حقوق عمومی
محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ صلاح قاسمیانی
چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ...
بیشتر
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمراریافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرارمیدهد. یافته ها نشان ازنگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها را نشان می دهد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی بوده و نیاز به تغییر در ساختار و فرهنگ سیاسی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حقوق عمومی
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی
چکیده
قانون اساسی میبایست سمبل پویایی و انعطافپذیری در مواجهه با چالشهای نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیشبینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسیهای مشروطهگرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمیتواند تنها ...
بیشتر
قانون اساسی میبایست سمبل پویایی و انعطافپذیری در مواجهه با چالشهای نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیشبینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسیهای مشروطهگرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمیتواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالشهای موضوع پیشرو، زمینه تحقیقات بعدی و بومیسازی نظریه حاضر را جهت رفع نارساییهای قانون اساسی ایران در مواجهه با چالشهای روز قانون اساسی فراهم آورد.
