در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده و به فقدان نص استناد نوده است اما در عین حال به تبعیت از بسیاری از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت ...
بیشتر
در موارد سکوت موافقت نامه داوری برای تجدید نظرو نیز موارد ان از موضوعات چالش بر انگیز بویژه در داوری های فراملی و بین المللی می باشد دیوان داوری ایران –ایالات متحده هرگاه با موضاع در خواست تجدید نظر در آراء خود روبرو بوده و به فقدان نص استناد نوده است اما در عین حال به تبعیت از بسیاری از مراجع بین المللی به وجود "صلاحیت و یا اقتدار ذاتی یا نهفته"خود برای تجدید نظر در موارد بسیاری محدود مانند جعل و ارتشاء اشاره می کند مع الوصف از اعمال این اقتدار و صلاحیت به دلیل عدم انطباق مصادیق مطروحه با ان موارد محدود امتناع کرده است نهایتا در تاریخ اول ژوئیه 2011 هیئت عمومی دیوان در پاسخ به در خواست دولت جمهوری اسلامی ایران برای تجدید نظر در رای جزئی صادره در خصوص پرونده معروف به "ب-61"وجود اختیار و صلاحیت ذاتی را برای خود در مورد تجدید نظر بطور کلی منتفی دانسته است.در این تصمیم که به صورت اجتماعی و با امضای موافق تمامی داوران صادر شده است ایجاد چنین صلاحیتی برای دیوان به پیش بینی ان در مقررات شکلی دیوان موگوا گردیده است
بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت ...
بیشتر
بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمینهای قراردادی دیگری را خود بکار میگیرند.این مقاله به بررسی انواع شرط حفظ مالکیت( Retention of Title Clause ) در حقوق انگلستان بهعنوان یک ضمانت اجرای قراردادی برای فروشندهایکه ثمن را دریافت نکرده است و مقایسه آن با نهادهایی مثل«خیار تفلیس»در حقوق ایران پرداخته و امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و سایر راهکارهایی با نتیجه مشابه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.
تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار ...
بیشتر
تسلیم،خوا«فیزیکی و واقعی»یا«حکمی و فرضی»،مبیع را تحت کنترل و در اختیار خریدار قرار می‌دهد و وی را قادر می‌سازد تا حقوق مالکانهء خود را بر آن اعمال کند. این ماهیت مشترک در هر سه مورد نظام حقوقی مورد بررسی این مقاله(حقوق ایران،حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی وین)وجود دارد. از طرف دیگر انتقال مالکیت مبیع به خریدار که هدف اصلی عقد بیع در همهء نظامهای حقوقی است،زمانی قابل تحقق است که مبیع در وضعیتی قرار گرفته باشد که اعمال حقوق مالکانه بر آن توسط خریدار ممکن باشد.بنابراین،هرچند با وجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع،مناسب نیست انتقال مالکیت را منوط به تسلیم مبیع نمود اما می‌توان مدعی شد که انتقال مالکیت زمانی قابل انجام است که بیع به خریدار تسلیم شده یا در وضعیت قابل تسلیم قرار گرفته باشد. انتقال ریسک(ضمان معاوضی)همزمان با تسلیم به خریدار،با مصالح و ملاحظات تجاری و قواعد و اصول حقوقی سازگاری کامل دارد،زیرا ریسک را باید برعهدهء کسی گذاشت که تصرف و کنترل مبیع در اختیار او است. در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی،مفاهیم فوق به رغم تفاوت‌های اندک،به نحو مشترک و مشابهی مطرح بوده و از منطق مشابهی پیروی می‌کنند،که شناسایی و عرضهء این مشترکات راه را برای ایجاد همگرایی بین نظامهای حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیونهای بین‌المللی(نظیر کنوانسیون بیع بین‌المللی سازمان ملل متحد-کنوانسیون وین)یا تدوین قوانین نمونه هموارتر می‌سازد
