ابوالقاسم شهبازیان؛ صادق سلیمی
چکیده
اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات ...
بیشتر
اقداماتی که دولت‌ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می‌دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گردد. سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می‌نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری استناد می‌کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین‌الملل عرفی متوسل می‌شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی‌گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آنها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه‌گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می‌نماید.
صادق سلیمی
چکیده
پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین‌المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال‌سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد ...
بیشتر
پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین‌المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال‌سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیههای دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزهدیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیههای آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار میگیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.
