احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد
چکیده
تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث ...
بیشتر
تعیین صلاحیت‌های متعدد برای «ریاست قوه مقننه» در قوانین و مقررات مختلف و لزوم حضور وی در شوراها و مجامع مختلف، ضرورت تعیین مصداق این مقام را روشن می‌سازد. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که عنوان «رئیس قوه مقننه» قابل تطبیق بر چه مقامی است؟ در پاسخ به این پرسش و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، می‌توان گفت با توجه به عبث بودن وضع این تأسیس در صورت عدم وجود مصداق بیرونی و با لحاظ صلاحیت‌های مختلفی که در قوانین مختلف برای رئیس مجلس شورای اسلامی برشمرده شده و با عنایت به اینکه این صلاحیتها فراتر از اداره مجلس است و با توجه به نقش قابل توجه مجلس در فرایند قانون‌گذاری در مقایسه با نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان گفت که عنوان رئیس قوه مقننه قابل انطباق بر «رئیس مجلس شورای اسلامی» است. البته می‌توان تفاوت در این دو تعبیر را ناشی از جایگاه درونقوهای و فراقوهای رئیس قوه مقننه دانست زیرا اگر نسبت رئیس قوه مقننه با مجلس و نمایندگان آن در نظر گرفته شود، از تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اگر نسبت وی با نهادها و مقاماتی خارج از قوه مقننه سنجیده شود، از تعبیر رئیس قوه مقننه استفاده میشود.
سیداحمد حبیب‌نژاد؛ محمد منصوری بروجنی
چکیده
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح‌های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش‌بینی منبع تامین مالی طرح‌ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می‌دهد منظور قانون‌گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه‌ای و نه محدود ساختن اختیار قانون‌گذاری ...
بیشتر
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح‌های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش‌بینی منبع تامین مالی طرح‌ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می‌دهد منظور قانون‌گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه‌ای و نه محدود ساختن اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون‌گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس میکند. اما به نظر میرسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون همچون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند طرحهایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازمالاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سالهای مالی آتی شود.
