حسین محمدزاده قره باغ؛ منصور جباری؛ حسین رستم زاد
چکیده
گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمیباشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر میسازد و هیچ کشوری نمیتواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. ...
بیشتر
گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمیباشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر میسازد و هیچ کشوری نمیتواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد. پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بینالمللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا میگردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیهها و استانداردهای بینالمللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته است.
الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد؛ علیرضا آرش پور
چکیده
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود بهمنظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. بهعنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان ...
بیشتر
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود بهمنظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. بهعنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض میشود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بیرویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولتهای این قاره ناچار به تحدید برخی حریمهای خصوصی شدهاند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولتها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا میتوان بهمنظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه میشود که بهموجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمونهای شورای اروپا، تحت وضعیتهای بسیار ویژه و خاص میتوان ضمن احترام هرچه تمامتر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق بهصورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.