رحیم نوبهار؛ علی ولایی
چکیده
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، ...
بیشتر
حق انتخابشدن از مهمترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانتداری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سختگیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردمسالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها میتوان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب میتوان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایینتر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.
رحیم نوبهار
چکیده
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد ...
بیشتر
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح میدهد. اندیشۀ اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گستردۀ آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمیگیرد، ولی حفظ نظام در اندیشۀ اسلامی ناظر به نظمهای برساختۀ انسان در جوامع مختلف است و بدینسان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندیهای فراوان دارد. قاعدۀ حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک میکند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره میکند و ظرفیتهای این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور میشود.