فائزه سلیم زاده کاکرودی؛ سیدناصر سلطانی
چکیده
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد؛ زیرا برخلاف قوانین عادی، سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از همین رو، با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین ...
بیشتر
قانون تأمین‌کننده نیازهای رو به رشد جامعه است. همگامی قانون با این نیازها مستلزم به‌روز‌رسانی و انطباق با آنهاست. اما این ویژگی نسبت به قانون اساسی به‌راحتی قابلیت اطلاق ندارد؛ زیرا برخلاف قوانین عادی، سازوکار دشوار بازنگری در قانون اساسی، این مسئله را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از همین رو، با وجود آنکه اصلاح قانون اساسی همچون قوانین دیگر ضروری است، قوانین اساسیای که کمتر منعطفاند، کمتر بازنگری به خود دیدهاند. این امر منجر می‌شود تا روشهای غیررسمی، برای اصلاح قانون اساسی رواج یابد. شناسایی عرفهای حقوق اساسی بهعنوان یکی از این روشها، با تکیه بر عملکرد سیاستمدارن در اصلاح قانون اساسی در قالبی چون حذف بخشی از قواعد متروک و الحاق سازوکار جدید، گامی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی در شاکله نانوشته است. با این حال، نمیتوان هر تصمیم سیاسی را بهعنوان بازنگری غیر رسمی و در قالب عرف درنظر گرفت. هدف از این مقاله، تبیین چهارچوبی برای تغییر غیر رسمی در قانون اساسی به وسیلهی عرف است.
سیدناصر سلطانی
چکیده
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی میکند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید ...
بیشتر
مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه‌های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی میکند. مفهوم مشارکت سیاسی می‌بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می‌کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می‌کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود میدانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه میشناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سالها بود که در کارگاه اندیشه مشروطهخواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک میشد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن میشد. این پژوهش نشان می‌دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبهای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.
سیدناصر سلطانی
چکیده
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان مییابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر میکند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می‌شود ...
بیشتر
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان مییابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر میکند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می‌شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمیشود بلکه دستهای دیگر از قواعد و رویههای نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی میکنند، در بر میگیرد. تلاش می‌شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می‌شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شدهاند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی و اهمیت پژوهش درباره آنها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهشهایش وارد نکند نمیتواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.
سیدناصر سلطانی
چکیده
بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقیاند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که میتوان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ...
بیشتر
بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقیاند. زبان حقوق یکی از مهم‌ترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که میتوان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمة این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمة فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می‌شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونههایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می‌شود و دقت ترجمه آنها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراستهای بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
