الزام سیاسی: درآمدی بر مبانی اطلاعاتی روابط متقابل فرد و دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هر یک از ما ( به مفهوم عام و جهانش مول آن ) به جامعة سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتاً ماهیت جامعة یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین ، نهادها و ارز ش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـای سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد . تعهد و الزام سیاسی ( Political obligation ) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفة سیاسی بـه کـار مـی رود و بیـانگر پیونـدهای اساسـاً اخلاقی وتعهدات متقابلی است که ما را با دولت و جامعه سیاسی پیوند می دهد. نگارندة این مقاله می کوشد مبانی مفهومی و نظری الزام سیاسی - به ویژه محتوای اخلاقی آنرا - آشـکار سازد و نشان دهد که الزام سیاسی مفهومی اساساً اخلاقی و رابطه ای دو سویه بین فرد با دولت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Obligation: An Introduction to moral principles of the Interrelations between the Individual and state

نویسنده [English]

  • Siavash Jafari
چکیده [English]

Each one of us is lelong to the special political society. The nature of our polity and
its laws, institutions, and values, as well as type character of the interrelations
between us with the political institutions specially the state has naturally a main role
in our individual and social life.
The political obligation is a expression that is used more in the political philosophy
and is the representative of the principally moral ties and the commitments associate
us with the state and the political society.
The author (of this article) tries to reveal the theoretical and conceptual principles of
the political obligation specially its moral content, and show the political obligation
is the moral concept and the mutual relation between the individuals and the state:

کلیدواژه‌ها [English]

  • obligation
  • Duty, Ought to, Legal, Societal and Political Obligation, Dirty hands dilemma
الزام سیاسی مفهوم تخصصی و ناظر به موضوعاتی در حوزة کاری فلاسف ة حرفه ای
است و با وجود اهمیت بسیاری که در گفتمان فلسف ة سیاسی دارد، کار برد چندانی در زبان
و زندگی روز مره ندارد، مگر زمانی که روابط ما با دولت دستخوش تح ولی اساسی شود ،
به ویژه در شرایط بحرانی که نظم موجود با احتمال تجزیه و فرو پاشی مواجه شود . در
چنین شرایطی نه تنها فلاسفه، بلکه شهروندان عادی نیز به تأمل در باره ماهیت و
مشروعیت قوانین ونهادهای حاکم و طرح پرسش هایی از این قبیل می پردازند که " چرا و
بنا به کدام دلایل اخلاقی باید از دولت اطاعت کنم " و الزام سیاسی به کانون مباحثات
عمومی تبدیل می شود .
مبانی مفهومی و نظری الزام سیاسی در قالب چهار پرسش یا مبحث قابل بررسی است :
الزام سیاسی چیست ؟
نسبت به چه کسی و چه چیزی ملزم هستیم ؟
پرسشی که بیشتر با مباحثی مانند اقتدار، مشروعیت، شهروندی، جامعة مدنی و نظم
سیاسی اخلاقاً مشروع و درست مرتبط است .
حدود و شرایط الزام سیاسی چیست و در چه شرایطی می توان و باید آن را نا دیده
گرفت؟
این پرسش نیز با مباحثی مانند صور عدم اطاعت به ویژه نافرمانی مدنی و شرایطی
مرتبط است که در آن ممکن است دلائل اخلاقی نافرمانی مهم تر از دلایل اخلاقی اطاعت
از دولت باشد .
مهم ترین نظریه های الزام سیاسی کدام است؟
این پرسش آخری با نظریه هایی مرتبط است که حاوی شرح های مختلفی مانند اختیار
گرا، غایت گرا، وظیفه گرا و آنارشیستی برای توجیه یا تبین الزام سیاسی و دلایل اخلاقی
اطاعت (و حتی بی اطاعتی) از دولت هستند و هر یک می کوشند به این پرسش هنجاری
پاسخ دهند که چرا باید از دولت اطاعت کرد ( و حتی از نظر آنارشیست ها چرا نباید
اطاعت کرد).
این نوشته بیشتر به مبحث اول می پردازد به ویژه با طرح این پرسش که آیا الزام
سیاسی رابطه ای صرفاً قانونی و یک سویه به معنی تعهد یا تکلیف فرد به اطاعت از دولت
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 185
است یا رابطه ای اساساً اخلاقی و دو سویه و اینکه آیا می توان دولتمردان را از ملاحظات
اخلاقی مستثنی کرد؟
این پرسش مبانی نظری قابل دفاعی دارد. اولاً؛ جامعة سیاسی تنها مکانی برای زیستن و
صرفاً محدوده ای جغرافیایی نیست، بلکه مکانی برای بهتر زیستن است و این وظیفة دولت
و جامعة سیاسی است که شرایط لازم و کافی را برای بهزیستی و خود شکوفایی فردی
اعضاء یا همان شهروندان خود فراهم سازد. ثانیاً؛ تعهد و الزام سیاسی یک معادلة چند
وجهی است که یک وجه آنرا دولت تشکیل می دهد - یا همان قدرت عمومی و برتر که
در هر حال نهادی اجبارآمیز است - اما باید از مشروعیت برخوردار بوده و بر توجیهات
اخلاقی استوار باشد. بدیهی است که ما تنها نسبت به قدرت و نظم سیاسی مشروع ملزم
هستیم و هیچ تعهد و تکلیف اخلاقی برای اطاعت از حکام ستمگر، غاصب و نامشروع
هستیم و منظور از ما شهروندان یا اعضای جامعة سیاسی « ما » نداریم. وجه دیگر این معادله
یا تابعیت « ملیت » است. اما در فلسفة سیاسی (و در این نوشته) شهروندی تنها به معنی
با دولت متبوعش تلقی « تبعه » کشوری خاص و رابطه ای صرفاً حقوقی بین فرد به عنوان
نمی شود. شهروند، عضو کامل و برابر جامعه و شهروندی نیز یک مفهوم آرمانی و
هنجاری به شمار می آید و متضمن حق مشارکت کامل و برابر شهروندان در زندگی
سیاسی (از جمله انتخاب حاکمان، تدوین قوانین و تعیین سیاست های عمومی) است.
هنجاری متکی است که دولت باید با « باید » آرمان مشارکت و برابری شهروندان بر این
شهروندانش به عنوان انسان های آزاد، مستقل و سزاوار احترام برابر رفتار کند و در مقابل
آنها مسئول است. یکی از مسئولیت های قانونی و اخلاقی دولت نیز رفتاری برابر با
شهروندان و برقراری ضمانت های حقوقی برای تحقق و حمایت از حقوق شهروندان
است. اصولاً اعتلای جامعة سیاسی هم به کار کرد درست نهادهای دولتی و هم به احساس
مسئولیت شهروندان نسبت به انجام تکلیف خود (در قبال حقوقی که از آن برخوردارند) و
.( Nill Kymlicka, 1998, 358- فضائل شهروندی بستگی دارد ( 63
وجه میانی این معادله را نیز دلایلی تشکیل می دهد که پیوندها و مسئولیت های متقابل
و به ویژه اخلاقی ما را با اقتدار سیاسی توجیه می کند. به این ترتیب، الزام سیاسی به عنوان
معادله ای چند وجهی و مفاهیم مرتبط با آن بخشی از یک نظم سیاسی هنجاری و اخلاقی
186 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
را تشکیل می دهد که رفتارهای شهروندان، دولتمردان و به طور کلی سیاست را تابع
ملاحظات اخلاقی می سازد.
نگارنده کوشیده است بر پایة یک روش تحلیلی نه تنها مبانی مفهومی و نظری الزام
سیاسی را مشخص سازد، بلکه محتوای اخلاقی آن را آشکار و درستی این فرض را نشان
دهد که الزام سیاسی رابطه ای اساساً اخلاقی و دوسویه است که نه تنها به معنی اطاعت
شهروند از قوانین ودستورات دولت بر مبنای دلایل اخلاقی و اقناع درونی است، بلکه
همچنین به معنی تعهدات دولت و مسئولیت اخلاقی آن در مقابل شهروندان نیز می باشد و
در عین حال نمی توان و نباید دولتمردان را از دایرة ملاحظات اخلاقی بیرون گذاشت .
این مقاله که با چکیده و مقدمه ای کوتاه آغاز شده با متنی که شامل دو بخش است،
ادامه یافته و با نتیجه گیری کوتاهی به اتمام می رسد.
الف) : گونه های مختلف الزام الزام وظیفه و باید
الزام مفهومی است که معانی گسترده ای دارد مانند عهد و پیمان، تعهد، وظیفه، اجبار یا
مسئولیت و بر حسب حوزه یا متنی که در آن به کار رود معانی متفاوتی می یابد.
اگر چه این مفهوم (Henry Campbell Black,1979,1074,William Burton,1999,373)
اساساً در مباحث حقوقی و اخلاقی به کار می رود، برخی از فلاسفه آنرا به حوزة اجتماعی
و سیاسی نیز تعمیم داده اند .
الزام در هر حوزه یا متنی که به کار رود، متضمن چند ویژگی اساسی است :
الف – الزام به هر معنایی که به کار رود آزادی فاعل انسانی را محدود و تکالیف یا
تعهداتی را متوجه او می سازد، یعنی هر آنچه ما را به انجام عملی یا خود داری از آن مقید
برای مثال، من ملزم هستم کتاب خودم را به ( Faraqi , و محدود سازد. ( 1997,489
دوستم بدهم ، زیرا به او قول داده ام . وفای به عهد و قول، یک الزام اخلاقی (و حقوقی)
است که تعهد یا وظیفة خاصی بر عهدة من قرار می دهد که اگر خلاف آن عمل کنم خود
را در معرض خطا قرار داده و مرتکب عمل نادرستی شدهجام.
ب) گر چه از الزام نسبت به خود نیز می توان سخن گفت، چنانکه ممکن است امری را بر
یا دیگری یاد « غیر » خود واجب فرض کنیم (مانند تهذیب نفس)، اما غالباً از الزام نسبت به
76 )، دیگری یا غیر می تواند خدا ، دولت ، جامعه و یا ، می شود. (غیاث الغات ، 1342
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 187
شخص دیگر باشد. پس الزام، رابطة متقابلی است بین دو عامل در حوزه های مختلف
خانوادگی ، مذهبی، حقوقی، اخلاقی و غیره که به موجب آن انجام یا انجام ندادن عملی بر
کسی نسبت به دیگری لازم می شود .
پ) از آنجا که رفتار آدمی و روابط اجتماعی عمدتاً تابع دلیل و قاعده است، یعنی انسان
برای هر عمل خود نیاز به دلیل معینی دارد و آن را بنا بر قاعدة خاصی انجام می دهد،
برای اینکه بدانیم چه چیز لازم یا واجب است تا به آن عمل کنیم، نیاز به قواعد و
معیارهایی داریم که درستی و نادرستی امور را نشان دهد. این قواعد دلائل موجهی برای
اعمال ما ارائه و می تواند توضیح دهد چرا باید فلان عمل خاص را انجام دهیم یا از آن
اعمال اخلاقی انسان، و روابط اجتماعی متضمن قواعد » ، امتناع کنیم . به عبارت دیگر
الزام آ وری است که بر مفاهیم هنجاری مانند خوب و بد، درست و نادرست و باید و نباید
پایه گذاری شده و بر بیشتر اعمال ما حاکم است. چنین قواعدی را می توان در سه گونة
کلی جای داد: قوانین یا مقررات حقوقی ، آداب و رسوم یا هنجارهای اجتماعی غیر رسمی
11 ) وبه این اعتبار، الزام عبارت است از ، و احکام یا مقررات اخلاقی. (آستین رنی ، 1374
هرآنچه مطابق معیارها یا قواعد حقوقی، اجتماعی و اخلاقی درست و متابعت از آن لازم
فرض می شود .
با توجه به شرح فوق، می توان سه گونه الزام را (در این مرحله و به دو اعتبار، یکی
مرجع و دیگری ضمانت اجرا) از یکدیگر متمایز ساخت: الزام قانونی، اجتماعی و اخلاقی
الزام قانونی یعنی لزوم متابعت از قوانین و مقررات عام و .(Tom campbell,1990,120)
لازم الاجرایی که توسط نهادهای عمومی (دولتی) وضع شده و بر روابط خصوصی و
عمومی در جامعه ای خاص حاکم است. الزام قانونی متضمن روابط یا پیوندهای حقوقی
است بین ما با مراجع رسمی، مانند قانونگذار و مراجعی (مثل پلیس و دادگاه) که کار وضع
واجرای قوانین را بر عهده دارند . گر چه علت وجودی قوانین تنظیم روابط اجتماعی است
و نه مجازات، اما چون همگان قوانین را مراعات نمی کنند برای متخلفین مجازات های
قانونی (مانند جریمه ، زندان و در مواردی مرگ ) پیش بینی شده است . الزام قانونی،
است، چرا که برای ما حق انتخاب و بدلیل دیگری جز متابعت از قوانین « الزام مطلق »
وجود ندارد و در صورت سرپیچی مجازات خواهیم شد. الزام به این معنی، همانی است
188 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
می گویند ، زیرا آنچه در تحلیل نهایی از قوانین حمایت و « اجبار » که درعرف عامه به آن
(Faraqi,op.cit,489,Burton, op.cit, اجرای آنها را ضمانت می کند اجبار قانونی است.( 373
الزام اجتماعی لزوم پیروی از آداب و رسوم یا هنجارهای اجتماعی غیر رسمی است که
به طور کلی و از سوی بیشتر اعضای جامعه پذیرفته شده و بر اجماع افکار عمومی استوار
است. چنین هنجارهایی به مرور زمان در جامعه ای خاص ریشه گرفته، تداوم یافته و به
صورت الگوهای رفتاری بیشتر مردم درآمده است و غالب رفتارهای عملی و روزمره
(مانند نوع لباس پوشیدن ، رفتار با افراد مسن، آداب مربوط به ازدواج و غیره) را در بر
می گیرد. منشأ چنین رفتارهایی فرآیندهای غیر رسمی زندگی اجتماعی است و به واسطة
قدمت و از فرط تکرار به طبیعت ثانوی افراد تبدیل شده و اغلب افراد آنها را از روی
عادت و به صورت خود به خودی انجام می دهند و از طریق تربیت اجتماعی از نسلی به
نسل دیگر منتقل می شود. الزام اجتماعی متضمن روابطی دو سویه بین هر یک از اعضای
جامعه با یک مرجع غیر رسمی، یعنی افکار عمومی است که از هنجارهای مقبول خود
حمایت و اجرای آن را ضمانت می کند. یعنی آنچه پیروی از این هنجارها را نهایتاً تضمین
می کند فشار افکار عمومی است که به صورت گونه ای اجبار اجتماعی افراد را وا می دارد
. رفتارشان را با هنجارهای مقبول اکثریت اعضای جامعه هماهنگ سازند و در صورت
سرپیچی، اعضای متخلف را با شیوه هایی مانند تمسخر، تقبیح و راندن از جمع خود
.(Tom Campbell , op.cit, 120- مجازات می کند . ( 128
احکام اخلاقی آن دسته از قواعد رفتاری است که معیارهایی برای تشخیص خوب از
بد و درست از نادرست ارائه و مشخص می کند هر انسانی در شرایط معین چه کاری را
باید یا نباید انجام دهد تا اخلاقاً درست عمل کرده باشد. متابعت از احکام یا قواعد اخلاقی
مانند وفای به عهد، کمک به هم نوع یا آزار نرساندن به دیگران، وظیفه یا الزام اخلاقی است
و ما را ملزم یا متعهد می سازد در رفتار خود با دیگران به آنها عمل کنیم. چنان که اگر به
دوست خود قول داده باشم که او را در زمان و مکان یا امر خاصی ملاقات کنم برمبنای
و نبودن دلائل اخلاقی مهمتر « امکان » قاعدة وفای به عهد باید به آن عمل کنم (در صورت
برای هر عمل دیگری در آن شرایط خاص) و گر نه عمل نادرستی مرتکب شده و
مستوجب سرزنش خواهم بود.
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 189
امر اخلاقی چند ویژگی دارد که آن را از امور قانونی یا آداب و رسوم متمایز می سازد.
هنجارهای حقوقی توسط مراجع رسمی وضع شده و دارای ضمانت اجراست، یعنی در
صورت نظارت پلیس و مراجع قضائی اجرا می شود و متابعت از آنها وظیفه یا الزام قانونی
است، اما هنجارهای اخلاقی چنین نیست و تشخیص مرجع صدور و ضمانت اجرای آنها
دشوارتر است. قدرت اجرای آداب و رسوم اجتماعی نیز به میزان تعهد مردم و حمایت
افکار عمومی وابسته است و بر خلاف نظر پوزیتویست های اخلاقی که معتقدند اخلاق
چیزی جز مقررات اخلاقی مرسوم و قواعد اجتماعی مقبول اکثریت اعضای جامعه نیست
و درستی یا نادرستی افعال اخلاقی به مقبولیت اجتماعی آنها باز می گردد، (آر.اف –
95 )، نباید احکام اخلاقی را با قواعد رفتاری و اخلاق جاری یا مرسوم ، آتکینسون، 1369
یکسان فرض کرد. چون قواعد اخلاقی عام وکلی بوده، رفتار نوع بشر را در بر می گیرد و
قاعدتاً به حوزة زمانی و مکانی خاص محدود نیست و معیار درستی یا نادرستی امور
اخلاقی نیز رفتار اکثریت نیست، حتی اگر اکثریت مردم و نهاد یا مرجع اجتماعی و سیاسی
خاص رفتاری را درست بداند باز می توانیم در باب درستی اخلاقی آن تردید کنیم و در
قبول یا رد احکام اخلاقی به معیارهای درونی خود اخلاق متوسل شویم . توصیه یا حکم
بیرونی در صورتی تبدیل به انگیزة درونی می شود که با انتخاب خود عامل همراه باشد.
اگر فرد بر اثر ترس از خشم یا جلب حسن ظن دیگران به توصیه یا فرمانی گردن بنهد باز
علتش بیرون از مناسبات اخلاقی است، زیرا محرک آن چیز دیگری بوده و تأیید بیرونی
زمانی برای عامل اخلاقی اهمیت دارد که او خود چیزی را به عنوان درست و بر حق باز
شناخته و بپذیرد و همین امر یعنی اصل آزادی و اختیار شخصی امر اخلاقی را از سایر
مقررات اجتماعی متمایز می کند.
اگر چه تشخیص مرجع تعیین حق و خیر و اینکه احکام اخلاقی قدرت الزام آوری
خود را از چه منبعی می گیرند دشوار است، اما شاید بتوان دو مرجع را در این زمینه
مفروض گرفته و از یکدیگر باز شناخت: یکی مرجعی بیرونی (دین و قانون طبیعی) و
در درجة .(Robert l. Frazier , 1998 , دیگری مرجعی درونی (عقل و ارده انسان). ( 180
اول می توان فرض کرد که تمامی یا بخشی از احکام اخلاقی ریشة مذهبی دارد، یعنی
نیروئی ما بعد طبیعی چنین هنجارهایی را مقرر یا اعلام و نهاد مذهبی نیز از آنها حمایت
190 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
می کند. در این صورت ، دو پرسش دشوار قابل طرح است: یکی اینکه آیا دین مؤسس و
مبدأ قوانین و الزامات اخلاقی است یا اینکه برخی امور فی حد ذاته خوب یا بد هستند
(مانند راستگویی در مقابل دروغگویی) و دین آنها را تنها تصدیق یا اعلام کرده است. در
صورت اول ، اخلاق یکی از متفرعات و زیر مجموعه های دین محسوب شده و قاعدتأ
دارای استقلال نیست، چنانکه از دید اغلب افراد مذهبی اخلاق بعدی فرا زمینی داشته و
خارج از چارچوب مذهب بی معنی است و در صورت دوم ، اخلاق می تواند مستقل باشد
و در حالیکه احکام اخلاقی ضرورتاً قابل تحویل به احکام دینی نیست، ممکن است از
( Patrick H.Nowell – Smith , 1972 , 150 – مجوز دینی هم برخوردار باشد. ( 55
پرسش دیگر این است که چگونه می توان مفهوم خداوند علیم و قادر را ( اگر فرض
کنیم خداوند مرجع اصلی وضع قوانین و غایات اخلاقی است و احکام اخلاقی منشأ دینی
(Don cupitt, دارد) با آزادی و اختیار انسان(که لازمة فعل اخلاقی است) تلفیق کرد ( 1997,72
در این مورد پاسخ ها و فروض مختلفی قابل تصور است: یکی این فرض که انسان
مجبور است و نه مختار ، اعمال آدمی نیز مقدر و معلول مشیت یا تقدیر الهی است. چنین
فرضی ( تقدیر گرایی مذهبی ) با اصل اختیار و مسئولیت اخلاقی انسان و همچنین با اصل
پاداش و مکافات اخروی یا آن جهانی ( مفهوم بهشت و دوزخ ) منافات دارد. زیرا انسان
مجبور، اخلاقاً مسئول اعمال خود نبوده سزاوار سرزنش و مجازات نیست و اگر بگوئیم
انسان مختار نیست، یعنی حق انتخاب و امکان سرپیچی ندارد و در عین حال او را مسئول
اعمال خویش بدانیم ، حکمی متناقض صادر کرده ایم . می توان فرض کرد بین اراده و
قدرت خداوند با اختیار انسان تعارض غیر قابل حلی وجود ندارد، با این استدلال که تنها
خداوند، خود مختار و کاملاً حاکم بر خود و خالق همه چیز است، اما خود او آدمی را
آزاد و مختار آفریده و به او عقل سلیم اعطاء کرده است و انسان نیز گر چه قانونگذار
اخلاقی خود نیست، اما به مثابة مخلوق عقلانی و اخلاقی از توانایی تشخیص و حق
انتخاب بین خوب و بد برخوردار شده و هر عامل مختاری طبعاً مسئول اعمال خویش
است .
قانون طبیعی ( که منظور از آن بیشتر نظم هنجاری و اخلاقی مربوط به رفتار آدمی
است و با قوانین ضروری و حاکم بر رفتار پدیده های طبیعی فرق دارد که موضوع علوم
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 191
تجربی و طبیعی است) نظریة اخلاقی، فلسفی و بر این استدلال متکی است که قوانین یا
دستورهای اخلاقی عامی وجود دارد که مختص و حاکم بر رفتار نوع بشر است ( یا باید
باشد ) و بر پایه مشترکات فطری انسان ها معیارهای الزام آوری در باب تمیز خوب از بد و
کار صواب از کار خطا ارائه می کند که رفتار و زندگی فردی و اجتماعی انسان باید با آنها
یا اینکه « افراد بشر باید آزاد و برابر باشند » منطبق باشد، مانند این دستور هنجاری که
هر انسانی بر پایة عقل سلیم و فطرت خود قادر به درک و .« باید به هم نوع کمک کرد »
انطباق خود با آنهاست و در عین حال یکی از معیارهای درستی قوانین موضوعه و
عملکرد حکومتها، انطباق آنها با هنجارهای قانون طبیعی است.
قانون طبیعی می تواند منشأ الهی داشته و معطوف به مرجع پیشین باشد یا فرض شود
منشأ غیردینی دارد، یعنی قواعد و دستورهای اخلاقی که بشر به کمک عقل طبیعی و در
انطباق با وجدان ذاتی یا طبیعت انسانی خود، آنها را تصدیق می کند که در هر دوصورت
Charles E.Curran, حقوق یا تکالیف و الزام های خاصی را متوجه انسان می سازد ( 1997
. ( 504 – 7
است. ممکن است فرض کنیم « انسان » سومین مرجع مفروض احکام اخلاقی، خود
احکام و قوانین اخلاقی از فلسفه شخصی خود فرد در باره زندگی خوب و به طور کلی از
عقل و اراده انسانی نشأت می گیرد، چنانکه ازعصر روشنگری این فرض قوت یافت که
بشر به کمک عقل و تجربه خود می تواند نظام های معرفتی و اخلاقی بنا کند و خود
از نظر کانت به این معنی است که انسان موجودی خود مختار، قانونگذار « سوژه » مختاری
و حاکم بر خود است و به مثابة اراده عقلانی و واجد عقل عملی می تواند برای خود و
دیگران قوانین مطلق و عام اخلاقی وضع کند. ( همان)، گر چه این پرسش به قوت خود
باقی است که آیا عقل تشخیص می دهد چه چیز درست و نادرست است یا اینکه خود
چیزی را ایجاد و یا تأسیس کرده است.
(H.L.A,Hart, قوانین و الزام های اخلاقی نیز دارای گونه ای ضمانت اجراست. , 1998
320-21 و حتی ممکن است آنچه اجرای آنها را ضمانت می کند، ترس از مجازات های )
اخروی (به ویژه در مورد احکام اخلاقی که مرجع الهی دارد و نهادی مذهبی آنها را
حمایت می کند) یا فشار اجتماعی ( در جایی که اکثریت جامعه از هنجارهای اخلاقی
192 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
مقبول خود حمایت و سر پیچی از آنها را ناپسند شمرده و متخلفان را کیفر دهد) و یا
مجازات های قانونی (در مواردی که قواعد اخلاقی به صورت قوانین موضوعه در آمده
باشد و مراجع رسمی اجرای آنها را ضمانت کنند) باشد. اما امر اخلاقی در نهایت به حوزة
درونی عمل یعنی آگاهی اخلاقی فاعل باز می گردد و مهم ترین ضمانت اجرای آن نیروی
درونی، یعنی وجدان شخصی و عدالت طبیعی یا ذاتی بشر است. الزام اخلاقی قاعدتاً بر
نوعی توجیه یا اقناع درونی به انجام عمل درست استوار است، عملی بر پایة دلائل اخلاقی
موجه که چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی است.
الزام اخلاقی برخاسته از طبیعت انسان به عنوان عامل اخلاقی و عقلانی است که از
حق و توانایی تشخیص خوب و بد برخوردار بوده، به همین دلیل مسئول اعمال خویش
به عنوان عاملان اخلاقی مستلزم آن است که احکام « دیگران » است . به رسمیت شناختن
اخلاقی و فرامین آمرانه ای که نسبت به آنها وضع یا مقرر می گردد، توجیه و دلائل موجه و
قابل قبولی ارائه شود که چرا باید از آنها متابعت نمایند و چنین توجیهی نمی تواند اقناع
عقلانی را نادیده بگیرد. الزام به مفهوم اخلاقی آن نیز رفتار ما را محدود یا مقید می سازد
و اصل اختیار به این معنی نیست که به تکالیف خود عمل نکنیم . اگر انجام یا ترک فعلی
عملاً ممکن و اخلاقاً واجب باشد، عمل به آن الزامی است و به این معنی شخص نمی
تواند در انجام یا ترک آن فعل ( یا الزام و تکلیف اخلاقی خود) سستی کند، مگر آنکه خود
را در معرض خطا قرار دهد و خاطی سزاوار سرزنش و مجازات اخلاقی است. به هر حال،
مرجع و ضمانت اجرای احکام اخلاقی هر چه باشد، ما به این دلیل به آنها گردن می نهیم
که به هر دلیل اخلاقی به درستی آنها اعتقاد داریم. باید به یاد داشت که تمایز بین احکام و
الزام های قانونی، اجتماعی و اخلاقی همیشه و به یک اندازه قطعیت ندارد و در مواردی
ترسیم مرز دقیقی بین آنها – چه در تحلیل و چه در عمل –دشوار است. اولاً؛ ممکن است
اعمال خاص موضوع هر سه گونه الزام باشد، مانند وظیفه مراقبت از فرزندان که هم
هنجارهای اخلاقی، قانونی و هم آداب و رسوم از آن حمایت می کند. ثانیاً، پیروی ما از
قوانین و آداب و رسوم اجتماعی نیز ممکن است اعتقاد به درستی آنها باشد و نه ترس از
اجبار بیرونی – مثلاً از قوانین و مقررات حقوقی به واسطة نقش مثبت آنها در حفظ نظم و
تداوم زندگی اجتماع متابعت کنیم. ثالثاً؛ ممکن است مرجع واحدی (مثلاً دین) احکام
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 193
اخلاقی و قوانین موضوعه را وضع یا مقرر کرده باشد یا نهادهای رسمی قانونگذار برخی
از احکام اخلاقی را به صورت قوانین موضوعه بیان و ضمانت اجرای آنها را نیز مشخص
کرده باشند که در هر حال دو گونه وظیفه یا الزام ( اخلاقی و قانونی ) بر عهده ما قرار
می گیرد که متمایز ساختن آنها دشوار است .
در این نوشته (و اصولاً در فلسفة سیاسی) الزام، مفهومی اخلاقی فرض می شود و الزام
سیاسی نیز ماهیتی اخلاقی داشته و گونه ای الزام اخلاقی به شمار می رود؛ نه به این معنی
که اخلاق با سیاست یکی است، بل به این معنی که امر سیاسی مشخصی – روابط ما با
جامعة سیاسی – می تواند ماهیتی اخلاقی یابد، از سویی دولت به عنوان قدرت عمومی
برتر در جامعة سیاسی می بایست بر دلائل یا توجیهات اخلاقی استوار باشد و در این
صورت از حق اخلاقی برای اعمال قدرت بر حکومت شوندگان برخوردار خواهد بود و
در مقابل، شهروندان نیز (بر پایة هر توجیه یا دلیل اخلاقی ) ملزم می شوند به قوانین
ودستورهای دولتی گردن نهند که اخلاقاً موجه است.
الف ) الزام ، وظیفه و باید :
عامل اخلاقی برای اعمال خود نیاز به دلائل موجهی دارد که او را قانع کند چرا باید
این دلائل اخلاقی . « چرا باید از دولت اطاعت کند » ، فلان عمل خاص را انجام دهد. مثلاً
در قالب مفاهیمی مانند الزام، وظیفه و باید بیان می شود. هر تعریفی که از این مفاهیم و
گسترة معنایی آنها ارائه گردد تا حد زیادی می تواند ماهیت الزام سیاسی و دلائل اخلاقی
اطاعت از دولت را مشخص سازد.
الزام، وظیفه و باید غالباً به معنی مشابهی (نه کاملاً یکسان) به کار می روند، زیرا هر سه
حاوی دلائل اخلاقی برای عمل هستند. گفتن اینکه فلان چیز امری اخلاقی است، می تواند
به این معنی باشد که وظیفه یا الزامی اخلاقی برای متابعت از آن وجود دارد، یعنی امری که
اما برخی از نویسندگان (A.J.M,Milne, 1990 , 1- باید انجام شود یا نباید انجام شود. ( 2
این مفاهیم را در معنایی خاص و تا حدی متمایز از یکدیگر به کار برده اند. از این دیدگاه،
وظیفة معلول نقش هایی است که هر یک از ما بر عهده داریم و الزام تعهد اختیاری بر پایة
(Harry Beran ,987,13-15,17- رضایت شخصی تلقی می شود. ( 20,121
194 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
برخی از نویسندگان الزام را در معنایی خاص و مترادف تعهدی خود تقبلی و اختیاری
به شمار آورده اند ؛ تعهد اخلاقی به انجام عملی که شخص به صورت صریح یا ضمنی آن
را تقبل کرده و بدان رضایت داده است و الزام سیاسی نیز به این صورت بیان می شود که
.« من باید از دولت اطاعت کنم ، زیرا شخصاً به آن رضایت داده و خود را متعهد ساخته ام »
چنین تعریفی دیگر دلائل اخلاقی اطاعت از دولت را ضرورتاً نفی نمی کند، اما معنای الزام
(A.R, Lacey , 1991 , اخلاقی و سیاسی را به تعهد اختیاری محدود می سازد. ( 166
کاربرد الزام اخلاقی در این معنای محدود قابل انتقاد است، زیرا الزام های اخلاقی
عامی وجود دارد، مانند وفای به عهد یا بیان حقیقت که خود تقبلی یا اختیاری نیست و در
واقع هر عامل اخلاقی ملزم است به عهد خود وفا کند، خواه چنین الزامی را تقبل کرده و
در عین حال الزام اخلاقی به اعمال .(Paul Harris , 1990 , 133 - پذیرفته باشد یا نه ( 55
خود تقبلی و قرار دادی محدود نمی شود، بلکه وظایف یا الزام های طبیعی را (که برخاسته
از طبیعت ذاتی بشر و اصول عدالت است و نه تعهدات اختیاری ما) نیر در بر می گیرد،
مثلاً؛ کمک به هم نوع که قربانی تصادف شده یا از گرسنگی شدید رنج می برد و یا حمایت
از دولتی که دستورهای آن با اصول انصاف سازگار است و می کوشد غایات خیری مانند
آزادی، عدالت و بهزیستی را برای اعضای خود فراهم کند الزامی طبیعی است، حتی اگر در
.(Simon Black Burn , 1996 , گذشته هیچ تعهد یا قولی به آنها نداده باشیم ( 274
به کار رفته، حاوی دلیل یا دلایلی برای عمل « باید » عبارت هایی نیز که در آنها واژة
(A.R, Lacey , og .cit.) . است که حداقل به دو معنی کلی به کار می رود
به معنی حزم، تدبیر و احتیاط یا پند و نصیحت که عموماً ملاحظاتی مربوط به « باید » ( الف
مصالح شخصی را در بر می گیرد و در این معنی لزوماً بار اخلاقی ندارد؛ مثلاً، یک مشاور
مالی به کسی توصیه می کند تو باید بیشتر کار کنی، زیرا (به این دلیل که) در معرض
تو باید کمتر کار کنی، زیرا » ورشکستگی هستی یا پزشکی به بیمار خود تجویز می کند که
. « سلامتی تو در معرض خطر است
اخلاقی که مفهوم هنجاری – ارزشی است و به ما می گوید چه چیز خوب، « باید » ( ب
« باید » . درست و مطلوب است و به همین دلیل تحقق یا عمل به آن اخلاقاً واجب است
اخلاقی مترادف الزام و وظیفه است، اما از قطعیت بیشتری برخوردار است. به عبارت
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 195
دیگر، الزام و باید هر دو دارای دلایل اخلاقی برای عمل هستند،، اما عبارت های حاوی
باید از لحاظ منطقی مترادف دلیل قاطع یا حتمی برای عمل است. مثلاً ، اگر کسی به من
به طور موجهی می توانم بپرسم چرا باید آن « تو باید فلان عمل را انجام دهی » بگوید
عمل را انجام دهم . دلیل یا دلایلی که در پاسخ ارائه می شود باید مهم تر و با ارزش تر از
دلایلی باشد که برای هر عمل دیگر در آن شرایط خاص ممکن است ارائه گردد
جمله های حاوی باید ( تو باید چنین و چنان کنی) با .(Beran,op – cit , 16 – 20)
جمله های امری (چنین و چنان کن) شبیه است و هر دو جمله حالت تحکم داشته و
متضمن دستور است. احکام دارای باید (یعنی دستور اخلاقی) از الزام یا تکلیفی کلی ناشی
می شود و گر چه جنبة امر یا دستوردارد، اما نیاز به ارائه دلایل عقلی و معیارهای اخلاقی
باید چنین کنی، زیرا – به این دلیل – که قول داده ای) و » دارد ( وقتی به کسی می گوئیم
در عین حال امکان سرپیچی و بی اطاعتی نیز وجود دارد، اما جمله های امری و دستورهای
معمولی چنین ویژگی هایی ندارد.
اخلاقی در مواردی مترادف الزام یا وظیفه اخلاقی بوده و حتی به جای آنها به « باید »
کار می رود. به ویژه در مورد وظایف و الزام های اولیه یا درجه اول که حاوی دلایل اخلاقی
قاطعی برای عمل است و معمولاً در بحث تعارض بین وظایف و عمل به وظیفه یا الزامی
که دلایل اخلاقی مهم تری داشته و از اولویت برخوردار است به کار می رود. هر یک از ما
ممکن است در معرض وظایف مختلفی قرار گیریم که در مواردی می تواند با یکدیگر
متعارض باشد. مثلاً اگر علی به دوست خود قول داده باشد که او را برای شام ملاقات کند
و همزمان حادثه ای رخ می دهد و او تنها کسی است که می تواند بیمار یا قربانی تصادف
را به بیمارستان برساند در چنین شرایطی دو وظیفه اخلاقی بر عهده او قرار می گیرد: یکی
الزام به ملاقات دوستش بر پایة قاعدة وفای به عهد و دیگری وظیفة طبیعی کمک به
هم نوع، علی یا هر عامل اخلاقی که در چنین شرایطی قرار گیرد، باید محاسبه کند که
دلایل اخلاقی کدام عمل مهم تر است و به آن عمل کند. در این مورد خاص، علی باید به
وظیفه طبیعی کمک به هم نوع عمل نماید ، زیرا دلایل اخلاقی مهم تری دارد. به عبارت
دیگر وطیفة اخلاقی کمک به هم نوع مهم تر از وفای به عهد در آن شرایط است. گرچه الزام
اولیه علی همچنان پابرجاست و دوستش حق دارد که از او توضیح بخواهد چرا به قولش
196 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
عمل نکرده است. به وظایف یا الزام هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و واجد
William David Ross, دلایل قاطعی برای عمل است، الزام های اولیه می گویند.( – 1930,19
20 ) برخی از نویسندگان ، الزام سیاسی یا اطاعت از قوانین و دستورهای دولت را الزام
(Paul Harris, op. cit, 154 – عام و قطعی (درجه اول) دانسته اند. ( 58
« باید » در این نوشته، الزام به معنی عام یا موسع آن و شامل وظیفه اخلاقی ، طبیعی و
اخلاقی به کار رفته است .
ب) الزام سیاسی چیست ؟
الزام سیاسی در معنی خاص عبارت است از تعهد یا وظیفه قانونی و اخلاقی شهروندان
به اطاعت از قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت و حاکم بر جامعة سیاسی. (همان)
اگر چه الزام سیاسی به این معنی الزام قانونی را نیز در بر می گیرد، یعنی قوانین آن
دسته از مقرراتی است که از سوی مراجع صلاحیتدار وضع شده و دارای ضمانت اجراست
و اعمال خلاف آنها قابل تعقیب و مجازات است، اما چیزی فراتر از وظیفه یا مسئولیت
قانونی بوده و با متابعت از قوانین به مثابه تعهد یا وظیفة اخلاقی شهروند مرتبط است،
یعنی شهروند بر پایة دلایل یا توجیهات اخلاقی و عقلانی از قوانین اطاعت کند، نه به
خاطر ترس از مجازات و چنین الزامی بر اعتقاد شهروند به حقانیت مرجع صدور و درستی
خود قوانین متکی است. بدون چنین اعتقادی اطاعت از قوانین الزام اخلاقی تلقی نمی شود،
گر چه قانون می تواند وظایفی بر عهده ما قرار دهد، اما نمی تواند مبانی اخلاقی اطاعت از
خود قانون [ فی نفسه ] اقتدار اخلاقی » : خود را فی نفسه توجیه کند. به عبارت دیگر
و بدون توجیه اخلاقی ، اطاعت از قانون تنها می تواند (Joseph Raz , 1971 , viii ) « ندارد
عملی از روی احتیاط، دور اندیشی یا ترس باشد و نه انجام عملی که ما به درستی آن
.( A.J.M, Milne , op , cit , اعتقاد داریم ( 148
تمایز میان تشکل های مختلف الزام- به ویژه الزام سیاسی و الزام قانونی- و توضیح آنها
چه در عمل و چه از لحاظ تحلیلی چندان ساده نیست. الزام اصطلاحی است که بیشتر در
حقوق و اخلاق به کار می رفته است و می دانیم که قواعد حقوقی و اخلاقی هر دو ایجاد
تکلیف می کنند و الزام آورند، گر چه ضمانت اجرا و نوع الزام آوری آنها با یکدیگر
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 197
متفاوت است. الزام قانونی نیز به همین نحو در حوزه و مباحث حقوقی به کار می رود و
قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون را می سازند. اصل بر الزامی بودن و در واقع اجباری بودن
قواعد حقوقی است، چرا که قواعد حقوقی با نوعی اجبار {بیرونی} همراه است و الزام
.(54 ، آور بودن از اوصاف حقوق است (ناصر کاتوزیان، 1385
الزام قانونی الزام همگان به متابعت از قوانین و مقررات عام و لازم الاجرایی است که
از سوی مراجع صلاحیتدار رسمی وضع شده و دارای ضمانت اجرا به صورت
مجازات های پیش بینی شده در خود قوانین است.
الزام سیاسی اصطلاحی است که بیشتر در حوزة سیاست و به ویژه فلسفة سیاسی به
فیلسوف ایده آلیست انگلیسی « توماس هیل گرین » کار می رود و به معنایی که نخستین بار
آن را معرفی و معمول کرد، وظیفه و الزام اخلاقی شهروند به اطاعت از قوانین سرزمین و
.(Rex Martin, 1990T دولت متبوعش را می رساند ( 197
الزام سیاسی- به این معنی کم و بیش محدود- با الزام قانونی هم از حیث محتوا و هم
از حیث منبع وضع کننده کم و بیش مترادف است، یعنی محتوای هر دو شکل الزام را
متابعت از قوانین تشکیل می دهد و هر دو محصول فرآیند واحد حقوقی/ سیاسی به وسیلة
نهادهای عمومی هستند با این تفاوت که الزام سیاسی وجه اخلاقی هم دارد. در اینجا
اطاعت از قانون به صرف اینکه قانون است و ضمانت اجرای رسمی و مجازات آمیز بیرونی
دارد مطرح نیست، بلکه به همراه آن دلایل اخلاقی اطاعت از قانون و مشروعیت منبع وضع
کنندة آن نیز مطرح است. الزام سیاسی بیشتر با این پرسش مرتبط است که چرا (بر مبنای
کدام دلایل اخلاقی) باید از قوانین و دستورات دولت اطاعت کرد و آیا شهروند هیچ
وظیفه یا الزام اخلاقی به اطاعت از قوانین دولت خودش دارد و اگر چنین است، این الزام
را بر مبنای کدام دلایل اخلاقی می توان توجیه کرد. بایستی به یاد داشت که گرچه
همسانی الزام سیاسی- به معنی محدود آن- و الزام قانونی در جوامع دموکراتیک تا حد
زیادی صدق می کند، چرا که در این جوامع اعتبار قانون و اقتدار سیاسی بر هم منطبق
است، مردم صاحب قدرت هستند و از قوانینی اطاعت می نمایند که خودشان یا نمایندگان
شان در چارچوب فرآیند و نظم قانونی و مشروع وضع کرده اند، اما در جوامع غیر
دموکراتیک که بین اعتبار قانون و اقتدار سیاسی شکاف وجود دارد و ممکن است که
198 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
حکومت از مشروعیت و حق اخلاقی برای اعمال قدرت برخوردار نباشد، این همسانی
محل تردید است. در این جوامع الزام قانونی وجود دارد، اما الزام سیاسی به مفهوم اخلاقی
.(Tom Campbell, 1990, 120- آن ممکن است وجود نداشته باشد ( 31
الزام سیاسی در معنایی گسترده تر نه تنها اطاعت از قوانین ، بلکه دیگر روابط
شهروندان با دولت را نیز شامل می شود و با این پرسش مرتبط است که آیا شهروندان هیچ
وظیفه یا دینی برای مشارکت در زندگی عمومی و وفاداری نسبت به جامعة سیاسی و
حمایت از قوانین، نهادها و ارزش های آن را دارند. برخی از نویسندگان معتقدند که الزام
سیاسی روابط اساساً اخلاقی است که به اطاعت از قوانین و دستورهای دولت محدود
نمی شود، بلکه وظایف یا مسئولیت های اخلاقی دیگری مانند وفاداری و احساس وظیفه
نسبت به جامعة سیاسی، هدف ها یا منافع عمومی ، دفاع از کشور در شرایط دشواری مانند
وقوع جنگ و مشارکت در زندگی عمومی از جمله انتخابات را نیز در بر می گیرد.
(TomCampbell , op . cit, 129 )
الزام سیاسی در هر دو معنای فوق رابطه ای یک سویه و بیشتر مؤید وظایف و تعهدات
حکومت شوندگان است ، اما برخی از نویسندگان، گستردة معنایی الزام سیاسی را چنان
موسع دانسته اند که وظایف دولت نسبت به حکومت شوندگان را نیز فرا می گیرد .
در واقع ، الزام سیاسی متضمن تعهداتی متقابل و قاعدتاً به (Paul Harris , op . cit , 151 )
این معنی است که دولت در ازای برخورداری از حق اعمال قدرت و اطاعت اتباع ، نه تنها
قانوناً بلکه اخلاقاً نیز در برابر آنان مسئول به شمار می آید.
در مورد الزام سیاسی دو نکته رابایستی یادآوری کرد. الزام سیاسی نه رابطه ای یک
سویه است و نه مطلق. الزام سیاسی مشروط به دو شرط پیشینی و پسینی است. شرط
پشینی این فرض بدیهی است که ما تنها نسبت به نظم سیاسی مشروع ملزم هستیم و تعهد
یا تکلیفی اخلاقی برای اطاعت از حکومتی نامشروع نداریم. شرط پسینی نیز بیانگر این
واقعیت است که حتی حکومتی که از مشروعیتی پیشینی برخوردار بوده، اگر نتواند علت
وجودی و غایات خود را برآورده سازد و به تعهدات خود در قبال شهروندان عمل نماید،
مقبولیت و مشروعیت خود را از دست می دهد و در این صورت ما تعهدی اخلاقی برای
اطاعت از آن نداریم، گرچه ممکن است بنا به دلایل دیگری از جمله ترس، احتیاط و یا
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 199
دلایل مصلحت گرایانة دیگر از آن متابعت نمائیم. ثانیاً؛ الزام سیاسی مطلق نبوده و دلایل
اخلاقی که ما را به اطاعت از دولت ملزم می سازد، ممکن است تحت الشعاع دلائل اخلاقی
مهمتر و با ارزش تری قرار گیرد که اعمالی خلاف آن را مجاز سازد، یعنی نافرمانی و
مقاومت در برابر قوانین و دستورات دولت. در مثال بسیار ساده این وضعیت را بهتر می
توان توضیح داد؛ متابعت از مقررات راهنمایی و رانندگی یک وظیفه قانونی و اگر با اعتقاد
به درستی آن همراه باشد، تعهد و تکلیف اخلاقی است، اما اگر در شرایطی واقع شده و
ملزم باشیم قربانی تصادفی را به بیمارستان رسانده و جان هم نوع را نجات دهیم در این
صورت اخلاقاً مجاز هستیم که اگر لازم شد این مقررات را نادیده گرفته و از آنها تخطی
کنیم (مثلاً از چراغ قرمز عبور کنیم)، گرچه قانوناً همچنان مسئول بوده و ممکن است به
صورت پرداخت جریمه مجازات شویم. البته مسئله همیشه به این سادگی نیست، چرا که
نافرمانی صور مختلفی دارد و می تواند نافرمانی مدنی یا مخالفت صلح آمیز با قوانین تا
شورش و حتی انقلاب علیه نظام حاکم را در بر گیرد. در مورد اینکه آیا شهروندان مجاز به
نافرمانی هستند و تا چه حد و در چه شرایطی، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی، هر
گونه نافرمانی و مقاومت در مقابل دولت را منع کرده اند، با این استدلال که وجود حداقل
نظم و حاکم- حتی اگر ستمگر و نامشروع باشد، بهتر از فتنه و هرج و مرج است و برخی
دیگر، نافرمانی در مقابل حکام ستمگر، غاصب و نامشروع را در شرایط خاصی مجاز و
حق شهروندان دانسته اند. در مورد نافرمانی، به ویژه نافرمانی مدنی استدلال می شود که
زمانی موجه است که:
الف) راه های قانونی برای ابراز مخالفت و اصلاح وضع موجود مسدود شده باشد.
ب) دلائل اخلاقی نافرمانی مهم تر و با ارزش تر از دلائل اخلاقی اطاعت از دولت باشد.
پ) نافرمانی مدنی توجیه اخلاقی دارد و بایستی آن را از موارد غیر اخلاقی نقض قوانین
تفکیک کرد، مثلاً ارتکاب به سرقت و قتل نفس متضمن نقض حقوق طبیعی و مدنی دیگر
انسان ها و عملی ضد اخلاق است.
ت) نافرمانی مدنی در هر حال سرپیچی از قوانین موجود است و کسانی که دست به
نافرمانی م ی زنند، باید عواقب قانونی آن را متحمل شده و آمادة پرداخت هزینه هایش
(Kent Greenwalt, 1998, 366-67, John W.D.Gruchy, 1997, 152- باشند( 53
200 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
چرا مردم باید از دولت اطاعت » الزام سیاسی با این پرسش هنجاری مرتبط است که
قرار گیرد متضمن دلایل اخلاقی و عقلانی است « چرا باید » هر پاسخی که در مقابل ؟« کنند
که از سویی قدرت دولت بر عنوان نهادی اجبارآمیز توجیه و از سوی دیگر اطاعت
شهروندان رااز آن به دلایل موجهی استوار کند و بایستی آن را از این پرسش متمایز ساخت
پرسشی که با دلایل و انگیزه های عملی اطاعت .« چرا مردم از دولت اطاعت می کنند » که
از دولت سروکار دارد و بیشتر در حوزه هایی مانند جامعه شناسی سیاسی یا روانشناسی
(91-2 ، اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. (مک آیور ، 1354
دلایل عملی اطاعت مردم از قدرت حاکم عمدتاً بر عادت، سنت و در تحلیل نهایی بر
گونه ای اجبار استوار است، یعنی هر عامل بیرونی که از خارج بر فرد فشار می آورد تا
اطاعت او را جلب کند. این اجبار غالباً جنبه مادی دارد که وجود پلیس، دادگاه و مجازات
از مظاهر آن است و فشار آداب و رسوم و نیروی تبلیغات آن را تقویت می کند. اطاعت از
دولت تا حد زیادی نتیجة سنت و تربیت افراد است؛ از قدرت سیاسی اطاعت می کنیم،
زیرا تا آنجا که به یاد داریم، فرمانروایی و فرمانبری، همواره بوده است و به این معنی
پدیدة اطاعت از قدرت سیاسی امری طبیعی احساس می شود. بسیاری از عملکردهای
انسانی در شبکه ای از آداب و رسوم شکل می گیرد؛ ترس از واکنش مردم و خطر
برانگیختن افکار عمومی افراد را از انجام اموری نهی و انجام رفتارهای دیگری را ایجاب
می کند. فشار اجتماعی فرد را وا می دارد از قواعد و معیارهای مورد پذیرش جمع پیروی
کند و اطاعت از قدرت سیاسی نیز در قالب کلی رفتار اجتماعی از این قاعده مستثنی
نیست. فشار اجتماعی به وسیلة اجبار فیزیکی و اقتصادی تشدید می شود. قوانین جزائی،
زندان، تبعید و شکنجه از وسایل اجبار فیزیکی برای وا داشتن افراد (به ویژه مخالفان
سیاسی) به اطاعت از دستورهای قدرت حاکم به شمار می رود. قدرت سیاسی واجبار
اقتصادی نیز به هم وابسته است. کسانی که وسایل مادی و مایحتاج زندگی مردم را در
اختیار دارند می توانند اطاعت آنان را که از این وسایل محرومند جلب نمایند. تبلیغات
سیاسی نیز همواره ابزاری برای تحکیم مبانی قدرت حاکم و ایجاد روحیة اطاعت در مردم
بوده است. تبلیغات سیاسی به مفهوم درست آن نیز عاملی است برای اقناع شهروندان تا
بپذیرند آنچه دولت انجام می دهد برای خیر و اصلاح آنهاست، اما همین ابزار ممکن است
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 201
در دل مخاطبان ترس و بیم ایجاد کند و با نشان دادن نیروی عظیم دستگان انتظامی و
امنیتی به جای اقناع ارعاب ایجاد کند و چهرة نوعی اجبار به خود گیرد. ( ابولفضل قاضی،
(204-14 ، 1383
در مورد الزام سیاسی دو نکته را بایستی یادآوری کرد: اولاً، اطاعت از قدرت سیاسی
همان) . اما ) « اجبار بیرونی » و دیگری « اعتقاد درونی » بیشتر تابع دو عامل است، یکی
کمتر می توان هر یک از این دو عامل را به صورت خالص آن یافت و همواره با ترکیبی از
آنها مواجه هستیم. در مورد نقش دلایل اخلاقی و عقلانی اطاعت از دولت نیز نباید مبالغه
کرد. زیرا همیشه چنین نیست که همة افراد اطاعت از قدرت سیاسی را از پیش تصور و
سپس آن را تصدیق نمایند. یعنی مردم ابتدا با پدیدة قدرت مواجه شده از آن اطاعت می
کنند و سپس در باب درستی اطاعت و توجیه آن به تفکر می پردازند. ثانیاً، برخی از
الزام سیاسی را عاری از محتوای « محظور دست های آلوده » نویسندگان با توسل به ایدة
اخلاقی آن به کار برده و عمل سیاسی کارگزاران حکومتی را از دایرة مشمول معیارهای
اخلاقی مستثنی کرده اند. این ایدة یا برهان حداقل بر دو مفروضه متکی است. یکی این ایده
و دیگری تمایز بین رفتار اخلاقی در حوزة « هدف وسیله را توجیه می کند » ماکیاولی که
خصوصی با حوزه رفتار عمومی. برخی با توسل به این برهان استدلال می کنند که درستی
و ارزش یک عمل در حوزة رفتار خصوصی بر حسب نیت فاعل برای انجام کار درست و
با توجه به معیارهای اخلاقی سنجیده می شود و مسئولیت اخلاقی عامل خصوصی تا
آنجاست که او مختار باشد. اما درستی اعمال کارگزاران حکومتی و سیاستمداران که در
چارچوب ضرورت های سیاسی و برای نیل به هدف های عمومی عمل می کنند، برحسب
نقش آنها در پیشبرد منافع عمومی و آثار بیرونی رفتارشان سنجیده می شود و نه بر پایه
معیارهای اخلاقی، گرچه رفتار سیاستمدار در حوزة خصوصی تابع معیارهای اخلاقی
است، اما وظیفه نهادی و مسئولیت سیاسی او ایجاب می کند دست به اعمالی بزند که در
(Wan ErP,1-2,4-6 of حوزه رفتار و اخلاق خصوصی کثیف و غیراخلاقی تلقی می شود.( 7
برهان دست های آلوده به رابطه اخلاق و سیاست مربوط می شود و در این مورد به دو
دیدگاه می توان اشاره کرد؛ یکی متأثر از ماکیاولی که حوزه های سیاست و اخلاق را از هم
متمایز و استلال می کند که مصلحت دولت چنان اهمیت دارد که کاربرد هر وسیله و هر
202 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
عملی از جمله غیر اخلاقی حاکم و شهریار، مانند قتل مخالفان، جنایات جنگی و پیمان
شکنی را توجیه می کند. دیگری دیدگاهی متأثر از افلاطون که معیارهای ارزیابی درستی
عمل یا رفتار خوب را در هر دو حوزة رفتار خصوصی و عمومی یکسان فرض می کند.
بعنی اگر انجام عملی در حوزة خصوصی کثیف و عیر اخلاقی تلقی شود، در حوزه رفتار
عمومی نیز چنین خواهد بود و اصولاً علت وجودی دولت ایجاد شرایط مساعدی برای
زندگی اخلاقی و همراه با فضیلت است، تأمین اهداف و منافع عمومی نیز بدان معنی
نیست که حاکمان غیراخلاقی عمل کنند و اصولاً پایبندی به معیارهای اخلاقی برای
(Peter A.French,1983,5- کارگزار حکومتی و دولتمرد مهم تر از شهروندان عادی است. , 8
.( 13 , 18 -24
دولتمرد در فضایی عمل می کند که نوعی فوریت و ضرورت بر آن حاکم است او
همواره در معرض این خطر است که معیارهای اخلاقی را با توجیه حفظ نظام سیاسی
حاکم و یا نیل به منافع عمومی نادیده بگیرد. اما اصول اخلاقی محدودیت هایی را بر
اعمال اشخاص مقرر می کند که به نفع اهداف عمومی نیز نباید نادیده گرفته شود و
مسئولیت سیاسی نیز منافی مسئولیت اخلاقی و ضرورت سیاسی دلیلی بر نادیده گرفتن
محرمات اخلاقی نیست . با این توضیح که گر چه اعمال غیر قانونی مقامات دولتی قاعدتاً
قابل تعقیب و مجازات است، اما در امور اخلاقی مجازات های مادی یا ملموسی وجود
ندارد و حتی ممکن است اعمال غیر اخلاقی دولتمردان به نام مصالح یا منافع عمومی
توجیه و اگر متضمن دستاوردهای مثبتی در سطح داخلی و بین المللی باشد، حمایت افکار
عمومی را نیز به دست آورد.
در تفکر سیاسی و همچنین فلسفه و معرفت شناسی همواره دو جریان فکری در تقابل
با هم مطرح شده است. یکی واقع گرایی یا دیدگاه رئالیستی که از حیث فلسفی و معرفت
شناختی به عین گرایی و تجربه گرایی نزدیک است و از حیث روش شناختی بیشتر به
تحلیل عین؛ آنچه هست، نه آنچه باید باشد می پردازد و در حوزة سیاست و تفکر سیاسی-
متجلی شده است. دیگری، « سیاست قدرت » به ویژه در دورة معاصر- به صورت مکتب
آرمان گرایی یا دیدگاه ایده آلیستی که توجه بیشتری به عالم ذهن دارد، استدلال عقلانی را
به کار می بندد و بعد هجاری و تجویزی دارد و به عبارت دیگر؛ به تحلیل عین یا آنچه
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 203
هست اکتفا نمی کند و در جست و جوی حقایقی ماورای امور محسوس و تجربه پذیر،
همچنین ارزش ها و آرمان هایی است که مطلوب است و باید باشد و بایستی در صدد
تحقق آنها برآمد. این تقابل مطلق نیست و در عالم واقع و دنیای اندیشه ممکن است با
تلفیقی از آنها روبه رو باشیم و در عین حال هر دو جریان فکری ممکن است شکل های
افراطی به خود بگیرند، یکی چنان به واقعیات توجه کند که ارزش ها را نادیده بگیرد و
دیگری آن چنان مجذوب ذهن و آرمان ها شود که واقعیات را نبیند و به ورطة خیال
پردازی بیفتد.
تقابل بین این دو جریان فکری به ویژه در عرصة سیاست و تفکر سیاسی با ظهور
ماکیاولی و آنچه ماکیاولیسم خوانده می شود، بارزتر شده است، گر چه ماکیاولی در
ایده های کم و بیش متفاوتی را مطرح می کند و حتی گاهی به نظر « گفتارها » و « شهریار »
می رسد بین واقع گرایی و آرمان گرایی در نوسان است، اما در هر حال اغلب گفته می
شود که از دید او آن چه نباید در سیاست مورد توجه قرار گیرد، اخلاقیات است یا این که
باید این امور را آن گونه که هستند مورد توجه قرار داد. ماکیاولی ،« چگونه باید باشند » امور
بارها تأکید کرده بود که هدفش توصیف رفتار خوب و شرافتمندانه نیست، از نظر او
مصلحت دولت از همه چیز برتر است، وجود دولت و دستیابی آن به قدرت خود هدف به
شمار می رود و تمام ملاحظات دیگر باید در راه رسیدن به این هدف فدا شود. چون منافع
شهریار و مصلحت دولت یکی است، او از رعایت اصول اخلاقی متعارف معاف است و
حق دارد هر کاری می خواهد بکند به شرط آن که آن کار برای برآوردن نیازهای جامعه
باشد و نه بزرگ جلوه دادن خودش و در تحلیل نهایی هدف وسیله را توجیه می کند (ج.
60 ). از دیدگاه اخلاقی؛ "فضیلت" یعنی شرافتمندانه -71 ، برونوفسکی و ب.مازلیش، 1379
نزد (Virtue) اما اصطلاح فضیلت ،« درستکاری بهترین سیاست است » عمل کردن، چرا که
را نمی دهد. توانایی- اگر می خواهید آن را قدرت، « خوب » ماکیاولی معنی متداول آدم
Virtu دلاوری، شجاعت، اقتدار، رشادت و یا زورمندی بنامید- چیزی بود که او آن را
به معنی مرد) می نامید (پاتریک کاری و اسکار Vir از ریشة Virtus (برگرفته از کلمه لاتین
خطای مهم ماکیاولی غیر اخلاقی بودن او یا » : 78 و 79 ). به قولی ،73 ، زارات، 1380
بی توجهی اش به اصول اخلاقی نبود، بلکه خطای مهم او این بود که در سیاست برای امور
204 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
« اخلاقی ارزش کافی قائل نبوده و عامل معنوی در اعمال سیاسی را دست کم گرفته است
.( (ج- برونوفسکی و ب. مازلیش، همان، 70 و 71
اما اگر منکر وجود ارزش های اخلاقی و نقش آنها در زندگی سیاسی نباشیم، می
توانیم بپذیریم که زندگی سیاسی و اجتماعی متضمن معیارهای ارزشی ایی است که میان
اعضای گروه یا جامعه مشترک باشد. و معیارهایی برای تمیز خوب از بد، درست از غلط و
حق از ناحق ارائه می کند که رفتار اعضاء بایستی با آنها منطبق باشد و همین معیارها به ما
می گویند که یک نظم سیاسی خوب چگونه باید باشد. گرچه ممکن است دیدگاه افراد و
جوامع در مورد یک نظم سیاسی خوب و حتی هنجارهای ارزشی و اخلاقی، با توجه به
شرایط تاریخی و بسترهای زمانی مختلف، و گاهی حتی در یک زمان و زبان مشترک
متفاوت باشد.
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 205
نتیجه گیری
در این مقاله با شکل های مختلف الزام، اجتماعی ، قانونی و سیاسی آشنا شدیم و
دیدیم که الزام سیاسی مفهومی اساساً اخلاقی و فراتر از الزام اجتماعی و قانونی است و با
عمل درست در حوزه سیاست و به معنی اخلاقی آن سرو کار دارد. لازمة چنین دیدگاهی
تلقی انسان به منزلة یک موجود عقلانی و اخلاقی است که برای هر عمل خود در حوزة
سیاست به دلایل اخلاقی قانع کنند ه ای نیاز دارد و در عین حال تلقی سیاست به منزلة
حوزة بحث، گفتگو و اقناع است و نه حوزة خشونت، زور یا اجبار و گرچه قدرت دولتی
در هر حال اجبار آمیز و مستلزم وضع مقرراتی الزامی و اجبار آمیز برای مدیریت امور
جمعی است و ضمانت اجرای قطعی دارد، اما قدرتی که مشروع و اخلاقاً موجه است و
شهروند اخلاقاً ملزم به اطاعت از چنین قدرتی است، آن هم بر پایه اقناع درونی.
دیدگاه فوق با فلسفة سیاسی به معنی ناب کلمه سرو کار دارد که تلفیقی است از سه
عامل؛ فلسفة عمومی یا نگاه ما به زندگی، ارزشها و معیارهای اخلاقی و سر انجام سیاست؛
البته سیاستی که تابع معیارهای اخلاقی است. چنین دیدگاهی ممکن است آرمان گرایانه به
نظر برسد و مغایر با دیدگاه واقع گرایانه و ماکیاولیستی باشد که دو حوزة داوری عینی و
داوری ارزشی را از هم متمایز می کند و سیاست و رفتار حاکم را تابع داوری عینی قرار
می دهد و نه ارزشی.
ممکن است دیدگاه عینی و واقع گرا در جهان سیاست حاکم باشد، اما آنچه که هست
همیشه خوب و مطلوب نیست و جستجوی بایدهای هنجاری – ارزشی جستجوی مداوم
بوده است.
- اتکینسون، آر. اف، 1369 ، در آمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه ، سهراب علوی تبار،
چاپ اول ، تهران ، مرکز ترجمه و نشر کتاب.
- ج – بروتوفسکی وب. مازلیش ، 1379 ، سنت روشنفکری در غرب، ترجمة
لیلااسازگار، چاپ اول ف تهران ، نشر آگه.
- رنی ، آستین ، 1374 ، حکومت : آشنایی با علم سیاست ، ترجمة، ل، سازگار نژاد،
چاپ اول ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی .
- قاضی، الوالفضل ، 1383 ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ دوم (نشر میزان).
- غیاث الغات ، وامپوری ، غیاث الدین محمدبن مشرف الدین ، 1342 ، به کوشش،
منصور ثروت ، بی چاپ ، تهران ، امیرکبیر.
- کاتوزیان ، ناصر ، 1385 ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، چاپ
پنجاهم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار.
- کاری ، پاتریک و اسکار زارات ، 1380 ، ماکیاولی ، ترجمة علی معظمی جهرمی ، چاپ
دوم ، تهران ، نشر شیرازه (از مجموعه قدم اول).
- مک آیور ، ر . م ، 1354 ، جامعه و حکومت ، ترجمة ابراهیم علی کنی، چاپ اول،
تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- انگلیسی:
- Beran , Harry , 1987 , cansent Theory of Political Obligation , London Croom
Helm.
- Black , Henry Campbell , 1979 Black’s law Dictionary , u.s.A, sixth Edition , west
Pablishing co.
سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385 / الزام سیاسی،درآمدی بر مبانی اخلاقی .../ 207
- Compbell , Tom , 1990 , obligation : societal, Political and legal , in paul
Harris , political obligation , London , Routledge.
- Cupitt, Don , 1997 ," Autonomy , in Dictionary of Ethics. Theology and
society . Editors : Paul Barry claryie and Andrew Linxey . London , New York ,
Routledge .
- Curran , charles E ," Natural law ", in Dictionary of Ethics , Theology and
society , op.cit.
- Faraqi , Harith Suleiman , 1997 , Faraqi,s law Dictionary , Enghish – Arabic ,
Beirut , Liberie.
- Frazier , Robert,L , 1998 , "Duty" , in Routledge Encyclopedia of philosophy ,
General Editor : Eduard craig , New Fetter land , London , Routledge . VOL.3.
- French , peter A . 1983 , Ethies in Government . New Jersey , prentice Hall .
Inc . Englewood , Cliffs.
- GreenWalt, Kent , “Civil Disobedience” , 1998 , in Routledge Eneyclopedia of
Philosophy , Op. Cit , Vol.2.
- Gruchy, John. E.D , 1997 , “Civil Disobedience’ , in Dictionary of Ethics,
Theology and Society, OP.cit.
- Harris , Paul , 1990. “The Moral Obligation to obey the law’ , in Paul Harris,
op . cit.
- Hart , H. L. A , 1998 , "Duty" , in International Encyclopedia of social
sciences . Editor : Donald , L. sills , New York . the Macmillan company and Free
Press.
208 / پژوهش حقوق و سیاست / سال هشتم شماره 21 پاییز و زمستان 1385
- Kymlica , Nill , “Citizen ship, ‘ 1998, in Routledge of Enyclopedia of
Philosophy, op.cit, Vol.2.
- Lacey , A . R , 1991 , A Dictionary of philosophy , London and New York ,
Routle dge.
- Martin, Rex , 1990 , ‘ The Character of Political Allegiance in a system of
Rigths, “in Paul Harriis, op.cit.
- Milne , A . J . M , 1990 , "Political obligation and public interests" , in paul
Harris , op . cit .
- Nowell – Smith , Patrick . H , 1972 ," Religion and Morality", in Encyclopedia
of philosophy , Editor in chief : Paul Edwards , New York. Macmillan publishing co
, jne and the Free press , vol. 7-8 .
- Raz . Joseph , 1971 , The authority of Law . Oxford , Clarendon press : in Tom
Campbell , op . cit.
- Ross , Wolliam David , 1930 The Right and Good . Oxford , Clarendon press .
- Wan Erp , Herman , Democracy and Polilical obligation, http : /
www.bu.edu/wep/papers/pol:vane.htm