پژوهش حقوق عمومی

چکیده هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی ­سازی اداره از طریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ به این ترتیب که نظریه لذت جرمی بنتام به ­عنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفه ­های حقوقی شناسایی می­ شود. بنتام لذت را مبنایی برای منفعت عمومی و تبعاً قانون­گذاری تلقی می ­کند. او قائل به چهارده مصداق برای لذت ازجمله برخورداری، مهارت، دوستی، نیک­نامی، نوع­دوستی، انتظار و تسکین و دوازده مصداق برای درد است، ازجمله محرومیت، خام­کاری، دشمنی، بدنامی، نوع­دوستی، بدخواهی و انتظار. تولید لذت در کارمندان و شهروندان هم­سو با تأمین منفعت عمومی است و مؤلفه ­هایش (که از جنس اصول کلی هستند) عبارتند از: مطالبه حداقل مستندات، روایی هر درخواستی، منع احتیاط در چارچوب قانون، منع تفسیر مضیق صلاحیتِ قانونی، شفافیت مصوبات حقوق اداری، اعمال اختیارات وفق اراده متقاضی، اعطای امتیاز مرتبط با شغل، شایسته ­سالاری، حرفه ­ای ­گری، برابریِ معطوف­به پذیرش دیگری، حسن نیت، هم­سویی منفعت خصوصی شهروند و منفعت عمومی، منع مطلق افشای اطلاعات شهروندان، فسادگریزی و نتیجه ­گرایی. مؤلفه ­ها از طریق حقوقی ­سازی لذت، تبدیل آن به محتوای منشور اخلاقی، اجرای آن به ­واسطه اصول کلی مرتبط، ترویج با آموزش و تضمین با نظارت اداری، راهکاری برای انسانی ­سازی اداره می ­شوند.

چکیده دموکراتیک­ سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی­ های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه ­های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم­ کنش این دو تحلیل می­شود. مؤلفه ­های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع­ محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم­ گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی­ تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این­ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله ­مراتبی قابل جمع نمی­ نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می ­انجامد.  

چکیده از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام‌آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.