حقوق بین الملل
وحید صالحی؛ محمد هاشمی؛ سیدقاسم زمانی
چکیده
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایتها در ارتباط با حقوق و آزادیهای بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ...
بیشتر
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بینالملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایتها در ارتباط با حقوق و آزادیهای بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمینهای مذکور و نیز عرصه بینالمللی، دادگاههای کیفری بینالمللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامهها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیشبینیپذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاههای یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بینالمللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
حقوق عمومی
مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر
چکیده
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهانبینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیستها و مارکسیستها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادیاند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادیهای فردی ...
بیشتر
رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهانبینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیستها و مارکسیستها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادیاند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادیهای فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادیها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرالها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیستها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر میشود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظامهای لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر میرسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسیشان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی میتواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود. لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبتسنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است.
الهام امیری؛ سید محمد هاشمی؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی
چکیده
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومتها محسوب میشود. دولتها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمریبگیران جدید روبهرو میشوند، به دنبال ایجاد نظامهای بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی ...
بیشتر
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومتها محسوب میشود. دولتها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمریبگیران جدید روبهرو میشوند، به دنبال ایجاد نظامهای بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعفها و مشکلات عدیدهای روبهرو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام میبرند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت میکند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالشهای دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران میتواند راهگشا باشد.
وجیهه محسنی؛ سید محمد هاشمی؛ محمد جواد جاوید؛ بیژن عباسی
چکیده
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومتهای دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، ...
بیشتر
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومتهای دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیتشناسی مقرراتگذاری نظام حقوقی ایران میتواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.
