الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی
چکیده
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بینالملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می‌نمایند در زمره مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بینالملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، ...
بیشتر
قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بینالملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می‌نمایند در زمره مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بینالملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بینالمللی بی‌ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می‌دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بینالملل است لیکن حقوق بینالملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت. بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بینالملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بینالمللی بی‌ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش‌برانگیز حقوق داخلی و حقوق بینالملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری توسط ارگان‌های دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می‌نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.
علی حسنخانی؛ جمال سیفی
چکیده
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بهویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را ...
بیشتر
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بهویژه زمانی که در مورد دولت‌هایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کردهاند. تعهدات حقوق بشری از ویژگیهای خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات میباشند. این ویژگیهای شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میاندولتی، تسهیل بهرهمندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادیها است. بر ایناساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا میبایست بهصورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشهای وارد نکند.
