مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بین‌المللی و در حقوق ایران تبیین می‌گردد.مباحث«محل برات»و نقش«حق تمبر»در اعتبار سند تجاری در قسمت‌های چهارم و پنجم قرار دارند.و در آخرین قسمت،نحوهء اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بین‌المللی بررسی شده است.
)