جنبش دموکراسی خواهی یکی از مهم ترین چالش های سیاسی آمریکای لاتین در دوران پسا-استعماری
بوده است. این جنبش ها به شکل های مختلفی چون مبارزه ی مسلحانه علیه رژیم های نظامی حاکم،
تشکیل شبکه های اجتماعی برای محدود کردن اختیار دولت در قلمرو عمومی، اصلاحات اقتصادی لیبرالی
و همچنین تغییر پیاپی دولت ها بر اثر انتخابات دموکراتیک بروز کرده ...
بیشتر
جنبش دموکراسی خواهی یکی از مهم ترین چالش های سیاسی آمریکای لاتین در دوران پسا-استعماری
بوده است. این جنبش ها به شکل های مختلفی چون مبارزه ی مسلحانه علیه رژیم های نظامی حاکم،
تشکیل شبکه های اجتماعی برای محدود کردن اختیار دولت در قلمرو عمومی، اصلاحات اقتصادی لیبرالی
و همچنین تغییر پیاپی دولت ها بر اثر انتخابات دموکراتیک بروز کرده است. هر چند جوامع آمریکای لاتین
از استقلال تا به امروز به دلایل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستیابی به یک دموکراسی
پایدار ناکام مانده اند. البته آن ها پیشرفت های خوبی در فرایند دموکراتیزه کردن دولت داشته اند، به
طوری که می توان ادعا کرد، که امروزه در هیچ یک از کشورهای آمریکای لاتین دیکتاتوری حاکم نیست؛
اما از آن جایی که دموکراسی نه یک پدیده ی صرفاً سیاسی، بلکه یک پدیده ی اجتماعی چند لایه است،
تحقق آن بستگی به افزایش قدرت جامعه در برابر قدرت دولت دارد. تقویت جامعه مدنی در برابر دولت
اقتدارگرا اول آنکه مستلزم تحقق پیش شرط های اجتماعی چون ایجاد شبکه های اجتماعی، حذف
ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی و نهادینه شدن فرهنگ مدنی در جامعه است. دوم آنکه، ضرورت دارد
اصول دموکراتیکی مانند، بازار آزاد، دولت کوچک تحقق پیدا کنند و نهادهای مدنی در قلمرو اجتماعی
ایجاد شوند. در این مقاله موضوعات پیشگفته جامعه مدنی در آمریکای لاتین در پنج رویکرد جداگانه مورد
بحث و بررسی قرار می گیرد.
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود ...
بیشتر
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در"وضع طبیعی"، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن "قانون طبیعی" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از" وضع طبیعی" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن "وضع مدنی" یا "جامعه مدنی" گفته می شود.نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از "وضع طبیعی" به "وضع مدنی" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.
