عباسعلی کدخدایی؛ مسلم آقایی طوق
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 77-99
چکیده
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر ...
بیشتر
اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که این وضعیت در حوزه مباحث حقوق اساسی ایران نیز جاری است و این نهاد در نظراتی که تاکنون به استناد اصل85 قانون اساسی ارائه کرده است، رویکرد نامناسبی نسبت به اصل عدم تفویض قانون گذاری اتخاذ کرده است. با شناسایی مبنای اصلی اصل عدم تفویض قانون گذاری، یعنی اصل برتری قانون اساسی می توان مفهوم آن را تبیین کرد: مجلس نمی تواند اختیار وضع قانون یا آثار و اوصاف قانون را به یک نهاد دیگر واگذار کند. زیرا تفویض اختیار قانون گذاری در این معنا، ساختاری را که قانون اساسی به وجود آورده است، درهم می ریزد و در نتیجه، اصل برتری قانون اساسی خدشه دار می شود.
