ابراهیم شعاریان؛ تورج جمشیدی
چکیده
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بین‌المللی بود، اجرای قراردادهای بین‌المللی را به سبب اعاده تحریم‌ها تحت‌الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم‌ها نیز همانند وضع آنها می‌توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم‌ها ...
بیشتر
خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بین‌المللی بود، اجرای قراردادهای بین‌المللی را به سبب اعاده تحریم‌ها تحت‌الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم‌ها نیز همانند وضع آنها می‌توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم‌ها میتواند برای طرفین تحت عناوین فورسماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام میتواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بین‌المللی، پیشنیاز رسیدن به پاسخی قانعکننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاههای مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورسماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بینالملل مورد ارزیابی قرار گیرد.
ابراهیم شعاریان؛ سارا صاحب جمع
چکیده
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آنها است. علی القاعده، زیان‌دیدهای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی میکند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها ...
بیشتر
یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آنها است. علی القاعده، زیان‌دیدهای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی میکند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیشنویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیشبینی کردهاند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین‌المللی و آرای داوری میتواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار میدهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.
