محمدرضا ویژه؛ آرین پتفت
چکیده
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در ...
بیشتر
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشۀ فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی
چکیده
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...
بیشتر
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این توافق همچنین متضمن ایجاد یک دادگاه واحد با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهینامه در سراسر قلمرو اتحادیه اروپاست. با توجه به اهمیت این توافق، تبیین تأثیرات حقوقی و اقتصادی آن بر سیاستهای صنایع و شرکتهای مختلف در زمینههای تحقیق، ابداع و تجاریسازی اختراعات، ضرورت پیدا میکند. مقاله حاضر، ضمن مطالعه اجزای این توافق، پیامدهای حقوقی استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا را تحلیل میکند.
محمد جواد جاوید؛ مصطفی شفیع زاده
چکیده
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین ...
بیشتر
حقوق بشر سخن به میان می آید. شاید این نسبیت « نسبیت » امروزه بهسادگی از ناخواسته باشد، اما چنین رویکردی معلول نگاه وضعی به حقوق بشر است. حقوق بشر معاصر ازآنرو که مرزی سلیم و صحیح بین حقوق بشر با حقوق شهروندی نگذارده است، لاجرم در دام نسبیتی افتاده که مخالف هدف اولیه و جهانشمولی او بوده است. این نقض غرض که در وادی تفسیر اسناد بین المللی، راه را بر هر نوع نسبیتی باز میکند، مفروض نوشتار حاضر است. لذا فرضیه نگارنده این است که حقوق بشر به فرض نسبیت نمیتواند جهانشمول باشد. برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت شناختن نوعی انسانشناسی از حقوق بشر میل میکند که در آن در هر عصر و شهری، طبیعت آدمی، بنیان و جوهر حقوق او تلقی میشود
محمود باقری؛ هدایت فرخانی؛ سیدمحمد طباطبائی نژاد
چکیده
بانکها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آنها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد بهصورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار میدهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم میکند. بااینحال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی ...
بیشتر
بانکها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آنها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد بهصورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار میدهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم میکند. بااینحال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانکها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسکهای خود طراحی کنند. یکی از این روشهای تأمین مالی، ارائه تسهیلات بهصورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه میرسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانکهای عضو سندیکا است.
حسن مرادزاده؛ ندا عسکری نیا
چکیده
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا میگذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین ...
بیشتر
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا میگذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولتها و ایجاد بیمههای اجتماعی سبب میشود اینگونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که میتوان آنها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفهای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظامهای حقوقی شناسایی شدهاند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزههای نظریهپردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان میشود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه میتوان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
حسین شریفی طراز کوهی؛ ساسان مدرس سبزواری
چکیده
کاربردسلاحهایشیمیاییبهواسطهآسیبهایگستردهایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعهبینالمللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبینالمللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرمانگاریصریح) ...
بیشتر
کاربردسلاحهایشیمیاییبهواسطهآسیبهایگستردهایکه در قربانیانایجادکرده، درمیانجنایاترژیمصدام حسین، جایگاه خاصیدارد. مقتضایعدالتآناستکه این گونهجنایاتخطیرِمورد توجه جامعهبینالمللی،بدون مجازاتنمانند.برمبنایمعاهدات وعرفبینالمللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 وجود ندارد. نفسهمینممنوعیت(بدوننیازبهجرمانگاریصریح) میتواندمبنایی برایمسئولیتکیفریمرتکبینایناعمال باشد. ضمنیادآوریرویهدادگاهنورنبرگ، مقالهحاضر،نشاندادهکهاگردادگاه بینالمللیصالحیبرایرسیدگیبه اینجنایات وجود داشته باشد، مشکلیاز حیثقانونیبودن جرموجودنخواهدداشت؛اماچوندر حالحاضر،هیچدادگاه بینالمللیِحائز صلاحیتو مرتبط با جنگ ایرانو عراق وجود ندارد، موضوع اجرایحقوق بینالملل،میتواند مورد توجه دادگاههایداخلیقرارگیرد. مقالهحاضر، با این اعتقاد که دادگاههایایران، علیالقاعدهدارایصلاحیترسیدگیبه اینجنایاتهستند، پیشنهاد کرده کهبرایایفاینقش مؤثر دادگاهها در حمایتاز حقوق بینالمللو کاهش آلام قربانیان،اصلاحاتیدر برخیقوانینجزاییصورتپذیرد.
سید محمدصادق احمدی؛ علیرضا ناصری؛ مرتضی قاسم آبادی
چکیده
بر اساس نگرش غایتمحورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار میآید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون بهعنوان یکی از نیرومندترین ...
بیشتر
بر اساس نگرش غایتمحورانة انسانی، آزادی بیان از مقتضیات استقلال فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است و محدودسازی آن را باید در چارچوب استثنای ضروری تبیین کرد. در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادی، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر بالذات با این حق به شمار میآید. در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون بهعنوان یکی از نیرومندترین ابزارهای آزادی بیان، به خدمت گرفته میشود. اما درعینحال، استفادة نابهجا از این دستگاه میتواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شود. لذا ایجاد محدودیت برای فعالیت شبکههای تلویزیونی ضروری است. در همین راستا تمامی اسناد بینالمللی حقوق بشر، محدودیتهایی را برای تلویزیون مقرر داشتهاند. نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیتهایی را در نظر گرفته است که برخی از آن، با محدودیتهای مقرر در اسناد بینالملل حقوق بشر، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسلامی در هیچ سند بینالمللی بهعنوان محدودیت آزادی بیان یافت نمیشود. علاوه بر این به نظر میرسد تفاسیر شورای نگهبان بر اصول 44 و 175 قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهای آزادی بیان باشد. در نوشتار حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت های شکلی و ماهوی آزادی بیان در صدا وسیمای ایران مورد واکاوی قرار گیرد.