محمد هادی میرشمسی 11؛ مریم فرضی
چکیده
دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- ...
بیشتر
دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت‌کننده بودجه، مالک دارایی فکری می‌باشد. این نظام در قانون بای‌دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می‌شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده‌اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام‌های حقوقی به هر کدام از آنها میتواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.
محمد هادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی
چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن ...
بیشتر
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، ازجمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپیرایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، بهطور کلی یا جزئی از گسترۀ حمایت خارج کرده‌اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانونگذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
