نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی دانکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب  1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسئولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید،  مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسئولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسئولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح می­کند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه است. در این مقاله سعی شده است به این مسایل پرداخته شود و در ضمن ایرادات مقررات جدید از حیث رعایت سابقه فقهی و قواعد حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد[u1] .



 [u1]چکیده به بازنگری جدی نیاز دادر چکیده باید آخرین دستاوردهای مقاله در کنار رو ش تحقیق و هدف منعکس نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The changes of civil liability of state for issuing and enforcement of judicial decision after ratification of new Islamic criminal code and the code of criminal procedure

نویسنده [English]

  • Habibollah Rahimi

department of private law faculty of law and political science allameh tabatabaei University

چکیده [English]

After Islamic revolution in Iran, principle 171 of the Constitution made a
very serious change in civil liability of State and judges. The State became liable
for the mistake of judges though the act of judges is an act of State authority
which did not cause liability for State according to article 11 of Civil Liability
Act. That principle was on the favor of victims but in reality there were rarely an
award to compensate them. In new Islamic Criminal Code and the new Code of
Criminal Procedure, there are some new articles relating to the liability of State
for issuance and enforcement of judicial decisions. The question is whether these
new articles made any changes in bases, conditions and effects of liability
derived from issuing and enforcing judicial decisions and whether these changes
are in accordance with the Shia jurisprudence or not. In this article, these
questions are discussed and in addition, focus has been put on the problems of
the new Acts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil liability
  • judges
  • enforcing
  • Islamic criminal code
  • code of criminal procedure
الف) منابع فارسی
-         ابهری، حمید و نوروزی، ناصر ، مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، چاپ اول، 1390، تهران، انتشارات جنگل.
-         اصغری آقمشهدی، فخرالدین و قربانی استیفانی، جواد ، مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، پژوهشنامه‌ی حقوق و علوم سیاسی ، سال دوم شمارة هفتم، 1386.
-         باریکلو، علی ، مسئولیت مدنی ، چاپ دوم، 1390، تهران، نشر میزان.
-         بهرامی احمدی، حمید ، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، جاپ اول، 1391 ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) .
-         حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، چاپ دوم، 1370.
-         سلطانی نژاد، هدایت الله، بررسی تطبیقی، مسئولیت مدنی قاضی، نامه مفید، پاییز 1376، شمارة 11
-         صالحی مازندرانی ، محمد، بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظامهای حقوقی ، چاپ اول ، 1391 ، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
-         صالحی مازندرانی، محمد، بررسی فقهی قاضی در حقوق ایران، چاپ اول، 1390، تهران، انتشارات جنگل.
-         صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) چاپ پنجم، 1392، تهران ، انتشارات سمت.
-         صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3.
-         غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، 1376، تهران، نشردادگستر.
-         کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ لاول، 1374، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج1.
 
ب) منابع عربی
-         البورتو، محمدصدقی بن احمد و العزی، ابوالحارث، موسوعه القواعد الفقیهه، چاپ اول، 2003 میلادی، بیروت، مؤسسه الرساله ، جزء12.
-         خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج ، چاپ اول، 1422، ه.ق. قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی (ره) ، ج 41 موسوعه.
-         سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکام، چاپ اول، 1423 ، قم، مؤسسه النسرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ج2.
-         شهید ثانی ، زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام، چاپ اول، 1413 ه. ق.، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ج 12و 15.
-         شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط ، چاپ سوم، تهران، المکتبه المرتضویه، ج 7.
-         شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، محقق سید حسن موسوی، 1365 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، ج 6.
-         طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل ، چاپ اول، 1422 ه.ق، تهران دارالکتب الاسلامیه، ج 14.
-         طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، چاپ اول، 1423، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ج 4 و 6.
-         علامه حلی، یوسف بن المطهر، تحریر الاحکام، چاپ اول، 1420 ه. ق.، قم، مسسه الامام الصادق (ع)، ج5.
-         علامه حلی، یوسف بن المطهر، قواعد الاحکام ، چاپ اول، 1419 ه. ق، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ج 3.
-         فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن الحسن الاصفهانی، کشف اللثام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج 10و 11.
-         گلپایگانی، سید محمدرضا، در المنضود، جاپ اول، 1414 ه.ق.، قم، دارالقرآن الحکیم، ج 2.
-         گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء ، 1401، قم، مطبع الخیام، ج 1.
-         گلپایگانی، سید محمدرضا، تقریرات الحدود و التعزیرات، نسخه خطی چاپ سنگی، 1414، ج 1.
-         محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، 1416 ه. ق. قم، مؤسسه النشر الاسلامی ، ج 13.
-         نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام ، چاپ سوم، 1362، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، ج 40 و43.
 
ج)منابع انگلیسی
1-       Fleming James , Last Clear chance : A Transitional Doctrine , The Yale Law Journal, Vol. 47,p. 704 et s.