جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General drop in replacement bags tracking system kyfry quoted Iran and France

نویسنده [English]

  • gholamhasan koshki
مقدمه
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی
2« متناسب بودن تعقیب » 1 و « قانونی بودن تعقیب » اتخاذ کند . در این خصوص دو روش، موسوم به
وجود دارد . براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی
فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین
انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست، بلکه براساس سیاست جنایی هر کشور،
می توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا کرد.
براساس نظام قانونی بودن تعقیب حق تعقیب و اقامة دعوای عمومی که ممکن است به صدور
حکم مجازات یا اقدام تأمینی و ت ربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به
علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض کرده است . (خزانی،
1365 ، ص 45 ). این رویکرد متضمن الزام نظام عدالت کیفری در تعقیب و اقامة دعوای عمومی
3« مونتسکیو » است. در مورد مبنای اصل الزام به تعقیب همواره حقوقدانان فرانسوی به نوشته های
استناد می کنند. مونتسکیو معتقد است که چنانچه قدرت قانون گذاری و اجرا از هم تفکیک نگردد،
آزادی های اساسی مردم مخدوش می شود. شأن قاضی قانون گذاری نیست و وی باید ترجمان و زبان
(Glud[lcelli André, قانون باشد. به عبارت دیگر قاضی باید مقید و محدود به مواد قانونی باشد
.2007, p 42) در امور کیفری این محدودیت و الزام، انعکاس بیشتری دارد و تا حد امکان
اختیارات مقام قضائی باید به صورت صریح و جزئی در قوانین آیین دادرسی کیفری منعکس گردد .
بنابراین در این شیوه آنچه که اهمیت دارد منافع اجتماعی است و در این مسیر ممکن است منافع
فردی فدای منافع اجتماعی گردد . از سوی دیگر براساس نظام قانونی بودن تعقیب، تمامی پرونده های
کیفری از مراحل مختلف دادرسی عبور می کند و رأی نهایی استحکام و دقت بیشتری دارد . براساس
این نظام، تحقیقات مقد ماتی به صورت کامل و دقیق انجام شده است و نتیجة آن در قالب صدور
کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد . در دادگاه نیز تمامی ادلّه و تحقیقات انجام شده بررسی
می گردد. در حالی که در نظام مقتضی بودن تعقیب که معمولاً در مراحل نخستین صورت می گیرد،
اغلب تحقیقات مقدماتی به صورت کامل انجام نشده است . دادستان با توجه به شرایط قانونی و
1. La légalité des poursuites
2. L’opportunité des poursuites
3. Montesquieu
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 329
اوضاع و احوال در همان مراحل نخستین تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و پرونده مختومه اعلام
می شود. یکی از اهداف مختومه کردن پرونده تسریع در رسیدگی است به گونه ای که از نظام مقتضی
1 تعبیر شده است و همین « عدالت اورژانسی » بودن تعقیب و استفاد ه از جایگزین های تعقیب به یک
سرعت ممکن است خطرها و آسیب هایی به دنبال داشته باشد. در صورتی که عدالت کیفری باید با
(Pouget¸ Desevises Marie-clet¸ http://www.gip- . آرامش و دقت اجرا شود
recherche-justice.fr.)
از نظر افکار عمومی، مردم به این شیوه تمایل بیشتری دارند؛ زیرا شاهد واکنش دستگاه قضائی به
تمامی مجرمین اند.
در نظام مقتضی بودن تعقیب کیفری، قانون گذار به دادستان اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم
تعقیب دعوای عمومی با توجه به شرایط و تشریفات قانونی اعطا می کند . به عبارت دیگر ، نقش
دادستان در این روش و رویکرد، فعال و مهم است و وی تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی و
قضازدایی و توجه به اهداف مجازات، در مورد سودمند بودن یا نبودن تعقیب کیفری، تصمیم
می گیرد. به کارگیری نظام مذکور باعث می شود که ضمن ایجاد انعطاف لازم در وظایف و
(Guinchard(s)¸ . اختیارات دادستان، پاسخی سریع و مقتضی به جرم و متهم ارائه شود
Buisson(j)¸ 2005¸ P.644).(Zochetto Francois¸ http://www.sénat.fr)
یکی از علت های نارضایتی مردم از نظام عدالت کیفری اطالة دادرسی است .
در آماری که در سال 2005 فرانسه در مورد میزان رضایت مندی مردم از نظام
قضائی اخذ شده است، 70 درصد از مردم فرانسه از فعالیت های دادگستری
(Mignon Emmanuelle; Veyrier Julien; Tallon Eric; . ناراضی بودند
http://WWW.conventions-ump.orgMesserlin Pierre; Chaput Arnaud;)
با توس عة اختیارات دادسرا در این زمینه، اختیارات و وظایف این نهاد به امور قضاوتی نزدیک
فردی کردن » ب