولین بار در پروتکل مونترال با اصلاح در سال 1992 به کار گرفته شد(ماده 8). این فرایند به
ظاهر به شکل مساوی برای همه طرفها به کار گرفته می شود اما با نگاهی دقیق تر روشن می شود
که مخاطب عمده آن کشورهای در حال توسعه می باشند. طبق این فرایند، در صورتی که کمیته
اجرایی پروتکل به این نتیجه برسد که دولت عضوی با وجود تلاش زیاد از اجرای کامل تعهداتش
ناتوان است،گزارشی از عدم امکان انجام تعهدات توسط عضو مذکور را به همرا دلایل و اوضاع و
احوال خاص منتهی به عدم اجرا به دبیر خانه کنوانسیون ارائه می کند. اجلاس دولتهای عضو بعد
از دریافت گزارش، می تواند تصمیم به اتخاذ اقداماتی برای فراهم کردن اجرای کامل پروتکل
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / اصل مسئولیت مشترک.../ 209
بگیرد. اقدمات مزبور عبارت است از توقف حقوق و امتیازات خاص طبق پروتکل، اعطاء کمک
های مناسب شامل گزارش نیاز به مساعدت فنی، انتقال تکنولوژی،کمک مالی، انتقال اطلاعات
آموزشی. این روش برای تضمین اجرای پروتکل از سوی طرفهایی که با وجود تمایل به اجرای
(Bankobeza, تعهدات از یافتن راه حل مناسب ناتوانند، شرایط خوبی را فراهم می کند , 2005
3)
2-2 . وضع مقررات برای کمک به توسعه پایدار دولتهای در حال توسعه
همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های زیست
محیطی تعهدات متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به طرفهای در حال توسعه
جهت تضمین اجرای تعهداتشان مقرر کرده اند. این تعهدات به صورت جزئی اصل مسئولیت
مشترک اما متفاوت را نشان می دهد و بیشتر از طریق محدود کردن روشهای انجام یا پرداخت
هزینه های اضافی صورت گرفته و معمولأ کمکی در خصوص توسعه پایدار کشورهای در حال
(Ibid). توسعه نمی کند
در کشورهای در حال توسعه بیشتر مشکلات » در این راستا اعلامیه استکهلم مقرر می دارد
زیست محیطی به خاطر عدم توسعه ایجاد می شود. این مشکلات می توانند با توسعه سریع از طریق
اصل 9پاراگراف 4). فصل 2 )» انتقال اطلاعات و کمک های فنی و مالی به بهترین شکل جبران شوند
همکاری بین المللی برای تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و » دستور کار 21 نیز به
اختصاص یافته است. فصل 33 و 34 هم به مکانیسم ها و منابع مالی و « سیاست های داخلی مرتبط
انتقال تکنولوژی سالم زیست محیطی، همکاری، ظرفیت سازی می پ