حقوق عمومی
هادی طحان نظیف؛ علی آریان‌نژاد
چکیده
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می‌داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه ...
بیشتر
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانه‌ها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور می‌داند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیت‌های معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیت‌های وزرا تداخل نماید. با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ قانونی در خصوص حدود صلاحیت‌های معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور میتواند در حوزه صلاحیت وزارتخانه‌ها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور می‌پردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیت‌های قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیت‌های معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راه‌حلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آیین‌نامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارت‌پذیری بیشتر ارائه می‌دهد.
روح اله مکارم؛ هادی طحان نظیف
چکیده
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش‌‌های نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی میتواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای ...
بیشتر
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالش‌‌های نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی میتواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌پردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاشهای قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گامهای تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی‌رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزشهای قلم در مصداقیابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیتهای تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیتهای تنقیحی است.
