علی امیدی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 9-45
چکیده
چکیده رأی مشورتی دیوان در خصوص هم‌خوانی اعلامیه‌های استقلال یک‌جانبه با حقوق بینالملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بینالمللی در خصوص رابطه‌ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور ...
بیشتر
چکیده رأی مشورتی دیوان در خصوص هم‌خوانی اعلامیه‌های استقلال یک‌جانبه با حقوق بینالملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بینالمللی در خصوص رابطه‌ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور اعلامیهی «استقلال کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد. هر چند دیوان با پیش کشیدن مسائل فنی در خصوص ماهیّت سؤال مجمع عمومی، سعی کرد خود را از چالشهای سیاسی دور کند؛ ولی تردیدی نیست که رأی دیوان بصورت ضمنی دارای عناصر سیاسی است و به چالشهای حقوقی بر رابطه‌ی بین حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی دامن زده است. تا فوریهی 2012 ، تعداد 88 کشور(47 درصد ممالک جهان) استقلال «کوزوو» را به رسمیت شناختند، از اینرو کنکاش در رأی دیوان بسیار حائز اهمیت است. این مقاله سعی دارد با روش توصیفی - تحلیلی، براهین مختلف در له و علیه رأی صادرهی دیوان را مورد بررسی قرار دهد.
احسان جاوید؛ صابر نیاورانی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 47-70
چکیده
«حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف میشود که برای تحقق و بهرهمندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حقها را گِردِ ...
بیشتر
«حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف میشود که برای تحقق و بهرهمندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حقها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا میکنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوّی، محیط زیست پاک و... مقوّم ذات سلامتی انسان به شمار میروند. در کنار این مسئله، برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی معنا خواهد بود. همین واقعیت شاهدی براین مدعاست که «کلیهی مصادیق حقوق بشر، متقابلاً به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مرتبط به هم میباشند.» تحقق عالیترین استاندارد مورد نظر مادهی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتاً تدریجی‌الحصول، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از اینرو میزان تحقق و بهرهمندی از این حق، رابطهای مستقیم با سطح رشد و توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی با علم به این واقعیت، از دولتهای عضو میخواهد تا با بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی اقتصادی و فنی با یکدیگر، ظرفیتها و قابلیتهای خود را جهت ارتقا میزان بهرهمندی از این حق افزایش دهند.
همایون حبیبی؛ سوده شاملو
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 71-114
چکیده
چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بینالمللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بینالملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق ...
بیشتر
چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بینالملل از سوی دیوان بینالمللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بینالمللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بینالملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بینالملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکانپذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بینالملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری با اتخاذ روشی همچون نظام حقوقی کامنلو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت میکند، لذا هر چند دیوان رکن قانونگذاری نیست، با توجه به توسعهنیافتگی حقوق بینالملل به عنوان یک شبه قانونگذار عمل میکند.
محمد حبیبی مجنده؛ مهدی عبدالمالکی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 115-141
چکیده
چکیده کنوانسیونیکه در سال 2001 در سازمان آموزشی، علمیو فرهنگیملل متحد در زمینه‌ی میراث فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی‌های دولتی و جنگیرا، خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و خواه فاقد مشخصه‌ی این میراث، همچنان با بقای مصونیت، در حاکمیت مطلق دولتهای صاحب پرچم باقی نهاد، مگر آن‌که دولت‌ها به صراحت از مالکیت کشتی‌های مذکور اعراض ...
بیشتر
چکیده کنوانسیونیکه در سال 2001 در سازمان آموزشی، علمیو فرهنگیملل متحد در زمینه‌ی میراث فرهنگی زیر آب به تصویب رسید، کشتی‌های دولتی و جنگیرا، خواه جزو میراث فرهنگی زیرآب و خواه فاقد مشخصه‌ی این میراث، همچنان با بقای مصونیت، در حاکمیت مطلق دولتهای صاحب پرچم باقی نهاد، مگر آن‌که دولت‌ها به صراحت از مالکیت کشتی‌های مذکور اعراض نموده و آنها را رها کرده باشند.با این وجود رابطه‌ی دولتهای ساحلی و کشورهای صاحب پرچم در صورت کشف این نوع از کشتیها بر همکاری برای تضمین حمایت مؤثرتر از این آثار مبتنی است. دیگر اینکه برخی از قوانین و قواعد باستانی حاکم بر امور دریایی همانند قواعد نجات و کشفیات اگرچه از دایره کنوانسیون مذکور خارج گردید، اما با اعمال برخی شرایط از جمله اجازه مقامات صلاحیتدار می‌توان از این قوانین در کشف و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب از جمله این نوع از کشتیها بهره برد.
محمد علی صلح چی؛ رامین درگاهی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 143-168
چکیده
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. ...
بیشتر
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. در مقابل؛ عدهای معتقدند که جمع نمیتواند صاحب حقوق شود. با انتقاداتی که از نسل سوم حقوق بشر شده است برخی آن را حقوق نمیدانند بلکه مجموعهای از اخلاقیات یا ارزشهای جهانی میدانند و برخی نسل سوم حقوق بشر را به دلیل نارسایی نسلهای اول و دوم، ضروری میدانند. با این حال ماهیّت نسل سوم حقوق بشر هنوز زیر سوال است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تبیین مفهوم نسل سوم حقوق بشر، نقدهای وارد بر این نسل از دیدگاه علمای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد.
علی محمد فلاح زاده
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 169-206
چکیده
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال میشود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حقها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی ...
بیشتر
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال میشود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حقها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف میشود، اما بهطور کامل کنار نهاده نمیشوند. برای جبران این نقص حقوق اداری انگلستان، در کنار شناسایی قاعده‌ی الزام به رفتار منصفانه که به نوبهی خود موجب توسعه‌ی بیشتر استماع میشود، مفهوم انتظارت مشروع را به حقها و امتیازات افزوده است. در کنار این تحولات، رویکرد توسعهگرایانهی دادگاه اروپایی حقوق بشر، نسبت به استماع بر حقوق اداری انگلستان تأثیر نهاده است. در حقوق اداری ایران، شناسایی و اعمال این حق از کاستی رنج میبرد. با این حال دیوان عدالت اداری در مورد اعمال آن دردادرسی اداری رویکردی توسعهگرایانه داشته است، اما در تصمیمات اداری خلأ قانونی و قضایی نمایان است.
زهرا محمودی کردی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، صفحه 169-236
چکیده
چکیده هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دههی قبل آغاز گردیده، امّا نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدّی میان متخصصان هر دو حوزه شده است. در این بین نظرات و تئوریهای متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بینالملل بیان شده است و از آن‌جایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلیترین ...
بیشتر
چکیده هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دههی قبل آغاز گردیده، امّا نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدّی میان متخصصان هر دو حوزه شده است. در این بین نظرات و تئوریهای متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بینالملل بیان شده است و از آن‌جایی که سازمان تجارت جهانی مؤثرترین و اصلیترین تنظیم کنندهی روابط تجاری در سطح بینالمللی است، مقررات و نحوهی عملکرد این سازمان از نگاه منتقد طرفداران محیط زیست پنهان نمانده است. در حالی که «WTO» فاقد یک موافقتنامهی اختصاصی در رابطه با محیط زیست است، اما اکثر موافقت‌نامه‌های تحت پوشش این سازمان دارای ضوابط زیست محیطی هستند که طبق آن ضوابط، کشورهای عضو میتوانند اقداماتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست انجام دهند. در کنار این ضوابط می‌توان به عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و نیز مقررات نهادین WTO نیز اشاره داشت. این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه کنونی محیط زیست در «WTO» و جایگاهی است که باید به این مقولهی مهم اختصاص داده شود، هدف آن راهکاری که بیانگر جایگاه شایستهی محیط زیست در WTO باشد، روشی که WTO با پیروی از آن بتواند به بهترین شکل ممکن، میان تجارت و محیط زیست آشتی و سازش برقرار نماید و به تبع آن پاسخ‌گویی و مسئولیت بیشتر این سازمان را نسبت به مسائل زیست محیطی سبب گردد.
